- تلاعب بأكثر من 500 حالة صرف للأدوية و"الصحة" تتخلص من مستنداتها- رصد 5000 فرق في الكميات بأدوية أمراض الجهاز العصبي دون مبررات- تقليل كميات مناقصات شراء الأدوية يترتب علية نفاد بعض الأدوية من المخازن- تقليل كميات أدوية أمراض الجهاز العصبي بفارق 2,000,000 دينار- تقليل كميات أدوية أمراض الجهاز الهضمي بفارق 1,850,000 دينار- تقليل كميات أدوية أمراض الجهاز التنفسي بنسبة 100%- نفاد كميات أدوية أمراض العضلات والعظام وأمراض الجهاز الهضمي- صرف أدوية لمستخدمي المستشفيات والمراكز الصحية قبل صدور نتائج تحاليلهم المختبرية- صرف أدوية لا تتطابق مع متطلبات السلامة والجودة يعرض حياة المستخدمين للخطر- عدم إخضاع أدوية الأورام والمواد البيولوجية نظراً لعدم توافر البيئة المناسبة- صرف الأدوية بصورة يدوية خارج النظام أدى لنفاد ميزانية المصروفات خلال 2015 و2017- قبول استلام بعض الأدوية والمستلزمات الطبية أوشكت صلاحيتها على الانتهاء- قبول استلام أدوية مكملات غذائية "أحماض أمينية" تنتهى صلاحيتها بعد شهرين- إرجاع الأدوية والمستلزمات الطبية التالفة إلى مورديها دون تسجيلها أو الاحتفاظ بها- عدم تحديد الحدين الأدنى والأقصى "مستويات المخزون" لعدد من الأدوية رغم كونها مواد نشطة- تجاوز بعض الأدوية والمستلزمات الطبية الحد الأعلى لغياب الرقابة على مستويات المخزون- نقص العديد من الأدوية والمستلزمات الطبية كونها نشطة وعدم تلبية احتياجات مستخدميها- نقص مخزون أدوية الأمراض الجلدية والجهاز العصبي والجهاز الهضمي والمكملات الغذائية- نقص مستلزمات الجراحة وتجاوز الحد الأدنى للمخزون بـ821 دواء و8727 مستلزماً طبياً- زيادة في مخزون بعض أنواع أدوية أمراض القلب والجهاز العصبي غير المطلوبة ما يعد إهداراً مالياً- إهدار مالي في زيادة بعض المستلزمات الطبية للجراحة والمختبر التي لا يوجد طلب عليها- عدم مراجعة استهلاك الأدوية والمستلزمات الطبية وإعادة تصنيفها- وجود عدد من الأدوية الراكدة مازال بالتصنيف النشط- عدم إدراج 7 أدوية مهمة بـ"دليل الأدوية" ونقص 12 دواء أساسياً مدرجاً بـ"دليل الأدوية"- عدم الالتزام بصرف الأدوية التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء يكبد الوزارة خسائر مادية- غياب قائمة أسعار بيع أدوية التطعيمات والأدوية المخدرة وعدم وضوح إجراءات بيعها- عدم تنظيم وترقيم وتقسيم بعض أقسام مخزن الأدوية- عدم عزل بعض الأدوية المنتهية الصلاحية من المخازن- خلل في النظام الآلي "للصحة" بعدم تطابق الكميات مع ما هو موجود فعلياً بالمخازن- عدم تطابق مواقع التخزين المسجلة بالنظام الآلي للأدوية والمستلزمات الطبية مع موقع المخازن- عدم تحديث النظام الآلي للوزارة بحركة الأدوية والكميات المخزنة- لا خطة معتمدة للتعامل مع حالات الطوارئ المحتملة بمخازن الأدوية والمستلزمات الطبية- غياب الرقابة على عمليات جرد المخزون بوزارة الصحة منذ العام 2014- عدم قيام المدير المختص بالمخازن بإرسال إقرار إلى وزارة المالية بالجرد- غياب الجرد رغم إحالة 19 موظفاً بالمخازن للتقاعد مخالف للمادة "4" من قانون جرد مخازن الوزارة- عدم القيام بأي عمليات جرد مفاجئة لمخازن الأدوية والمستلزمات الطبية- عدم التحقق والبحث في أسباب الفروقات الناتجة عن أعمال الجرد فيما تبين بالعجز والزيادة- عدم موضوعية ودقة المبررات المقدمة من قبل قسم المخازن للفروقات المرصودة