- تلاعب بأكثر من 500 حالة صرف للأدوية و"الصحة" تتخلص من مستنداتها

- رصد 5000 فرق في الكميات بأدوية أمراض الجهاز العصبي دون مبررات

- تقليل كميات مناقصات شراء الأدوية يترتب علية نفاد بعض الأدوية من المخازن

- تقليل كميات أدوية أمراض الجهاز العصبي بفارق 2,000,000 دينار

- تقليل كميات أدوية أمراض الجهاز الهضمي بفارق 1,850,000 دينار

- تقليل كميات أدوية أمراض الجهاز التنفسي بنسبة 100%

- نفاد كميات أدوية أمراض العضلات والعظام وأمراض الجهاز الهضمي

- صرف أدوية لمستخدمي المستشفيات والمراكز الصحية قبل صدور نتائج تحاليلهم المختبرية

- صرف أدوية لا تتطابق مع متطلبات السلامة والجودة يعرض حياة المستخدمين للخطر

- عدم إخضاع أدوية الأورام والمواد البيولوجية نظراً لعدم توافر البيئة المناسبة

- صرف الأدوية بصورة يدوية خارج النظام أدى لنفاد ميزانية المصروفات خلال 2015 و2017

- قبول استلام بعض الأدوية والمستلزمات الطبية أوشكت صلاحيتها على الانتهاء

- قبول استلام أدوية مكملات غذائية "أحماض أمينية" تنتهى صلاحيتها بعد شهرين

- إرجاع الأدوية والمستلزمات الطبية التالفة إلى مورديها دون تسجيلها أو الاحتفاظ بها

- عدم تحديد الحدين الأدنى والأقصى "مستويات المخزون" لعدد من الأدوية رغم كونها مواد نشطة

- تجاوز بعض الأدوية والمستلزمات الطبية الحد الأعلى لغياب الرقابة على مستويات المخزون

- نقص العديد من الأدوية والمستلزمات الطبية كونها نشطة وعدم تلبية احتياجات مستخدميها

- نقص مخزون أدوية الأمراض الجلدية والجهاز العصبي والجهاز الهضمي والمكملات الغذائية

- نقص مستلزمات الجراحة وتجاوز الحد الأدنى للمخزون بـ821 دواء و8727 مستلزماً طبياً

- زيادة في مخزون بعض أنواع أدوية أمراض القلب والجهاز العصبي غير المطلوبة ما يعد إهداراً مالياً

- إهدار مالي في زيادة بعض المستلزمات الطبية للجراحة والمختبر التي لا يوجد طلب عليها

- عدم مراجعة استهلاك الأدوية والمستلزمات الطبية وإعادة تصنيفها

- وجود عدد من الأدوية الراكدة مازال بالتصنيف النشط

- عدم إدراج 7 أدوية مهمة بـ"دليل الأدوية" ونقص 12 دواء أساسياً مدرجاً بـ"دليل الأدوية"

- عدم الالتزام بصرف الأدوية التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء يكبد الوزارة خسائر مادية

- غياب قائمة أسعار بيع أدوية التطعيمات والأدوية المخدرة وعدم وضوح إجراءات بيعها

- عدم تنظيم وترقيم وتقسيم بعض أقسام مخزن الأدوية

- عدم عزل بعض الأدوية المنتهية الصلاحية من المخازن

- خلل في النظام الآلي "للصحة" بعدم تطابق الكميات مع ما هو موجود فعلياً بالمخازن

- عدم تطابق مواقع التخزين المسجلة بالنظام الآلي للأدوية والمستلزمات الطبية مع موقع المخازن

- عدم تحديث النظام الآلي للوزارة بحركة الأدوية والكميات المخزنة

- لا خطة معتمدة للتعامل مع حالات الطوارئ المحتملة بمخازن الأدوية والمستلزمات الطبية

- غياب الرقابة على عمليات جرد المخزون بوزارة الصحة منذ العام 2014

- عدم قيام المدير المختص بالمخازن بإرسال إقرار إلى وزارة المالية بالجرد

- غياب الجرد رغم إحالة 19 موظفاً بالمخازن للتقاعد مخالف للمادة "4" من قانون جرد مخازن الوزارة

- عدم القيام بأي عمليات جرد مفاجئة لمخازن الأدوية والمستلزمات الطبية

- عدم التحقق والبحث في أسباب الفروقات الناتجة عن أعمال الجرد فيما تبين بالعجز والزيادة

- عدم موضوعية ودقة المبررات المقدمة من قبل قسم المخازن للفروقات المرصودة