حسن الستري
كشف مصدر نيابي مطلع لـ"الوطن"، عن وجود انتخابات على رئاسة 3 لجان نيابية من اللجان الخمس بمجلس النواب، وهي المالية والمرافق والخدمات، أما اللجنتان التشريعية والخارجية فلا يوجد إلا نائب واحد أعلن رغبته للترشح لمنصب رئيس لكل منهما.
وطبقاً للمصدر، فإن هيئة المكتب اقترحت لعضوية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النواب سيد فلاح هاشم وباسم المالكي وعلي النعيمي وعيسى القاضي وفاضل السواد ومحمد العباسي وهشام العشيري ويوسف زينل، والأخير هو الوحيد الذي أعلن رغبته الترشح لرئاستها، ما يعني فوزه بالتزكية إذا لم يترشح منافس له.
أما لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، اقترحت هيئة المكتب لعضويتها النواب أحمد السلوم وأحمد العامر وزينب عبدالأمير وعبدالله الدوسري وعلي إسحاقي وعيسى الكوهجي وكلثم الحايكي ومحمود البحراني، وطبقاً للمصدر، فقد أبدى النائبان أحمد السلوم وعلي إسحاقي رغبتهما للترشح لرئاستها.
وبخصوص لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، اقترحت هيئة المكتب لعضويتها النواب بدر الدوسري وعبدالله الذوادي وعمار البناي وعيسى الدوسري وغازي آل رحمة ومحمد السيسي البوعينين ويوسف الذوادي، وحتى الآن لا يوجد إلا النائب محمد السيسي البوعينين أبدى رغبته في الترشح لرئاستها، ما يعني فوزه بالتزكية إذا لم يترشح منافس له.
وحول لجنة الخدمات، اقترحت هيئة المكتب لعضويتها النواب إبراهيم النفيعي وأحمد الأنصاري وسوسن كمال وعمار حسين عباس وعمار قمبر ومعصومة عبدالرحيم وممدوح الصالح، وقد أبدى النائبان معصومة حسن وعمار قمبر رغبتهما في الترشح لرئاستها.
أما لجنة المرافق العامة والبيئة، فاقترحت هيئة المكتب لعضويتها النواب أحمد الدمستاني وحمد الكوهجي وخالد بوعنق وعادل العسومي وعبدالرزاق حطاب وفاطمة القطري ومحمد بوحمود، وقد أبدى النائبان فاطمة القطري وحمد الكوهجي رغبتهما في الترشح لرئاستها.
وطبقاً للقانون، يتلقى رئيس المجلس في بداية دور الانعقاد العادي وفي الموعد الذي يحدده، طلبات الأعضاء للانضمام إلى عضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات وفقاً للقواعد والضوابط التي يحددها، ويجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس، باستثناء رئيس المجلس ونائبيه.
وتتشكل اللجان النوعية خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، لدراسة الأعمال الداخلة في اختصاص المجلس، وهي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وتتشكل من ثمانية أعضاء.
وتختص بالنظر في مشروعات القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور، ومعاونة المجلس ولجانه الأخرى في صياغة النصوص التشريعية، كما تختص بشؤون الأعضاء، وبحث حالات إسقاط العضوية ، والإذن برفع الحصانة، وبكل الأمور التي لا تدخل في اختصاص اللجان أخرى.
واللجنة الثانية هي لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وتتشكل من 7 أعضاء. وتختص بدراسة الموقف الدولي، وتطورات السياسة الدولية، والسياسة الخارجية، والاتفاقات والمعاهدات الدولية. كما تختص بدراسة كافة الشؤون المتعلقة بالأمن الداخلي، ومكافحة الجريمة، وأمن الدولة الخارجي.
والثالثة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وتتشكل من 8 أعضاء. وتختص بدراسة المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة، والخطط الاقتصادية وإبداء ملاحظاتها حولها. كما تختص بدراسة الجوانب المالية والاقتصادية المتعلقة بأعمال الوزارات والمصالح المختلفة، وخصوصاً الميزانيات والحسابات الختامية.
والرابعة هي لجنة الخدمات، وتتشكل من سبعة أعضاء. وتختص بأمور التعليم بجميع أنواعه ومراحله، والتدريب المهني ومحو الأمية، والموضوعات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والرياضية والثقافية والصحية والإعلام والأمور العمالية.
واللجنة الخامسة هي لجنة المرافق العامة والبيئة، وتتشكل من سبعة أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بالإسكان والبريد والكهرباء والماء والزراعة والمواصلات والطرق والبلديات والبيئة.
ويعلن مكتب المجلس قوائم الترشيح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو أن يقدم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.
ويعرض الرئيس القوائم على المجلس طبقاً لما انتهى إليه المكتب بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء. وتقتصر المناقشة في المجلس على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان قال لـ"الوطن"، إن هيئة مكتب النواب تلقت من جميع النواب طلبات الانضمام للجان الدائمة الخمس الرئيسة، مشيراً إلى أن الهيئة طلبت منهم السير الذاتية للتعرف على خبراتهم ومؤهلاتهم.
وقال سلمان: "طلبنا من كل نائب أن يختار 3 لجان يود الانضمام لها مرتباً رغباته، وتلقينا جميع الطلبات، وخاطبناهم لإرسال سيرهم الذاتية، ليتم مراعاتها عند تعارض الرغبات. وبحكم إجازة العيد الوطني، ستجتمع هيئة مكتب النواب بعد الجلسة المقبلة لتوزيع النواب على اللجان".
{{ article.visit_count }}
كشف مصدر نيابي مطلع لـ"الوطن"، عن وجود انتخابات على رئاسة 3 لجان نيابية من اللجان الخمس بمجلس النواب، وهي المالية والمرافق والخدمات، أما اللجنتان التشريعية والخارجية فلا يوجد إلا نائب واحد أعلن رغبته للترشح لمنصب رئيس لكل منهما.
وطبقاً للمصدر، فإن هيئة المكتب اقترحت لعضوية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النواب سيد فلاح هاشم وباسم المالكي وعلي النعيمي وعيسى القاضي وفاضل السواد ومحمد العباسي وهشام العشيري ويوسف زينل، والأخير هو الوحيد الذي أعلن رغبته الترشح لرئاستها، ما يعني فوزه بالتزكية إذا لم يترشح منافس له.
أما لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، اقترحت هيئة المكتب لعضويتها النواب أحمد السلوم وأحمد العامر وزينب عبدالأمير وعبدالله الدوسري وعلي إسحاقي وعيسى الكوهجي وكلثم الحايكي ومحمود البحراني، وطبقاً للمصدر، فقد أبدى النائبان أحمد السلوم وعلي إسحاقي رغبتهما للترشح لرئاستها.
وبخصوص لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، اقترحت هيئة المكتب لعضويتها النواب بدر الدوسري وعبدالله الذوادي وعمار البناي وعيسى الدوسري وغازي آل رحمة ومحمد السيسي البوعينين ويوسف الذوادي، وحتى الآن لا يوجد إلا النائب محمد السيسي البوعينين أبدى رغبته في الترشح لرئاستها، ما يعني فوزه بالتزكية إذا لم يترشح منافس له.
وحول لجنة الخدمات، اقترحت هيئة المكتب لعضويتها النواب إبراهيم النفيعي وأحمد الأنصاري وسوسن كمال وعمار حسين عباس وعمار قمبر ومعصومة عبدالرحيم وممدوح الصالح، وقد أبدى النائبان معصومة حسن وعمار قمبر رغبتهما في الترشح لرئاستها.
أما لجنة المرافق العامة والبيئة، فاقترحت هيئة المكتب لعضويتها النواب أحمد الدمستاني وحمد الكوهجي وخالد بوعنق وعادل العسومي وعبدالرزاق حطاب وفاطمة القطري ومحمد بوحمود، وقد أبدى النائبان فاطمة القطري وحمد الكوهجي رغبتهما في الترشح لرئاستها.
وطبقاً للقانون، يتلقى رئيس المجلس في بداية دور الانعقاد العادي وفي الموعد الذي يحدده، طلبات الأعضاء للانضمام إلى عضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات وفقاً للقواعد والضوابط التي يحددها، ويجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس، باستثناء رئيس المجلس ونائبيه.
وتتشكل اللجان النوعية خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، لدراسة الأعمال الداخلة في اختصاص المجلس، وهي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وتتشكل من ثمانية أعضاء.
وتختص بالنظر في مشروعات القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور، ومعاونة المجلس ولجانه الأخرى في صياغة النصوص التشريعية، كما تختص بشؤون الأعضاء، وبحث حالات إسقاط العضوية ، والإذن برفع الحصانة، وبكل الأمور التي لا تدخل في اختصاص اللجان أخرى.
واللجنة الثانية هي لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وتتشكل من 7 أعضاء. وتختص بدراسة الموقف الدولي، وتطورات السياسة الدولية، والسياسة الخارجية، والاتفاقات والمعاهدات الدولية. كما تختص بدراسة كافة الشؤون المتعلقة بالأمن الداخلي، ومكافحة الجريمة، وأمن الدولة الخارجي.
والثالثة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وتتشكل من 8 أعضاء. وتختص بدراسة المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة، والخطط الاقتصادية وإبداء ملاحظاتها حولها. كما تختص بدراسة الجوانب المالية والاقتصادية المتعلقة بأعمال الوزارات والمصالح المختلفة، وخصوصاً الميزانيات والحسابات الختامية.
والرابعة هي لجنة الخدمات، وتتشكل من سبعة أعضاء. وتختص بأمور التعليم بجميع أنواعه ومراحله، والتدريب المهني ومحو الأمية، والموضوعات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والرياضية والثقافية والصحية والإعلام والأمور العمالية.
واللجنة الخامسة هي لجنة المرافق العامة والبيئة، وتتشكل من سبعة أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بالإسكان والبريد والكهرباء والماء والزراعة والمواصلات والطرق والبلديات والبيئة.
ويعلن مكتب المجلس قوائم الترشيح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو أن يقدم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.
ويعرض الرئيس القوائم على المجلس طبقاً لما انتهى إليه المكتب بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء. وتقتصر المناقشة في المجلس على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان قال لـ"الوطن"، إن هيئة مكتب النواب تلقت من جميع النواب طلبات الانضمام للجان الدائمة الخمس الرئيسة، مشيراً إلى أن الهيئة طلبت منهم السير الذاتية للتعرف على خبراتهم ومؤهلاتهم.
وقال سلمان: "طلبنا من كل نائب أن يختار 3 لجان يود الانضمام لها مرتباً رغباته، وتلقينا جميع الطلبات، وخاطبناهم لإرسال سيرهم الذاتية، ليتم مراعاتها عند تعارض الرغبات. وبحكم إجازة العيد الوطني، ستجتمع هيئة مكتب النواب بعد الجلسة المقبلة لتوزيع النواب على اللجان".
