أكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، أن اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية تواصل رفع كفاءة الخدمات وتمكين القطاع الخاص وتطوير التشريعات.
وعلى إثر تفضل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، بإصدار القرار رقم "42" لسنة 2018 بتشكيل اللجان الوزارية وتحديد اختصاصاتها، رأس الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، الاجتماع الأول للجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، بحضور الوزراء أعضاء اللجنة، لتحديد أهدافها في ضوء الاختصاصات المحددة وآليات عملها، والمشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية التي ستتابعها اللجنة خلال فترة برنامج عمل الحكومة "2019 - 2022".
وخلال الاجتماع، أكد الشيخ خالد بن عبد الله أن اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية ستعمل ومن خلال 3 أهداف على مواءمة الاحتياجات الآنية والمستقبلية بما يترجم تطلعات الحكومة في برنامج عملها والرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 على أرض الواقع، وستسعى إلى تعزيز التنسيق والدعم اللازم للوزارات والجهات الحكومية لرفع كفاءة الخدمات والبنية التحتية واستكمال تطوير قطاع الإعمار على نحو يساهم في مواصلة توفير البيئة الجاذبة للاستثمار والدفع بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف: "كما ستركز اللجنة خلال مراحل عملها المختلفة على توفير المناخ المثالي لإشراك وتمكين القطاع الخاص من أخذ مؤسساته دورها الريادي في تحقيق الأهداف التنموية وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية منفردة أو بالشراكة مع الحكومة وتقديم الخدمات وتطويرها".
وأوضح الشيخ خالد بن عبدالله، أن الهدف الثالث للجنة يقوم على أساس مراجعة وتطوير الأدوات القانونية والأنظمة بما فيها آليات التنسيق وإصدار الموافقات والرخص لضمان سرعة الإنجاز وتسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمستثمرين.
وتابع: "ستواصل اللجنة البناء على ما تحقق في رصيد إنجازاتها خلال فترة برنامج عمل الحكومة السابق (2015 - 2018) لاسيما في المشاريع المدرجة على قائمة برنامج التنمية الخليجي في قطاعات الإسكان والطرق والكهرباء والماء والمرافق الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها، وملف الأمن الغذائي، ومتابعة رخص البناء".
ونصَّ القرار رقم (42) لسنة 2018 على أن تشكل في مجلس الوزراء لجان وزارية دائمة من بينها اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية برئاسة الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محمد المطوع، وزير شؤون مجلس الوزراء نائباً للرئيس، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، ود.عبد الحسين ميرزا، وزير الكهرباء والماء، وعصام خلف، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وكمال أحمد، وزير المواصلات والاتصالات، وباسم الحمر، وزير الإسكان.
كما نص القرار على أن تختص اللجنة بدراسة المشاريع التنموية والعمرانية ومشاريع البنى التحتية، ومتابعة تنفيذها، ومراجعة السياسات والاستراتيجيات التي تضمن توفير كافة البنى التحتية اللازمة للمواطنين ذات الصلة بالأشغال والكهرباء والماء والإسكان والبلديات والتخطيط العمراني والزراعة والبيئة، والمواصلات البرية والبحرية والجوية.
كما تختص اللجنة بمتابعة سرعة أداء الخدمة للمواطنين ورفع كفاءتها والتنسيق بين الوزارات المختصة في هذا الشأن، كما تتولى دراسة الموضوعات المحالة إليها من مجلس الوزراء في مختلف الشؤون الداخلة في اختصاصها.
وعلى إثر تفضل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، بإصدار القرار رقم "42" لسنة 2018 بتشكيل اللجان الوزارية وتحديد اختصاصاتها، رأس الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، الاجتماع الأول للجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، بحضور الوزراء أعضاء اللجنة، لتحديد أهدافها في ضوء الاختصاصات المحددة وآليات عملها، والمشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية التي ستتابعها اللجنة خلال فترة برنامج عمل الحكومة "2019 - 2022".
وخلال الاجتماع، أكد الشيخ خالد بن عبد الله أن اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية ستعمل ومن خلال 3 أهداف على مواءمة الاحتياجات الآنية والمستقبلية بما يترجم تطلعات الحكومة في برنامج عملها والرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 على أرض الواقع، وستسعى إلى تعزيز التنسيق والدعم اللازم للوزارات والجهات الحكومية لرفع كفاءة الخدمات والبنية التحتية واستكمال تطوير قطاع الإعمار على نحو يساهم في مواصلة توفير البيئة الجاذبة للاستثمار والدفع بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف: "كما ستركز اللجنة خلال مراحل عملها المختلفة على توفير المناخ المثالي لإشراك وتمكين القطاع الخاص من أخذ مؤسساته دورها الريادي في تحقيق الأهداف التنموية وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية منفردة أو بالشراكة مع الحكومة وتقديم الخدمات وتطويرها".
وأوضح الشيخ خالد بن عبدالله، أن الهدف الثالث للجنة يقوم على أساس مراجعة وتطوير الأدوات القانونية والأنظمة بما فيها آليات التنسيق وإصدار الموافقات والرخص لضمان سرعة الإنجاز وتسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمستثمرين.
وتابع: "ستواصل اللجنة البناء على ما تحقق في رصيد إنجازاتها خلال فترة برنامج عمل الحكومة السابق (2015 - 2018) لاسيما في المشاريع المدرجة على قائمة برنامج التنمية الخليجي في قطاعات الإسكان والطرق والكهرباء والماء والمرافق الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها، وملف الأمن الغذائي، ومتابعة رخص البناء".
ونصَّ القرار رقم (42) لسنة 2018 على أن تشكل في مجلس الوزراء لجان وزارية دائمة من بينها اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية برئاسة الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محمد المطوع، وزير شؤون مجلس الوزراء نائباً للرئيس، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، ود.عبد الحسين ميرزا، وزير الكهرباء والماء، وعصام خلف، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وكمال أحمد، وزير المواصلات والاتصالات، وباسم الحمر، وزير الإسكان.
كما نص القرار على أن تختص اللجنة بدراسة المشاريع التنموية والعمرانية ومشاريع البنى التحتية، ومتابعة تنفيذها، ومراجعة السياسات والاستراتيجيات التي تضمن توفير كافة البنى التحتية اللازمة للمواطنين ذات الصلة بالأشغال والكهرباء والماء والإسكان والبلديات والتخطيط العمراني والزراعة والبيئة، والمواصلات البرية والبحرية والجوية.
كما تختص اللجنة بمتابعة سرعة أداء الخدمة للمواطنين ورفع كفاءتها والتنسيق بين الوزارات المختصة في هذا الشأن، كما تتولى دراسة الموضوعات المحالة إليها من مجلس الوزراء في مختلف الشؤون الداخلة في اختصاصها.
