أكدت رئيس مجلس النواب فوزية زينل، أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية شكل أرضية للنواب لممارسة دورهم الرقابي.
وأوضحت، أن الحفاظ على المال العام مسؤولية وطنية مشتركة، وأن المجلسَ حريصٌ على تعزيز دور دولة المؤسسات والقانون، وممارسةِ دوره الرقابي والتشريعي وفقاً للدستور، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
جاء ذلك لدى لقائها الأربعاء، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة، يرافقه وكيل الديوان للرقابة الإدارية الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة، ووكيل الديوان للرقابة المالية فايق على ضيف، حيث تسلمت نسخةً من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المهنية 2017-2018، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد النبي سلمان، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد، والأمين العام لمجلس النواب المستشار راشد بونجمة، ورئيس هيئة المستشارين بالمجلس د.صالح الغثيث.
وأشادت بجهود ديوان الرقابة الإدارية والمالية، في القيام بواجبه ومسؤوليته الرقابية للحفاظ على المال العام ومراقبة الجانب المالي، والإداري، في المؤسسات والهيئات الخاضعة لرقابة الديون.
وأوضحت أن التقرير شكل أرضيةً لأعضاء مجلس النواب لممارسة دورهم الرقابي، في أهم البنود وهو البند المالي والإداري، مؤكدةً أن المجلسَ سيتعاملُ مع تقرير الديوان لسنة 2017 -2018 وفقاً للإجراءات القانونية، إذ سيحال للجنة الشؤون المالية والاقتصادية لإعداد تقريرها حوله، كما سيتم التواصل مع النواب للاطلاع على مرئياتهم وتوصياتهم وملاحظاتهم.
وشددت على أن بيتَ الشعب لن يدخرَ جُهداً في حماية الأموال العامة، وحفظ حقوق المواطنين فهو معني بكل تفاصيل التقرير، بما في ذلك تقارير المتابعة المتعلقة بمدى تنفيذ الجهات الحكومية للتوصيات الواردة في التقارير السابقة.
فيما قال الجلاهمة، إنه تشرف بتقديم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الخامس عشر للسنة المهنية 2017/2018 إلى رئيس مجلس النواب بموجب المادة "19" من قانون الديوان.
وأضاف رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، أن التعاون الوثيق بين الديوان ومجلس النواب والتنسيق فيما بينهما يُعد من أساسيات نجاح الديوان في أداء رسالته بالمهنية والكفاءة المطلوبة، من خلال إطلاع المجلس بدوره التشريعي والرقابي على الجهاز التنفيذي للدولة ومتابعة تنفيذ الملاحظات والتوصيات التي يضمنها الديوان في تقاريره، بالإضافة إلى الوقوف على مدى التزام الجهات الخاضعة للرقابة بأداء مهامها وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لعملها.
وعبر الجلاهمة عن شكره للاهتمام الذي درج مجلس النواب على إبدائه لتقارير الديوان ومتابعة الملاحظات والتوصيات التي ترد فيها، والوقوف على مدى التزام الجهات الخاضعة للرقابة بتنفيذ تلك التوصيات، مشيداً بتأكيد رئيس مجلس النواب على أهمية التعاون الذي ترسخت دعائمه بين مجلس النواب وديوان الرقابة المالية والإدارية.
وأوضحت، أن الحفاظ على المال العام مسؤولية وطنية مشتركة، وأن المجلسَ حريصٌ على تعزيز دور دولة المؤسسات والقانون، وممارسةِ دوره الرقابي والتشريعي وفقاً للدستور، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
جاء ذلك لدى لقائها الأربعاء، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة، يرافقه وكيل الديوان للرقابة الإدارية الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة، ووكيل الديوان للرقابة المالية فايق على ضيف، حيث تسلمت نسخةً من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المهنية 2017-2018، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد النبي سلمان، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد، والأمين العام لمجلس النواب المستشار راشد بونجمة، ورئيس هيئة المستشارين بالمجلس د.صالح الغثيث.
وأشادت بجهود ديوان الرقابة الإدارية والمالية، في القيام بواجبه ومسؤوليته الرقابية للحفاظ على المال العام ومراقبة الجانب المالي، والإداري، في المؤسسات والهيئات الخاضعة لرقابة الديون.
وأوضحت أن التقرير شكل أرضيةً لأعضاء مجلس النواب لممارسة دورهم الرقابي، في أهم البنود وهو البند المالي والإداري، مؤكدةً أن المجلسَ سيتعاملُ مع تقرير الديوان لسنة 2017 -2018 وفقاً للإجراءات القانونية، إذ سيحال للجنة الشؤون المالية والاقتصادية لإعداد تقريرها حوله، كما سيتم التواصل مع النواب للاطلاع على مرئياتهم وتوصياتهم وملاحظاتهم.
وشددت على أن بيتَ الشعب لن يدخرَ جُهداً في حماية الأموال العامة، وحفظ حقوق المواطنين فهو معني بكل تفاصيل التقرير، بما في ذلك تقارير المتابعة المتعلقة بمدى تنفيذ الجهات الحكومية للتوصيات الواردة في التقارير السابقة.
فيما قال الجلاهمة، إنه تشرف بتقديم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الخامس عشر للسنة المهنية 2017/2018 إلى رئيس مجلس النواب بموجب المادة "19" من قانون الديوان.
وأضاف رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، أن التعاون الوثيق بين الديوان ومجلس النواب والتنسيق فيما بينهما يُعد من أساسيات نجاح الديوان في أداء رسالته بالمهنية والكفاءة المطلوبة، من خلال إطلاع المجلس بدوره التشريعي والرقابي على الجهاز التنفيذي للدولة ومتابعة تنفيذ الملاحظات والتوصيات التي يضمنها الديوان في تقاريره، بالإضافة إلى الوقوف على مدى التزام الجهات الخاضعة للرقابة بأداء مهامها وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لعملها.
وعبر الجلاهمة عن شكره للاهتمام الذي درج مجلس النواب على إبدائه لتقارير الديوان ومتابعة الملاحظات والتوصيات التي ترد فيها، والوقوف على مدى التزام الجهات الخاضعة للرقابة بتنفيذ تلك التوصيات، مشيداً بتأكيد رئيس مجلس النواب على أهمية التعاون الذي ترسخت دعائمه بين مجلس النواب وديوان الرقابة المالية والإدارية.
