كشف التقرير السنوي الخامس عشر لديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المهنية 2017-2018 عن جملة من الملاحظات حول الحساب الختامي الموحد للدولة والحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية.
وأشار التقرير، والذي أنجز 96 مهمة رقابية و124 تقريراً، إلى أن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنوات المالية من 2013 إلى 2017 أظهر استمرار العجز بين إيرادات الدولة ومصروفاتها والذي بلغ في العام 2017 مبلغ 1.3 مليار دينار مقارنة بمبلغ 410 ملايين دينار في العام 2013 أي بزيادة بلغت 890 مليون دينار وبنسبة 217% تقريباً.
وأرجع التقرير استمرار العجز في الميزانية العامة خلال تلك السنوات إلى الاستمرار في الاعتماد على الإيرادات النفطية كمصدر رئيس لتمويل الميزانية العامة للدولة، والتي شهدت -بحسب التقرير- انخفاضاً حاداً خلال السنوات السابقة نتيجة تراجع أسعار النفط عالمياً مما دفع الدولة إلى تمويل تلك العجوزات من خلال الاقتراض.
ولفت التقرير إلى انخفاض الإيرادات العامة للدولة خلال السنوات الخمس الأخيرة وبلغت في العام 2017 مبلغ 2.2 مليار دينار مقارنة بمبلغ 2.94 مليار دينار في العام 2013 أي بانخفاض بلغ 740 مليون دينار وبنسبة 25% تقريباً.
ونوه التقرير إلى الارتفاع الكبير في مستويات الدين العام حيث ارتفع من 5.4 مليار دينار في العام 2013 إلى 10.7 مليار دينار في العام 2017 بزيادة بلغت 5.3 أي بنسبة 98% تقريباً، كما ارتفعت نسبة إجمالي الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي من 43% في 2013 إلى 83% في 2017.
كذلك أشار التقرير إلى استخدام أغلب عوائد الإصدارات المحلية من سندات التنمية وصكوك التأجير بالإضافة إلى القروض الخارجية لسداد الأقساط المستحقة من الدين العام، حيث بلغت الأقساط المسددة من تلك العوائد خلال 2017 ما نسبته 74% من إجمال القروض المستلمة خلال العام نفسه والبالغة 7.3 مليار دينار الأمر الذي يؤثر سلباً على قدرة الدولة على تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية.
وفيما يتعلق بأبرز الملاحظات حول الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية، أشار التقرير إلى أنه تجاوزت المصروفات الفعلية ميزانية المصروفات المتكررة المعتمدة لعدد من الوزارات والجهات الحكومية، وقد بلغ إجمالي التجاوز لعام 2017 حوالي 7.3 مليون دينار، وشملت التجاوزات وزارات التربية والتعليم والداخلية والخارجية، بمبالغ: 3.8 مليون دينار للتربية، و2.5 مليون للداخلية، و849 ألف دينار للخارجية.
أعمال الرقابة
ولفت التقرير إلى قيام لجنة ضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية بوزارة الصحة بتقليل كميات الاحتياجات المخطط لها من قبل قسم إدارة المخزون لمناقصات شراء الأدوية التي تمت خلال 2016-2017 بما لا يتناسب مع معدل الاستهلاك الفعلي لتلك الأدوية مما ترتب عليه نفاد مخزون بعض الأدوية الضورية من المخازن وعدم قدرة الوزارة على تلبية احتياجات المستخدمين. كذلك عدم توفر 12 دواء من أصل 39 دواء من الأدوية المعتمدة كأدوية أساسية، علاوة على عدم التزام قسم المخازن بالصرف من الأدوية والمستلزمات الطبية التي قاربت صلاحياتها على الانتهاء، إضافة إلى وجود أكثر من 500 حالة صرف للأدوية تتضمن كميات مفقودة لم تتم تسويتها وتبلغ قيمة ما أمكن حصره منها 463 ألف دينار لعدد 1.4 مليون وحدة دواء ومستلزم طبي.
دعم الطحين
وبشأن أعمال الرقابة على العمليات ذات العلاقة بدعم الطحين، كشف التقرير إلى وجود عدد من أوجه القصور في إجراءات مراجعة حصص الطحين المدعوم والكميات المصروفة منها، وتبين وجود أكثر من 80 مخبزاً بسجلات تجارية ملغية منذ 3 سنوات، كذلك عدم قيام الوزارة بأي حملات تفتيشية على المخابز الآلية من 2014 وحتى 2018، علاوة على عدم تحديث معايير ومواصفات الخبز "البلدي واللبناني" منذ 40 سنة.
المواصلات والاتصالات
وكشف التقرير عدم تحقيق حافلات النقل العام لمتوسط عدد الركاب اليومي المستهدف، وقيام وزارة المواصلات والاتصالات بخفض حجم أعمال مشروع هدم وإعادة بناء محطات حافلات النقل العام بنسبة 34% دون موافقة مجلس المناقصات، كذلك عدم تضمين سجلات إدارة تنظيم النقل البري لـ955 نشاطاً مسجلات لدى إدارة السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة مما أدى إلى عدم إمكانية التحقق من صحة واكتمال إيرادات التراخيص المحصلة. كذلك وجود 302 منشأة تجارية تزاول أنشطة توصيل البضائع والأطعمة إلى الزبائن مقابل أجر دون ترخيص.
تراخيص التعمير
ولفت التقرير إلى عدم التزام أمانة العاصمة والبلديات الثلاث بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف مناطق المملكة، كذلك عدم وجود إجراءات موحدة ومعتمدة تنظم إدراج وتحديث واعتماد العمل بالشوارع التجارية، علاوة على قيام بعض الجهات الحكومية ببناء عدد من المشاريع الخاصة بها دون إصدار تراخيص بناء من البلدية المختصة، وتحديد بعض رسوم تراخيص البناء في النظام الآلي بأسعار تختلف عن الأسعار الواردة في القرارات المنظمة لرسوم البلدية.
صندوق العمل
وبين التقرير عدم وجود وزير يعنى بالرقابة على عمل صندوق العمل "تمكين"، وقيام الصندوق بدعم عدد من البرامج والمشاريع التي لا تنسجم مع مهامه ومسؤولياته، وعدم تحديد حد أقصى للرواتب المشمولة بالدعم من خلال برنامج التدريب ودعم الأجور ما أدى إلى دعم زيادة أجور موظفين يتقاضون رواتب تجاوزت 6 آلاف دينار، كذلك لا توجد سياسات وضوابط تنظم عملية التعامل مع الفعاليات التي يدعمها الصندوق والتي تجاوزت كلفتها في بعض الحالات 500 ألف دينار.
كما لفت التقرير إلى أنه تم طرح برنامج انتهاء الخدمة لموظفي الصندوق بميزانية بلغت 4 ملايين دينار دون إجراء أي دراسة لتحديد جدوى تطبيق البرنامج قبل طرحه وتبين عدم وضوح مبررات اللجوء للفصل بغير الطريق التأديبي أو إلغاء الوظيفة كسبب لإنهاء خدمة 29 من أصل 33 موظفاً استفادوا من البرنامج.
الأشغال والبلديات
وكشف التقرير منح علاوة تحسين مستوى معيشي لعدد 23 موظفاً بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ممن يشغلون الدرجة التنفيذية الرابعة، وقيام الوزارة بصرف علاوة السيارة لبعض الموظفين الذين تم تخصيص سيارات لهم لاستخدامها أثناء الدوام الرسمي، كما تم صرف وتعويض بدل ساعات العمل الإضافي لبعض الموظفين بشكل مسترسل دون البحث في مدى الحاجة لذلك، علاوة على انقطاع عدد من الموظفين عن العمل بغير إذن ودون تقديم أسباب تبرر ذلك الانقطاع ولم تقم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
{{ article.visit_count }}
وأشار التقرير، والذي أنجز 96 مهمة رقابية و124 تقريراً، إلى أن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنوات المالية من 2013 إلى 2017 أظهر استمرار العجز بين إيرادات الدولة ومصروفاتها والذي بلغ في العام 2017 مبلغ 1.3 مليار دينار مقارنة بمبلغ 410 ملايين دينار في العام 2013 أي بزيادة بلغت 890 مليون دينار وبنسبة 217% تقريباً.
وأرجع التقرير استمرار العجز في الميزانية العامة خلال تلك السنوات إلى الاستمرار في الاعتماد على الإيرادات النفطية كمصدر رئيس لتمويل الميزانية العامة للدولة، والتي شهدت -بحسب التقرير- انخفاضاً حاداً خلال السنوات السابقة نتيجة تراجع أسعار النفط عالمياً مما دفع الدولة إلى تمويل تلك العجوزات من خلال الاقتراض.
ولفت التقرير إلى انخفاض الإيرادات العامة للدولة خلال السنوات الخمس الأخيرة وبلغت في العام 2017 مبلغ 2.2 مليار دينار مقارنة بمبلغ 2.94 مليار دينار في العام 2013 أي بانخفاض بلغ 740 مليون دينار وبنسبة 25% تقريباً.
ونوه التقرير إلى الارتفاع الكبير في مستويات الدين العام حيث ارتفع من 5.4 مليار دينار في العام 2013 إلى 10.7 مليار دينار في العام 2017 بزيادة بلغت 5.3 أي بنسبة 98% تقريباً، كما ارتفعت نسبة إجمالي الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي من 43% في 2013 إلى 83% في 2017.
كذلك أشار التقرير إلى استخدام أغلب عوائد الإصدارات المحلية من سندات التنمية وصكوك التأجير بالإضافة إلى القروض الخارجية لسداد الأقساط المستحقة من الدين العام، حيث بلغت الأقساط المسددة من تلك العوائد خلال 2017 ما نسبته 74% من إجمال القروض المستلمة خلال العام نفسه والبالغة 7.3 مليار دينار الأمر الذي يؤثر سلباً على قدرة الدولة على تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية.
وفيما يتعلق بأبرز الملاحظات حول الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية، أشار التقرير إلى أنه تجاوزت المصروفات الفعلية ميزانية المصروفات المتكررة المعتمدة لعدد من الوزارات والجهات الحكومية، وقد بلغ إجمالي التجاوز لعام 2017 حوالي 7.3 مليون دينار، وشملت التجاوزات وزارات التربية والتعليم والداخلية والخارجية، بمبالغ: 3.8 مليون دينار للتربية، و2.5 مليون للداخلية، و849 ألف دينار للخارجية.
أعمال الرقابة
ولفت التقرير إلى قيام لجنة ضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية بوزارة الصحة بتقليل كميات الاحتياجات المخطط لها من قبل قسم إدارة المخزون لمناقصات شراء الأدوية التي تمت خلال 2016-2017 بما لا يتناسب مع معدل الاستهلاك الفعلي لتلك الأدوية مما ترتب عليه نفاد مخزون بعض الأدوية الضورية من المخازن وعدم قدرة الوزارة على تلبية احتياجات المستخدمين. كذلك عدم توفر 12 دواء من أصل 39 دواء من الأدوية المعتمدة كأدوية أساسية، علاوة على عدم التزام قسم المخازن بالصرف من الأدوية والمستلزمات الطبية التي قاربت صلاحياتها على الانتهاء، إضافة إلى وجود أكثر من 500 حالة صرف للأدوية تتضمن كميات مفقودة لم تتم تسويتها وتبلغ قيمة ما أمكن حصره منها 463 ألف دينار لعدد 1.4 مليون وحدة دواء ومستلزم طبي.
دعم الطحين
وبشأن أعمال الرقابة على العمليات ذات العلاقة بدعم الطحين، كشف التقرير إلى وجود عدد من أوجه القصور في إجراءات مراجعة حصص الطحين المدعوم والكميات المصروفة منها، وتبين وجود أكثر من 80 مخبزاً بسجلات تجارية ملغية منذ 3 سنوات، كذلك عدم قيام الوزارة بأي حملات تفتيشية على المخابز الآلية من 2014 وحتى 2018، علاوة على عدم تحديث معايير ومواصفات الخبز "البلدي واللبناني" منذ 40 سنة.
المواصلات والاتصالات
وكشف التقرير عدم تحقيق حافلات النقل العام لمتوسط عدد الركاب اليومي المستهدف، وقيام وزارة المواصلات والاتصالات بخفض حجم أعمال مشروع هدم وإعادة بناء محطات حافلات النقل العام بنسبة 34% دون موافقة مجلس المناقصات، كذلك عدم تضمين سجلات إدارة تنظيم النقل البري لـ955 نشاطاً مسجلات لدى إدارة السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة مما أدى إلى عدم إمكانية التحقق من صحة واكتمال إيرادات التراخيص المحصلة. كذلك وجود 302 منشأة تجارية تزاول أنشطة توصيل البضائع والأطعمة إلى الزبائن مقابل أجر دون ترخيص.
تراخيص التعمير
ولفت التقرير إلى عدم التزام أمانة العاصمة والبلديات الثلاث بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف مناطق المملكة، كذلك عدم وجود إجراءات موحدة ومعتمدة تنظم إدراج وتحديث واعتماد العمل بالشوارع التجارية، علاوة على قيام بعض الجهات الحكومية ببناء عدد من المشاريع الخاصة بها دون إصدار تراخيص بناء من البلدية المختصة، وتحديد بعض رسوم تراخيص البناء في النظام الآلي بأسعار تختلف عن الأسعار الواردة في القرارات المنظمة لرسوم البلدية.
صندوق العمل
وبين التقرير عدم وجود وزير يعنى بالرقابة على عمل صندوق العمل "تمكين"، وقيام الصندوق بدعم عدد من البرامج والمشاريع التي لا تنسجم مع مهامه ومسؤولياته، وعدم تحديد حد أقصى للرواتب المشمولة بالدعم من خلال برنامج التدريب ودعم الأجور ما أدى إلى دعم زيادة أجور موظفين يتقاضون رواتب تجاوزت 6 آلاف دينار، كذلك لا توجد سياسات وضوابط تنظم عملية التعامل مع الفعاليات التي يدعمها الصندوق والتي تجاوزت كلفتها في بعض الحالات 500 ألف دينار.
كما لفت التقرير إلى أنه تم طرح برنامج انتهاء الخدمة لموظفي الصندوق بميزانية بلغت 4 ملايين دينار دون إجراء أي دراسة لتحديد جدوى تطبيق البرنامج قبل طرحه وتبين عدم وضوح مبررات اللجوء للفصل بغير الطريق التأديبي أو إلغاء الوظيفة كسبب لإنهاء خدمة 29 من أصل 33 موظفاً استفادوا من البرنامج.
الأشغال والبلديات
وكشف التقرير منح علاوة تحسين مستوى معيشي لعدد 23 موظفاً بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ممن يشغلون الدرجة التنفيذية الرابعة، وقيام الوزارة بصرف علاوة السيارة لبعض الموظفين الذين تم تخصيص سيارات لهم لاستخدامها أثناء الدوام الرسمي، كما تم صرف وتعويض بدل ساعات العمل الإضافي لبعض الموظفين بشكل مسترسل دون البحث في مدى الحاجة لذلك، علاوة على انقطاع عدد من الموظفين عن العمل بغير إذن ودون تقديم أسباب تبرر ذلك الانقطاع ولم تقم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
