فصلت محكمة التمييز الأولى في آخر الطعون الانتخابية التي عرضت عليها والتي طعن بها مترشحون للمجلس النيابي والمجالس البلدية، حيث عقدت المحكمة جلساتها الخميس الماضي برئاسة المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، وعضوية المستشارين عبدالله يعقوب عبدالرحمن، ونادر السيد علي عبدالمطلب، لنظر أربعة طعون انتخابية تم تقديمها من ثلاثة مترشحين للمجلس النيابي وطعن من مترشح للمجلس البلدي، وانتهت المحكمة برفض جميع الطعون.

وكان يوم الثلاثاء الموافق 18 ديسمبر الجاري هو آخر يوم للتقرير بالطعون الانتخابية على الانتخابات النيابية والبلدية والتي جرت في الـ24 من نوفمبر الماضي، فيما جرت الإعادة مطلع ديسمبر الجاري.

الجدير بالذكر أن قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات أعضاء المجالس البلدية عزز من دور السلطة القضائية في الإشراف المباشر على العملية الانتخابية منذ الوهلة الأولى لانطلاقها، فبمجرد صدور الأمر الملكي السامي بالدعوة إلى الانتخابات تشكل اللجنة العليا من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وعدد من القضاة، وكذلك تشكل اللجان الإشرافية من القضاة للإشراف على جميع مراحل العملية الانتخابية بدءاً بمرحلة عرض كشوف الناخبين ومن ثم كشوف المرشحين وإعلان النتيجة العامة للانتخابات، فجميع تلك المراحل تكون تحت إشراف رؤساء اللجان المكونة من القضاة، ومن ثم يتم الطعن على أي قرار أمام محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز تبعاً للمرحلة المطعون عليها.