قال الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين إن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الخامس عشر يجب أن يمثل وقفة حازمة ضد كم الفساد والخلل الذي يستمر دون علاج منذ بدء إنشاء ديوان الرقابة.
وأوضح الاتحاد الحر أن التجاوزات المالية والإدارية في بعض الشركات كانت أبرز عامل مؤثر في مصير العاملين وحصولهم على حقوقهم ومكتسباتهم، والتسبب بفصل كثيرين منهم تحت ذريعة إعادة الهيكلة، بينما السبب الأساسي في فصل العمال هو عدم المحاسبة وإهدار المال وسوء الإدارة التنفيذية، وانحسار الرقابة وغياب الشفافية.
وشدد الاتحاد الحر على ضرورة تفعيل الشفافية في أعمال المؤسسات والوزارات بما يسهم في تحديد الخطأ ومعالجته قبل استفحاله والتسبب بخسائر كبيرة للمملكة والمواطنين من العاملين في تلك المؤسسات، مؤكداً أن الشفافية هي أول خطوة في منظومة محاربة الفساد.
كما ندد الاتحاد بما ظهر في التقرير الحالي من نسب هدر الوظائف في الحكومة لصالح الأجانب وتجاهل قوانين البحرنة التي تفرض على المسؤولين الاستعانة بالكوادر البحرينية التي تستطيع سد الثغرات الوظيفية المملوءة بموظفين أجانب لا حاجة لهم، مؤكداً أن برامج التدريب والتأهيل استطاعت أن تقدم كوادر وطنية قادرة على تولي المسؤولية عوضا عن الأجنبي.
وطالب الاتحاد الحر المجلس التشريعي بتفعيل أدواته الرقابية وتوجيه أسئلة للمسؤولين والوزراء بشان ما ورد في التقرير من تجاوزات في وزاراتهم، منوهاً بما كفله الدستور لأعضاء المجلس النيابي من حق في الرقابة على المال العام ووقف المخالفات الإدارية الجسيمة، حيث نصت المادة (69) من دستور مملكة البحرين على أنه يحق لمجلس النواب في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضواً أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاصات المجلس المبينة في الدستور.
وحذر الاتحاد الحر من تداعيات استمرار الخلل وتكراره في تقارير الرقابة المالية، وأثره السلبي على تصنيف مملكة البحرين الائتماني، وتنامي الدين العام للدولة كنتيجة لهذه التجاوزات مما سيرفع من كلفة الدين ويحد من عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية، كما لفت إلى أن استمرار الزيادة في الدين العام لا بد وأن تؤدي لانتقاص احتياطي الأجيال القادمة.
وأوضح الاتحاد الحر أن التجاوزات المالية والإدارية في بعض الشركات كانت أبرز عامل مؤثر في مصير العاملين وحصولهم على حقوقهم ومكتسباتهم، والتسبب بفصل كثيرين منهم تحت ذريعة إعادة الهيكلة، بينما السبب الأساسي في فصل العمال هو عدم المحاسبة وإهدار المال وسوء الإدارة التنفيذية، وانحسار الرقابة وغياب الشفافية.
وشدد الاتحاد الحر على ضرورة تفعيل الشفافية في أعمال المؤسسات والوزارات بما يسهم في تحديد الخطأ ومعالجته قبل استفحاله والتسبب بخسائر كبيرة للمملكة والمواطنين من العاملين في تلك المؤسسات، مؤكداً أن الشفافية هي أول خطوة في منظومة محاربة الفساد.
كما ندد الاتحاد بما ظهر في التقرير الحالي من نسب هدر الوظائف في الحكومة لصالح الأجانب وتجاهل قوانين البحرنة التي تفرض على المسؤولين الاستعانة بالكوادر البحرينية التي تستطيع سد الثغرات الوظيفية المملوءة بموظفين أجانب لا حاجة لهم، مؤكداً أن برامج التدريب والتأهيل استطاعت أن تقدم كوادر وطنية قادرة على تولي المسؤولية عوضا عن الأجنبي.
وطالب الاتحاد الحر المجلس التشريعي بتفعيل أدواته الرقابية وتوجيه أسئلة للمسؤولين والوزراء بشان ما ورد في التقرير من تجاوزات في وزاراتهم، منوهاً بما كفله الدستور لأعضاء المجلس النيابي من حق في الرقابة على المال العام ووقف المخالفات الإدارية الجسيمة، حيث نصت المادة (69) من دستور مملكة البحرين على أنه يحق لمجلس النواب في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضواً أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاصات المجلس المبينة في الدستور.
وحذر الاتحاد الحر من تداعيات استمرار الخلل وتكراره في تقارير الرقابة المالية، وأثره السلبي على تصنيف مملكة البحرين الائتماني، وتنامي الدين العام للدولة كنتيجة لهذه التجاوزات مما سيرفع من كلفة الدين ويحد من عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية، كما لفت إلى أن استمرار الزيادة في الدين العام لا بد وأن تؤدي لانتقاص احتياطي الأجيال القادمة.
