إبراهيم الرقيمي:
أكد مصدر قانوني إن النواب لا يحق لهم محاسبة الوزراء على ما صدر في تقرير ديوان الرقابة لأن المخالفات حدثت في عهدة المجلس السابق وتم وإعادة تشكيل الوزارة وتعيين وزراء جدد فلا يحق محاسبتهم بناء على مخالفات سابقة.
وقال المصدر لـ"الوطن" إن تقرير الديوان يتحدث عن مخالفات سابقة ولا يحق للنواب المحاسبة إلا بعد تاريخ انعقاد المجلس في أول فصل تشريعي ولا يمكنهم تحريك الأدوات الرقابية مع تغيير الوزارات إلا في حال استمرارية المخالفات في الوزارات اأو المؤسسات الحكومية وفي حال انتهجت الوزارة أساليب جديدة للحد من المخالفات وضمان توقفها فلا يمكن للنواب من محاسبة الوزراء.
ولفت إلى أن المجلس السابق في 2015 عند صدور تقرير ديوان الرقابة عمد لمحاولة الاستجواب واستخدام الأدوات الرقابية إلا أن المجلس لم يتمكن من ذلك فيما عدا استجواب وزير الصحة لاستمرار المخالفات وعدم انتهائها.
وتوقع المصدر بأنه لن يكون هناك أي استجواب للوزراء نتيجة مخالفات سابقة.
وتنص المادة "45" من مرسوم بقانون رقم "15" لسنة 2002 المعدل بشأن مجلسي الشورى والنواب انه تقتصر رقابة كل من مجلسي الشورى والنواب، فيما يتعلق بأعمال أعضاء السلطة التنفيذية وتصرفاتهم، على ما يتم منها بعد تاريخ انعقاد المجلسين في أول فصل تشريعي، ولا يجوز لهما التعرض لما تم من أفعال أو تصرفات سابقة على هذا التاريخ.
وأظهر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعامي 2017 و2018 استمرار مخالفات مالية وإدارية جسيمة في عدد من المؤسسات والجهات الحكومية.
وتضمن التقرير - في نسخته الخامسة عشرة - زهاء الـ124 تقريراً، تناولت الرأي المهني للحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية، والحساب الختامي الموحّد للدولة وحساب احتياطي الأجيال القادمة.
وأبدى الديوان في تقريره تركيزاً على ما أسماه "الأنظمة الداخلية" للوزارات والجهات التي شملها، إذ رفع المئات من التوصيات التي تتعلق بإصلاح تلك الأنظمة في سبيل حماية المال العام ومشروعية إنفاقه في مصارفه الصحيحة.
وحذر الديوان من ارتفاع الدين العام، إذ بلغ 10.7 مليار دينار نهاية العام المنصرم بنسبة زيادة 98%، مقارنة بالعام 2013، كما ارتفعت نسبة إجمالي الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي من 43% في العام 2013 إلى 83% في نهاية العام 2017، مشيراً إلى أن هذه النسبة قد تكون لها تداعيات وانعكاسات سلبية على الوضع المالي والائتماني للدولة، إذ إن تسارع النمو في الدين العام مقابل ارتفاع بسيط في نمو الناتج المحلي الإجمالي يحد من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية في المستقبل.
وقال إن أغلب عمليات الاقتراض في العام المنصرم كانت بهدف سداد القروض وفوائدها، إذ ارتفعت فوائد القروض إلى 479 مليون دينار بزيادة قدرها 149%.
وأشار التقرير إلى غياب وجود قانون خاص وشامل ينظم جميع الجوانب المتعلقة بإدارة الدين العام، يتضمن السياسات والضوابط والإجراءات التي تحدّد وتحكم مفهومه وحجم الاقتراض وأداوته واستخداماته.
وكشف التقرير عن ارتفاع العجز الحكومي في العام 2017 بنسبة 217%؛ بسبب استمرار تراجع الإيرادات بنسبة 25%.
أكد مصدر قانوني إن النواب لا يحق لهم محاسبة الوزراء على ما صدر في تقرير ديوان الرقابة لأن المخالفات حدثت في عهدة المجلس السابق وتم وإعادة تشكيل الوزارة وتعيين وزراء جدد فلا يحق محاسبتهم بناء على مخالفات سابقة.
وقال المصدر لـ"الوطن" إن تقرير الديوان يتحدث عن مخالفات سابقة ولا يحق للنواب المحاسبة إلا بعد تاريخ انعقاد المجلس في أول فصل تشريعي ولا يمكنهم تحريك الأدوات الرقابية مع تغيير الوزارات إلا في حال استمرارية المخالفات في الوزارات اأو المؤسسات الحكومية وفي حال انتهجت الوزارة أساليب جديدة للحد من المخالفات وضمان توقفها فلا يمكن للنواب من محاسبة الوزراء.
ولفت إلى أن المجلس السابق في 2015 عند صدور تقرير ديوان الرقابة عمد لمحاولة الاستجواب واستخدام الأدوات الرقابية إلا أن المجلس لم يتمكن من ذلك فيما عدا استجواب وزير الصحة لاستمرار المخالفات وعدم انتهائها.
وتوقع المصدر بأنه لن يكون هناك أي استجواب للوزراء نتيجة مخالفات سابقة.
وتنص المادة "45" من مرسوم بقانون رقم "15" لسنة 2002 المعدل بشأن مجلسي الشورى والنواب انه تقتصر رقابة كل من مجلسي الشورى والنواب، فيما يتعلق بأعمال أعضاء السلطة التنفيذية وتصرفاتهم، على ما يتم منها بعد تاريخ انعقاد المجلسين في أول فصل تشريعي، ولا يجوز لهما التعرض لما تم من أفعال أو تصرفات سابقة على هذا التاريخ.
وأظهر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعامي 2017 و2018 استمرار مخالفات مالية وإدارية جسيمة في عدد من المؤسسات والجهات الحكومية.
وتضمن التقرير - في نسخته الخامسة عشرة - زهاء الـ124 تقريراً، تناولت الرأي المهني للحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية، والحساب الختامي الموحّد للدولة وحساب احتياطي الأجيال القادمة.
وأبدى الديوان في تقريره تركيزاً على ما أسماه "الأنظمة الداخلية" للوزارات والجهات التي شملها، إذ رفع المئات من التوصيات التي تتعلق بإصلاح تلك الأنظمة في سبيل حماية المال العام ومشروعية إنفاقه في مصارفه الصحيحة.
وحذر الديوان من ارتفاع الدين العام، إذ بلغ 10.7 مليار دينار نهاية العام المنصرم بنسبة زيادة 98%، مقارنة بالعام 2013، كما ارتفعت نسبة إجمالي الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي من 43% في العام 2013 إلى 83% في نهاية العام 2017، مشيراً إلى أن هذه النسبة قد تكون لها تداعيات وانعكاسات سلبية على الوضع المالي والائتماني للدولة، إذ إن تسارع النمو في الدين العام مقابل ارتفاع بسيط في نمو الناتج المحلي الإجمالي يحد من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية في المستقبل.
وقال إن أغلب عمليات الاقتراض في العام المنصرم كانت بهدف سداد القروض وفوائدها، إذ ارتفعت فوائد القروض إلى 479 مليون دينار بزيادة قدرها 149%.
وأشار التقرير إلى غياب وجود قانون خاص وشامل ينظم جميع الجوانب المتعلقة بإدارة الدين العام، يتضمن السياسات والضوابط والإجراءات التي تحدّد وتحكم مفهومه وحجم الاقتراض وأداوته واستخداماته.
وكشف التقرير عن ارتفاع العجز الحكومي في العام 2017 بنسبة 217%؛ بسبب استمرار تراجع الإيرادات بنسبة 25%.
