- التعليم العالي يضع مؤشرات غير قابلة للقياس.. وفضفاضة- 15 مبادرة وضعها التعليم العالي بالخطة التشغيلية لم ينفذها- التعليم العالي ينفذ 18 مبادرة مدرجة في برنامج عمل الحكومة- لا قرارات تنظيمية أساسية للوائح التعليم العالي- لا مراجعات ولا رقابة على مؤسسات التعليم العالي الحكومية- برامج مؤسسات التعليم العالي لم تحصل على الاعتماد- 3 مؤسسات منها 2 حكومية تحصل على الاعتماد المؤسسي فقط بعد 11 عاماً على تشكيل المجلس- سنتان ونصف "التعليم العالي" دون لجنة للاعتماد الأكاديمي- لا معايير للاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي- لا تحقق من سلامة مؤهلات أعضاء الهيئات الحكومية غير البحرينيين بمؤسسات التعليم العالي- تأخر التعليم العالي في البت بطلبات أعضاء الهيئات الحكومية غير البحرينيين- عدم عرض مؤهلات أعضاء الهيئات الأكاديمية غير البحرينيين على اللجنة الوطنية لتقييم مؤهلاتهم التعليمية قبل الموافقة على توظيفهم- 8 أشهر من التأخير في البت بطلبات مؤسسات التعليم العالي لاستقدام وتوظيف أعضاء الهيئات الأكاديمية- ضعف بآلية تحديد أسقف قبول الطلبة الجدد في مؤسسات التعليم العالي- اللجنة الهندسية تحدد الطاقة الاستيعابية للمرافق الأكاديمية دون الأخذ بالاعتبار مساحات المرافق المساندة- التعليم العالي يحدد سقفاً عاماً فقط لكل مؤسسة تعليمية- تحديد أسقف القبول العامة في الجامعات دون أسس- لا تحقق من التزام المؤسسات التعليمية بقرارات المجلس الخاصة بتحديد أسقف مُلزمة للبرامج الموقوفة التي يقرر إعادة فتحها- تأخير في التحقق من استيفاء الطلبة الُجدد المقبولين في مؤسسات التعليم العالي لشروط القبول- مراجعة ملفات طلبة جدد للتحقق من استيفائهم لشروط القبول بعد انتظامهم في الدراسة بمؤسسة التعليم العالي- لا إجراءات بحق مؤسسات التعليم العالي غير الملتزمة بتزويد المجلس بالمستندات المطلوبة لمراجعة طلبات قبول الطلبة- نقاط الضعف في الإجراءات التي تتبعها الأمانة العامة في الرقابة على مؤسسات التعليم العالي ومتابعتها- لا خطط وبرامج معتمدة تنظم الزيارات الرقابية لمؤسسات التعليم العالي بصفة دورية لتغطية كافة البرامج الأكاديمية- جوانب مهمة تغيب عن رقابة الأمانة العامة للتعليم العالي- لا تحقق من المخالفات على المؤسسات التعليمية قبل رفع طلباتها لإعادة فتح البرامج أو استحداث برامج أخرى أو زيادة في الرسوم- الأمانة العامة لا تعرض تقارير نتائج زياراتها ومتابعاتها للمؤسسات التعليمية- الأمانة العامة لا تعرض تقارير مراجعة الحسابات الختامية لمؤسسات تعليمية خلال الفترة 2014-2016 على اللجنة المالية والإدارية- الأمانة العامة لا تقدم أي تقارير إلى المجلس حول نتائج مناقشات رسائل طلبة الدراسات العليا بمؤسسات التعليم العالي- الأمانة العامة تتجاهل أحياناً عرض تقارير الزيارات الميدانية لمؤسسات التعليم العالي- قرارات لوقف قبول طلبة جُدد وإعادة فتح برامج أخرى أوقفها مجلس التعليم العالي دون الحصول على موافقته- الأمين العام والقائم بأعمال الأمين العام المساعد يتخذون قرارات بوقف قبول طلبة جُدد لأربعة برامج أكاديمية في 2017 دون موافقة المجلس- فتح برنامجين أكاديميين في 2 أغسطس 2017 استناداً إلى قرار مجلس التعليم العالي السابق المنتهي- قصور بمتابعة استلام ومراجعة الميزانيات السنوية والحسابات الختامية المدققة والتقارير السنوية للمؤسسات التعليمية- لا دراسة للحسابات الختامية المدققة والميزانيات السنوية- المجلس لا يستعين دائماً بتقارير هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب- لا إجراءات أو جزاءات في قانون التعليم العالي على المؤسسات المخالفة