أكّد النائب غازي آل رحمة أنّه سوف يتمسّك بمشروع القانون الذي تقدّم به في الفصل التشريعي السابق بشأن "قصر بعض المهن والوظائف على البحرينيين في القطاع الخاص".
ودعا مجلس النواب للإسراع في البتّ في المشروع بعد أن أرجعته الحكومة إلى المجلس والموافقة عليه وإحالته لمجلس الشورى، مشيراً إلى أن سوق العمل في المملكة بحاجة ماسّة وعاجلة لمثل هذا القانون لما يتعرّض له البحرينيون من منافسة غير عادلة في سوق العمل، تضطر الكثير من شبابنا وشاباتنا إلى العمل في وظائف دنيا رغم ما يحملونه من مؤهلات علمية كبيرة وخبرات.
وحول ما ذكرته الحكومة بشأن تعارض مشروع القانون مع التوجهات الاقتصادية للمملكة وتأثيره على القدرة التنافسية للبحرين، قال آل رحمة: "بالعكس، القانون متوائم مع السياسة المعلنة بشأن تمكين البحريني في سوق العمل والقضاء على البطالة وتوفير الوظائف اللائقة والمناسبة للمواطنين وبما يوفّر لهم الحياة الكريمة في إطارٍ من العدالة والشفافية".
وأضاف: "نحن مع جذب الاستثمارات الخارجية للمملكة، ولكن بتوازن، وبما يكفل توفير الفرص النوعية واللائقة للمواطنين، ويحميهم من المنافسة غير العادلة".
وتابع: "يوماً بعد يوم يجد الشباب البحريني أنفسهم غرباء في سوق العمل بسبب هيمنة الأجانب، ونحن هنا نتحدث عن العمالة الوطنية الكفوءة والمؤهلة اكاديمياً وعلمياً والتي تمتلك المهارات المناسبة"، لافتا أنه "لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي ونحن نشاهد حملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وأصحاب الخبرات من المواطنين عاطلين عن العمل أو في وظائف متدنية ولا تليق بمؤهلاتهم وخبراتهم، وذلك بسبب هيمنة واضحة للأجانب على أقسام الموارد البشرية والتوظيف قي العديد من الشركات، يجب أن يكون هناك تدخّل، ولا علاقة بحجم السوق بالموضوع كما ورد في ردّ الحكومة".
وأشار آل رحمة إلى أن الكثير من الدول بدأت تتّجه صوب هذه السياسة ومنها الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، وغيرها من الدول، وذلك في إطار الحرص على حماية المواطن وضمان حصوله على الوظيفة المناسبة، مشدداً على أنه سيبذل كل جهده من أجل أن يرى مشروع القانون النور وذلك لما له من أهمية كبيرة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والمزيد من العدالة والحماية لأبنائنا البحرينيين في سوق العمل.
