بحث وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، خلال لقائه بنائب رئيس الاتحاد الأوروبي لتقنيات حرق المخلفات وتحويلها إلى طاقة رافائيل جويني، عدداً من المواضيع المتعلقة بملف النظافة والمخلفات ومحطة معالجة المياه في خليج توبلي.
وأوضح خلف، خلال لقائه بالخبير الأوروبي بحضور وكيل الوزارة لقطاع البلديات الدكتور نبيل أبوالفتح ووكيل الوزارة لقطاع الأشغال أحمد الخياط والوكيل المساعد للصرف الصحي أسماء مراد والوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة وائل المبارك، أن الهدف الأساسي من هذا اللقاء هو الاستفادة من التجارب والخبرات في مجال تحويل المخلفات إلى طاقة والعمل على تنفيذ الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة لهذا الملف الهام.
وأكد خلف، أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وضعت استراتيجية متكاملة لإدارة النفايات، تستهدف تقليل المخلفات، وخصوصاً في ظل زيادة عدد السكان ووجود عوامل أخرى أدت إلى زيادة كمية المخلفات.
وأوضح أن مقترحات استراتيجية معالجة النفايات وتقليلها لها أهداف قريبة وبعيدة المدى، إذ إنها تقدم مقترحات لإجراءات سيتم تطبيقها على الأمد القريب والمتوسط والبعيد، وخصوصاً أن الاستراتيجية وضعت لمدة 25 عاماً، وذلك بهدف تحسين وضع النفايات في مملكة البحرين، مؤكداً على وجود عدة تقنيات وعدة خيارات في مجال تحويل المخلفات إلى طاقة.
وأشار إلى "زيادة كبيرة في إنتاج المخلفات، إذ إن هذه المخلفات تزداد عاماً بعد عام وأن زيادة المخلفات تفرض علينا تحديات كبيرة إذ إن المدفن الحالي شارف عمره على الانتهاء وأن الوزارة تعمل على تهيئة المدفن الجديد ليكون وفق أحدث المعايير العالمية حيث تم مناقشة هذا الأمر مع الخبير".
وشدد خلف على ضرورة سن سياسات للتحكم في النفايات، مبيناً بأنه تم وضع مسودة إلى السياسات المقترحة للتحكم في النفايات والحد من إنتاجها على أن يتم عرضها قريباً للتباحث والتشاور.
وتابع: "من الضروري جداً أن نستفيد من آخر التقنيات الحديثة في صناعة تحويل المخلفات إلى طاقة يمكن الاستفادة منها إضافة إلى آخر ما وصل إليه العلم الحديث في موضوع تدوير المخلفات"، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت عملياً في هذا الباب عبر ترسيتها لمناقصتين لتدوير المخلفات الزراعية على شركة أورباسير وأخرى لتدوير مخلفات البناء على شركة ناس.
وأضاف: "نسعى لتحقيق الاقتراحات والسياسات للحد من المخلفات على أرض الواقع، لذا بدأنا بالعمل على الحد من هذه المخلفات بالتعاون مع مركز إدارة النفايات "استدامة" والذي يُعنى بصياغة الأنظمة والسياسات المتعلقة بالتعامل مع النفايات بمختلف أنواعها".
وأشار إلى أن الوزارة تسعى جاهدة للخروج بأفضل الرؤى والدراسات المبنية على معلومات دقيقة وواقعية، والعمل على مواءمتها مع واقع التعامل مع النفايات في مملكة البحرين.
وأوضح خلف، خلال لقائه بالخبير الأوروبي بحضور وكيل الوزارة لقطاع البلديات الدكتور نبيل أبوالفتح ووكيل الوزارة لقطاع الأشغال أحمد الخياط والوكيل المساعد للصرف الصحي أسماء مراد والوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة وائل المبارك، أن الهدف الأساسي من هذا اللقاء هو الاستفادة من التجارب والخبرات في مجال تحويل المخلفات إلى طاقة والعمل على تنفيذ الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة لهذا الملف الهام.
وأكد خلف، أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وضعت استراتيجية متكاملة لإدارة النفايات، تستهدف تقليل المخلفات، وخصوصاً في ظل زيادة عدد السكان ووجود عوامل أخرى أدت إلى زيادة كمية المخلفات.
وأوضح أن مقترحات استراتيجية معالجة النفايات وتقليلها لها أهداف قريبة وبعيدة المدى، إذ إنها تقدم مقترحات لإجراءات سيتم تطبيقها على الأمد القريب والمتوسط والبعيد، وخصوصاً أن الاستراتيجية وضعت لمدة 25 عاماً، وذلك بهدف تحسين وضع النفايات في مملكة البحرين، مؤكداً على وجود عدة تقنيات وعدة خيارات في مجال تحويل المخلفات إلى طاقة.
وأشار إلى "زيادة كبيرة في إنتاج المخلفات، إذ إن هذه المخلفات تزداد عاماً بعد عام وأن زيادة المخلفات تفرض علينا تحديات كبيرة إذ إن المدفن الحالي شارف عمره على الانتهاء وأن الوزارة تعمل على تهيئة المدفن الجديد ليكون وفق أحدث المعايير العالمية حيث تم مناقشة هذا الأمر مع الخبير".
وشدد خلف على ضرورة سن سياسات للتحكم في النفايات، مبيناً بأنه تم وضع مسودة إلى السياسات المقترحة للتحكم في النفايات والحد من إنتاجها على أن يتم عرضها قريباً للتباحث والتشاور.
وتابع: "من الضروري جداً أن نستفيد من آخر التقنيات الحديثة في صناعة تحويل المخلفات إلى طاقة يمكن الاستفادة منها إضافة إلى آخر ما وصل إليه العلم الحديث في موضوع تدوير المخلفات"، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت عملياً في هذا الباب عبر ترسيتها لمناقصتين لتدوير المخلفات الزراعية على شركة أورباسير وأخرى لتدوير مخلفات البناء على شركة ناس.
وأضاف: "نسعى لتحقيق الاقتراحات والسياسات للحد من المخلفات على أرض الواقع، لذا بدأنا بالعمل على الحد من هذه المخلفات بالتعاون مع مركز إدارة النفايات "استدامة" والذي يُعنى بصياغة الأنظمة والسياسات المتعلقة بالتعامل مع النفايات بمختلف أنواعها".
وأشار إلى أن الوزارة تسعى جاهدة للخروج بأفضل الرؤى والدراسات المبنية على معلومات دقيقة وواقعية، والعمل على مواءمتها مع واقع التعامل مع النفايات في مملكة البحرين.
