اعتبرت الحكومة أن مشروع القانون بتعديل المادة 16 المتعلقة بالحد من زيادة الرسوم للمؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة يعد مخالفة للسياسة العامة للدولة ولرؤيتها الاقتصادية علاوة على ما يسببه ذلك من تداعيات سلبية لا تتناسب مع توجهات الدولة التي وضعتها نحو خلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار.
وجاء مشروع القانون بتعديل المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 25 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة والتي تلتزم فيها المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة بالرسوم المقررة على الطلبة أو المتدربين ولا يجوز تعديلها إلا بعد موافقة الوزارة المعنية، أما النص المقترح لتعديل القانون فيشمل التزام المؤسسات التعيمية والتدريبية بالرسوم المقررة على الطلبة أو المتدربين المعتمدة من الوزارة إلا بعد مرور مالا يقل عن 3 أعوام دراسية من آخر زيادة وبما لا يزيد عن 5% وبشرط موافقة الوزارة.
وذكرت الحكومة في مذكرتها أن الهدف من مشروع القانون بتعديل المادة هو أن لا تتم زيادة الرسوم المدرسية دون موافقة اللجنة المختصة بوزارة التربية والتعليم التي تراعي فيها قرارات الموازنة بين مصالح المواطنين والالتزامات المالية التي تقع على عاتق المؤسسات التعليمية الخاصة ، فإنه يوجد نصوص قانونية وقواعد إجرائية كافية لتحقيق الهدف المنشود من المشروع بقانون وليس هناك مبرر لتعديل المرسوم بقانون لوجود نصوص قانونية تحقق الغرض المأمول فضلاً عن اعتبارات قانونية بعدم الإسراف في وضع التشريعات دون مبرر.
وأوضحت أن فرض آليات قانونية جديدة قد لا تخلو من تأثير سلبي على جذب الاستثمارات الأجنبية ويضعف من مقدرتها التنافسية، وأن الحكومة بصدد تقديم مشروع قانون بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة ليكون مستقلاً بذاته.
