أكد النائب عبدالله الذوادي، أن ما كشفه تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية من تجاوزات مالية وإدارية جسيمة يمثل سبباً رئيساً لاستمرار دوران الاقتصاد داخل حلقة العجز المالي ونمو الدين العام.
وأضاف أنه وفي ظل انخفاض الايرادات العامة للدولة وارتفاع فوائد القروض المسددة، إلا أن التقرير كشف عن هدر مالي وعدم تحصيل ايرادات مستحقة بملايين الدينارات.
وأشار الذوادي، إلى ما كشف عنه التقرير من فشل وزارة الأشغال والبلديات في تحصيل مبالغ تصل إلى 39 مليون دينار في الوقت الذي تفرض فيه الدولة رسوماً وضرائب جديدة لزيادة إيرادات الميزانية العامة وسد العجز المالي وتخفيف الدين العام.
وأكد الذوادي ضرورة التزام الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة كل جوانب الخلل والنقص التي كشف عنها التقرير ومحاسبة كل المسؤولين المتورطين في هدر اﻷموال العامة وعدم المحافظة عليها.
وأشار إلى خطورة ما تضمنه التقرير بخصوص ضعف الرقابة على الأداء الصحي مما يعني استهانة وزارة الصحة بحياة المواطنين من خلال عدم احالة الوزارة لأخطاء طبية ومهنية جسيمة حدثت في مجمع السلمانية 36 خطأ طبياً لم تتم إحالتها إلى هيئة تنظيم المهن الصحية للتحقيق فيها، فضلاً عن هدر ميزانية الصحة بسبب سوء التخطيط الإداري الذي أدى إلى هدر 4 ملايين دينار قيمة أدوية انتهت صلاحيتها في الوقت الذي أظهر التقرير عدم توفر بعض الأدوية الأخرى للمرضى.
وحول ما كشفه التقرير من تجاوزات خطيرة في الطحين المدعوم وغياب الرقابة المخابز والقصور الواضح في اجراءات مراجعة حصص الطحين المدعوم والكميات المصروفة منها شدد الذوادي على ضرورة فتح تحقيق واسع في التجاوزات التي تضمنها تقرير الرقابة بهذا الخصوص محذراً من التفكير في المساس بميزانية دعم الطحين لأنها تعد من مكتسبات المواطن.
وأكد الذوادي ضرورة عدم مرور تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية على مجلس النواب هذه المرة دون وضع حد نهائي لمظاهر ضعف الرقابة والتجاوزات الإدارية والمالية المتكررة حفظاً لحق الدولة والمواطنين وإحكام الرقابة على المال العام وهذا ما لمسناه من روح الفريق الواحد والتعاون التام من قبل النواب خصوصاً في القضايا التي تمس حقوق ومكتسبات المواطن.
وأضاف أنه وفي ظل انخفاض الايرادات العامة للدولة وارتفاع فوائد القروض المسددة، إلا أن التقرير كشف عن هدر مالي وعدم تحصيل ايرادات مستحقة بملايين الدينارات.
وأشار الذوادي، إلى ما كشف عنه التقرير من فشل وزارة الأشغال والبلديات في تحصيل مبالغ تصل إلى 39 مليون دينار في الوقت الذي تفرض فيه الدولة رسوماً وضرائب جديدة لزيادة إيرادات الميزانية العامة وسد العجز المالي وتخفيف الدين العام.
وأكد الذوادي ضرورة التزام الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة كل جوانب الخلل والنقص التي كشف عنها التقرير ومحاسبة كل المسؤولين المتورطين في هدر اﻷموال العامة وعدم المحافظة عليها.
وأشار إلى خطورة ما تضمنه التقرير بخصوص ضعف الرقابة على الأداء الصحي مما يعني استهانة وزارة الصحة بحياة المواطنين من خلال عدم احالة الوزارة لأخطاء طبية ومهنية جسيمة حدثت في مجمع السلمانية 36 خطأ طبياً لم تتم إحالتها إلى هيئة تنظيم المهن الصحية للتحقيق فيها، فضلاً عن هدر ميزانية الصحة بسبب سوء التخطيط الإداري الذي أدى إلى هدر 4 ملايين دينار قيمة أدوية انتهت صلاحيتها في الوقت الذي أظهر التقرير عدم توفر بعض الأدوية الأخرى للمرضى.
وحول ما كشفه التقرير من تجاوزات خطيرة في الطحين المدعوم وغياب الرقابة المخابز والقصور الواضح في اجراءات مراجعة حصص الطحين المدعوم والكميات المصروفة منها شدد الذوادي على ضرورة فتح تحقيق واسع في التجاوزات التي تضمنها تقرير الرقابة بهذا الخصوص محذراً من التفكير في المساس بميزانية دعم الطحين لأنها تعد من مكتسبات المواطن.
وأكد الذوادي ضرورة عدم مرور تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية على مجلس النواب هذه المرة دون وضع حد نهائي لمظاهر ضعف الرقابة والتجاوزات الإدارية والمالية المتكررة حفظاً لحق الدولة والمواطنين وإحكام الرقابة على المال العام وهذا ما لمسناه من روح الفريق الواحد والتعاون التام من قبل النواب خصوصاً في القضايا التي تمس حقوق ومكتسبات المواطن.
