قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد، إن معالجة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السابق بنسبة 80% أمر إيجابي ولكن يظل أن تكرار وجود ملاحظات وتجاوزات كبيرة ولنفس الجهات أمر خطير ولا بد من الوقوف وإعادة الأمور إلى نصابها، وإصلاح الأنظمة الداخلية للمؤسسات والجهات الحكومية كما ورد في تقرير الديوان وذلك بهدف حماية المال العام ومشروعية إنفاقه في مصارفه الصحيحة.
وأشار إلى أنه في الوقت الذي يعمل فيه فريق البحرين على إيجاد توازن مالي للمملكة ضمن خطة طموحة لحلحلة الأوضاع الاقتصادية نجد في المقابل بعض الجهات ترتكب فوضى عارمة دون أن يكون هناك رادع كي يكونوا مثالاً للآخرين كي لا تسول لهم أنفسهم في التلاعب بالمال العام، وأهمية تحويلهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية وإزالة أي شبهات تتعلق بتحركاتهم وإهمالهم لأعمالهم بصورة لم تراعي ما تمر به المملكة من أوضاع اقتصادية.
وشدد على أن المسؤول أو الموظف يملك أمانة ويجب عليه الوفاء بها وفي حال خالف الأنظمة والقوانين يجب أن يكون عبرة للآخرين كي لا يكون المال العام سائباً بالصورة الحالية والأخطاء تكلف الدولة الملايين في حين دائماً ما يكون المواطن هو الحل لمعالجة أي أزمة اقتصادية وهذا أمر لا يجب أن يستمر ولا بد من الحفاظ على مكتسبات المواطن ومعيشته الذي أعتاد عليه دون المساس بها.
وأشار إلى أن التقرير الحالي لن يمر مرور الكرام، وستكون هناك وقفة جادة من مجلس النواب، وهذا ما توعد به النواب قبل حتى إصدار التقرير، خاصة مع إثارة الرأي العام مع تداول الصحف لأهم المخالفات الجسيمة التي وردت في تقرير الديوان، مشيداً في الوقت نفسه بكل الجهود التي بذلها ديوان الرقابة المالية والإدارية والطاقم الذي عمل على إنجاز نحو 124 تقريراً وهذا جهد كبير يعطي خارطة طريق واضحة للقضاء على الفساد.
{{ article.visit_count }}
وأشار إلى أنه في الوقت الذي يعمل فيه فريق البحرين على إيجاد توازن مالي للمملكة ضمن خطة طموحة لحلحلة الأوضاع الاقتصادية نجد في المقابل بعض الجهات ترتكب فوضى عارمة دون أن يكون هناك رادع كي يكونوا مثالاً للآخرين كي لا تسول لهم أنفسهم في التلاعب بالمال العام، وأهمية تحويلهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية وإزالة أي شبهات تتعلق بتحركاتهم وإهمالهم لأعمالهم بصورة لم تراعي ما تمر به المملكة من أوضاع اقتصادية.
وشدد على أن المسؤول أو الموظف يملك أمانة ويجب عليه الوفاء بها وفي حال خالف الأنظمة والقوانين يجب أن يكون عبرة للآخرين كي لا يكون المال العام سائباً بالصورة الحالية والأخطاء تكلف الدولة الملايين في حين دائماً ما يكون المواطن هو الحل لمعالجة أي أزمة اقتصادية وهذا أمر لا يجب أن يستمر ولا بد من الحفاظ على مكتسبات المواطن ومعيشته الذي أعتاد عليه دون المساس بها.
وأشار إلى أن التقرير الحالي لن يمر مرور الكرام، وستكون هناك وقفة جادة من مجلس النواب، وهذا ما توعد به النواب قبل حتى إصدار التقرير، خاصة مع إثارة الرأي العام مع تداول الصحف لأهم المخالفات الجسيمة التي وردت في تقرير الديوان، مشيداً في الوقت نفسه بكل الجهود التي بذلها ديوان الرقابة المالية والإدارية والطاقم الذي عمل على إنجاز نحو 124 تقريراً وهذا جهد كبير يعطي خارطة طريق واضحة للقضاء على الفساد.
