دعا رئيس مجلس بلدي الجنوبية بدر التميمي المجالس البلدية إلى استعادة دورها الحقيقي المنصوص عليه في الدستور والقانون، معتبراً المجلس البلدي "الأداة الحقيقية للتطوير والبناء لدوره المهم في الإشراف والرقابة على كل ما ينفذ من مشاريع داخل البحرين".
وأوضح التميمي، في بيان الأحد، أنه "لأسباب عدة تقاعست المجالس البلدية عن أداء دورها الإشرافي والرقابي خلال المرحلة السابقة وهو الدور الأبرز في عملها، وهذا يؤكده محتوى تقرير ديوان الرقابة المالية الأخير من مخالفات جسيمة لكثير من الوزارات الخدمية واليوم لا بد للمجالس البلدية أن تستعيد هذا الدور بما يكفل تمثيلاً حقيقياً لإرادة الناخب الذي أوصل أعضاء هذه المجالس ومن حقه أن يرى تطبيق هذا الدور بكل حرفية ومهنية".
وأضاف التميمي أن "الدور الرقابي للمجالس البلدية لا يعني بالضرورة التناحر والخلاف مع الوزارات المعنية خصوصاً وزارة الأشغال بل التعاون البناء والمثمر بحيث يكون للمجالس دور مهم ومشاركة حقيقية في تلافي الأخطاء وجوانب القصور، ليكتمل المشهد للخدمة المقدمة للمواطن من كافة الجوانب سواء التنفيذية أو الإشرافية. ولا شك أن الجميع يعي هذا الدور الكبير للمجالس البلدية خصوصاً مع وصول وجوه جديدة شابة تحمل رؤى وأفكاراً يمكنها أن تطور الأداء وتعزز الدور الفعال في إطار القانون والنظام".
وعن مجلس بلدي الجنوبية، قال التميمي إن "المجلس الحالي مكون من عشرة أعضاء، ثمانية منهم جدد، وبينهم عنصر نسائي واحد، وهي سابقة جديدة في بلدي الجنوبية تدل على أن الناخب بدأ يعي ويفهم الدور الحقيقي للمجلس ومع وجود العنصر النسائي سيكون هناك إطار جديد للطرح وتعامل على أسس وقواعد غير التي كانت سائدة في المجلس السابق".
وأضاف "لن يكتفي المجلس بمغازلة الوزارات والإشادة بما تقدمه من خدمات بل سيكون هناك مراقبة حقيقية وتعامل جاد وهذا ما لمسته من خلال الاجتماعات واللقاءات التي تمت مع بقية الأخوة الأعضاء، فالجميع متحمس للعمل ولديه كم كبير من طلبات الأهالي ولا يرغب بالعمل الروتيني المعتاد".
وقال التميمي إن "المرحلة الجديدة ستنطلق في 9 يناير حيث يشهد المجلس أول اجتماعاته. وسيحدد المجلس مراحل العمل القادم لأربع سنوات وسيضع الخطوط العريضة لكل عضو في منهجه وتعامله مع الطلبات والمشاكل ومع مختلف إدارات ووزارات الدولة في إطار تعاون الجميع بعيداً عن الخلافات الشخصية أو الطرح السلبي".
