مريم بوجيري
يحسم مجلس الشورى في جلسته القادمة تشكيل لجانه الخمس الدائمة من قبل هيئة المكتب بعد التنسيق بين خيارات الأعضاء، إلى جانب تشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي وانتخاب 4 أعضاء لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية.
وسيخطر المجلس بـ 12 مرسوماً بقانون واردة من الحكومة وفقاً للمادة 38 من الدستور، أبرزها تعديلاً للائحة الداخلية لمجلسي الشورى والنواب ويشمل التعديل لمجلس النواب بحسب المادة 133 من القانون أنه يجوز لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أو غيرهم من أعضاء مجلس الوزراء أسئلة مكتوبة محددة الموضوع لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتَّحَقُّق من حصول واقعة وصل علمها إليه.
ولا يجوز أن يوقع السؤال أكثر من عضو واحد، كما لا يجوز توجيهه إلا إلى وزير واحد أو عضو واحد غيره من أعضاء مجلس الوزراء، فيما يعطى ذات الحق لمجلس الشورى من خلال المادة 127 من قانون مجلس الشورى حيث يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجِّه إلى الوزراء أسئلةً مكتوبةً محددةَ الموضوع لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه.
ولا يجوز أن يوقع السؤال أكثر من عضو واحد، كما لا يجوز توجيهه إلا إلى وزير واحد، حيث تعد تلك التعديلات توسيعاً في صلاحيات العمل التشريعي للمجلس الوطني.
وكانت المصادر، أكدت أن اللجان الخمس الدائمة بمجلس الشورى ستحتفظ برؤسائها من الدور السابق دون تغيير، وهي لجنة الخدمات واللجنة المالية والاقتصادية ولجنة المرافق العامة والبيئة إلى جانب لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية بحيث تتم تزكيتهم مرةً أخرى للرئاسة وهم العضو د.جهاد الفاضل والعضو خالد المسقطي والعضو د.محمد علي و العضو د.محمد الخزاعي والعضو دلال الزايد.
{{ article.visit_count }}
يحسم مجلس الشورى في جلسته القادمة تشكيل لجانه الخمس الدائمة من قبل هيئة المكتب بعد التنسيق بين خيارات الأعضاء، إلى جانب تشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي وانتخاب 4 أعضاء لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية.
وسيخطر المجلس بـ 12 مرسوماً بقانون واردة من الحكومة وفقاً للمادة 38 من الدستور، أبرزها تعديلاً للائحة الداخلية لمجلسي الشورى والنواب ويشمل التعديل لمجلس النواب بحسب المادة 133 من القانون أنه يجوز لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أو غيرهم من أعضاء مجلس الوزراء أسئلة مكتوبة محددة الموضوع لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتَّحَقُّق من حصول واقعة وصل علمها إليه.
ولا يجوز أن يوقع السؤال أكثر من عضو واحد، كما لا يجوز توجيهه إلا إلى وزير واحد أو عضو واحد غيره من أعضاء مجلس الوزراء، فيما يعطى ذات الحق لمجلس الشورى من خلال المادة 127 من قانون مجلس الشورى حيث يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجِّه إلى الوزراء أسئلةً مكتوبةً محددةَ الموضوع لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه.
ولا يجوز أن يوقع السؤال أكثر من عضو واحد، كما لا يجوز توجيهه إلا إلى وزير واحد، حيث تعد تلك التعديلات توسيعاً في صلاحيات العمل التشريعي للمجلس الوطني.
وكانت المصادر، أكدت أن اللجان الخمس الدائمة بمجلس الشورى ستحتفظ برؤسائها من الدور السابق دون تغيير، وهي لجنة الخدمات واللجنة المالية والاقتصادية ولجنة المرافق العامة والبيئة إلى جانب لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية بحيث تتم تزكيتهم مرةً أخرى للرئاسة وهم العضو د.جهاد الفاضل والعضو خالد المسقطي والعضو د.محمد علي و العضو د.محمد الخزاعي والعضو دلال الزايد.
