كشف مصدر نيابي للوطن عن مطالبة نحو ٢٧ نائباً زيادة الموظفين الخاصين بكل نائب إلى ٣ موظفين،
إضافة إلى تخصيص طاقم مراسم لاستقبال وتوديع النواب وأسرهم في مطار البحرين الدولي. كما طالب النواب في الأسبوع الأول من دور الانعقاد بإلزام شرطة مجلس النواب بأداء التحية العسكرية لهم.
وبرزت هذه المطالبات - بحسب المصادر - في اجتماع خاص عقده نحو ٢٧ نائباً وتزامن مع استلام رئيس مجلس النواب تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية. وهو ما اعتبرته المصادر "تخبطاً في الأولويات البرلمانية"، منتقدة انشغال النواب بمسائل بروتوكولية مكلفة مادياً، على حساب اهتمامهم بتقرير ديوان الرقابة الذي يكشف التجاوزات المالية والإدارية في الحكومة.
وناقش النواب الحضور في الاجتماع زيادة الموظفين المنتدبين لديهم من موظفين اثنين إلى ٣ موظفين، بخلاف مجلس النواب السابق الذي قلل العدد مراعاة لترشيد النفقات. وأكدت المصادر البرلمانية، أنه في حال إقرار زيادة الموظفين لكل نائب فإن التكلفة الإجمالية لموظفي الانتداب العاملين لدى النواب ستصل إلى ٢.٣ مليون دولار خلال الفصل التشريعي الخامس.
أما بشأن مطالبة النواب بطاقم مراسم لاستقبال ووداع أعضاء مجلس النواب، فبيّنت المصادر أن الحضور في الاجتماع طالبوا بإعادة هذه الخدمة التي كانت تقدم لهم سابقاً، وتم إيقافها في العام ٢٠١٤ بسبب تكلفتها المرتفعة التي تتطلب طاقماً متفرغاً لاستقبال وتوديع ٤٠ نائباً على مدار العام، إضافة إلى أن التكلفة تشمل صرف ساعات العمل الإضافية لطاقم المراسم.
واستغربت المصادر إصرار بعض النواب على التمسك بهذه الخدمة المكلفة، مستنكرة اهتمامهم البالغ بإضافة أسرهم للاستفادة من خدمات فريق البرتوكول. وتوقعت ظهور الحاجة لإنشاء مكتب خاص لاستقبال "أصحاب السعادة النواب" في مبنى المطار يعمل على مدار الساعة وفقاً للمطالبات النيابية الأخيرة.
وشملت مطالب النواب أيضاً في ذات الاجتماع إلزام جميع الضباط والشرطة العاملين في حراسة مجلس النواب بأداء التحية العسكرية لهم "تقديراً لدورهم المهم".
ولم تتسن للصحيفة معرفة موقف هيئة مكتب مجلس النواب من هذه المقترحات التي كشفت اهتماماً مختلفاً لدى النواب عن أولوياتهم التي أعلنوا عنها في برامجهم الانتخابية.
جدير بالذكر أن المطالبات التي تمت مناقشتها في اجتماع النواب مؤخراً، طرحت من قبل في مجلس نواب ٢٠١٤ لكن هيئة المكتب رفضتها آنذاك.
