وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء رئيس الوزراء، كافة الوزارات والهيئات الحكومية إلى تصحيح الملاحظات التي أوردها ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأنها فوراً ووجه سموه الوزارات إلى مباشرة تفعيل المحاسبة والمساءلة بحق المتجاوزين إدارياً ومالياً واتخاذ ما يلزم لذلك.
وأكد سموه حرص الحكومة على تكريس الرقابة وترسيخ التدقيق في كافة التعاملات وزيادة المتابعة بكل حزم لمعالجة أي خلل يسبب هدراً في المال العام.
ورأس صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية الاثنين، وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء د. ياسر بن عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي :
أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمضمون الكلمة السامية التي وجهها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بمناسبة احتفالات البلاد بأعيادها الوطنية يومي 16 و17 ديسمبر إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783، والذكرى 19 لتسلم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم.
وشكر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المواطنين والمقيمين والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة على ما أظهروه من مشاعر وطنية.
وأثنى سموه على كافة أشكال التعبير التي أبرزوها للاحتفاء بهذه المناسبة العزيزة، مشيداً سموه بما حققته مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى من نهضة حضارية وتنموية وبما تبوأته من ثقل اقليمي ودولي.
وفي إطار استعراض المجلس للمشاريع والبرامج التي تنفذ في القرى والمناطق المختلفة لاستكمال نواقصها من الخدمات والمرافق والبنية التحتية، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى اعتماد مخططات لمشاريع إسكانية في دار كليب وهورة سند لإنشاء 1200 وحدة سكنية.
كما وجه سموه إلى تخفيف الضغط المروري في المدن والقرى بإيجاد مداخل ومخارج إضافية وتوسعة الشوارع، فيما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الوزارات إلى تحديد المشاريع الخدمية الممكن تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص ومن بينها دراسة تمويل القطاع الخاص للمراكز الشبابية والرياضية.
بعدها عبر مجلس الوزراء عن وقوفه وتضامنه مع المملكة العربية السعودية ضد أي تدخل في شؤونها أو التعرض لقيادتها أو مكانتها أو النيل من سيادتها، ومنه ما صدر مؤخراً عن مجلس الشيوخ الأمريكي الذي استند على ادعاءات غير صادقة.
وأشاد المجلس ضمن ذات السياق بما تبديه الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مواقف مسؤولة وجهود مقدرة في تعزيز السلام ومكافحة الإرهاب عبر العمل المشترك مع الحلفاء في المنطقة.
بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية:
أولاً: استعرض مجلس الوزراء الموقف التنفيذي لـ199 مشروعاً خدمياً وجه بها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بكلفة 154 مليون دينار تلبي 318 طلباً رفعها الأهالي في القرى والمناطق في المحافظات أثناء الزيارات الميدانية التي أمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزراء الخدمات القيام بها إلى القرى والمدن، فيما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى برمجة بقية المشاريع البالغة كلفتها 55.5 مليون دينار لتدرج ضمن الدورات المقبلة للميزانية.
وعرض الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، ووزير التربية والتعليم، ووزير الكهرباء والماء ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزير الإسكان، ووزيرة الصحة، ووزير شؤون الشباب والرياضة ما تم تنفيذه من تلك المشاريع والمشاريع قيد التنفيذ والمشاريع قيد الدراسة منها.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم وزارة المالية والاقتصاد الوطني بما يتوافق مع متطلبات استمرار جهود الحكومة في استدامة التنمية وتنفيذ التوجهات الاستراتيجية ومسؤوليات الوزارة وذلك بإضافة منصب وكيل وزارة للاقتصاد الوطني إلى الهيكل الإداري للوزارة ويتبعه وكيلان مساعدان وعدد من الإدارات.
وتنفيذاً للمرسوم الملكي بإنشاء الجهاز الوطني للضرائب الخليجية فقد وافق مجلس الوزراء على الهيكل التنظيمي للجهاز الذي يتبع وزارة المالية والاقتصاد الوطني والذي يشمل رئيس تنفيذي للجهاز الوطني للضرائب بدرجة وكيل وزارة ونائبين للرئيس التنفيذي بدرجة وكيل مساعد واستحداث عدد من الإدارات المساندة.
كما وافق المجلس أيضاً على تنظيم مؤسسة التنظيم العقاري بحيث يكون لها رئيس تنفيذي بدرجة وكيل وزارة وتتبعه عدد من الإدارات.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على منح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة الشديدة، أو الذي يرعى شخصاً ذي إعاقة شديدة ويحتاج إلى رعاية خاصة من أقربائه من الدرجة الأولى، ساعتي راحة يومياً مدفوعة الأجر وذلك وفقاً لعدد من الشروط والضوابط ومنها أن يكون الأشخاص ذوي الإعاقة هم من أصحاب الإعاقات الشديدة جسدياً أو عقلياً وفقاً لتقييم اللجنة الطبية العامة بوزارة الصحة، وذلك في ضوء توصية اللجنة الوزارية للشؤون الاجتماعية والاتصالات والإعلام والشباب برئاسة سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وتوصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية، برئاسة جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار بهذا الخصوص يصدر عن وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى التعاون بين الجانبين في مجال الأنشطة الفضائية والتطبيقات المتنوعة المرتبطة بها، وذلك في ضوء التوصية المرفوعة بشأنها من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.
وأكد سموه حرص الحكومة على تكريس الرقابة وترسيخ التدقيق في كافة التعاملات وزيادة المتابعة بكل حزم لمعالجة أي خلل يسبب هدراً في المال العام.
ورأس صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية الاثنين، وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء د. ياسر بن عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي :
أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمضمون الكلمة السامية التي وجهها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بمناسبة احتفالات البلاد بأعيادها الوطنية يومي 16 و17 ديسمبر إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783، والذكرى 19 لتسلم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم.
وشكر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المواطنين والمقيمين والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة على ما أظهروه من مشاعر وطنية.
وأثنى سموه على كافة أشكال التعبير التي أبرزوها للاحتفاء بهذه المناسبة العزيزة، مشيداً سموه بما حققته مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى من نهضة حضارية وتنموية وبما تبوأته من ثقل اقليمي ودولي.
وفي إطار استعراض المجلس للمشاريع والبرامج التي تنفذ في القرى والمناطق المختلفة لاستكمال نواقصها من الخدمات والمرافق والبنية التحتية، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى اعتماد مخططات لمشاريع إسكانية في دار كليب وهورة سند لإنشاء 1200 وحدة سكنية.
كما وجه سموه إلى تخفيف الضغط المروري في المدن والقرى بإيجاد مداخل ومخارج إضافية وتوسعة الشوارع، فيما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الوزارات إلى تحديد المشاريع الخدمية الممكن تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص ومن بينها دراسة تمويل القطاع الخاص للمراكز الشبابية والرياضية.
بعدها عبر مجلس الوزراء عن وقوفه وتضامنه مع المملكة العربية السعودية ضد أي تدخل في شؤونها أو التعرض لقيادتها أو مكانتها أو النيل من سيادتها، ومنه ما صدر مؤخراً عن مجلس الشيوخ الأمريكي الذي استند على ادعاءات غير صادقة.
وأشاد المجلس ضمن ذات السياق بما تبديه الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مواقف مسؤولة وجهود مقدرة في تعزيز السلام ومكافحة الإرهاب عبر العمل المشترك مع الحلفاء في المنطقة.
بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية:
أولاً: استعرض مجلس الوزراء الموقف التنفيذي لـ199 مشروعاً خدمياً وجه بها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بكلفة 154 مليون دينار تلبي 318 طلباً رفعها الأهالي في القرى والمناطق في المحافظات أثناء الزيارات الميدانية التي أمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزراء الخدمات القيام بها إلى القرى والمدن، فيما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى برمجة بقية المشاريع البالغة كلفتها 55.5 مليون دينار لتدرج ضمن الدورات المقبلة للميزانية.
وعرض الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، ووزير التربية والتعليم، ووزير الكهرباء والماء ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزير الإسكان، ووزيرة الصحة، ووزير شؤون الشباب والرياضة ما تم تنفيذه من تلك المشاريع والمشاريع قيد التنفيذ والمشاريع قيد الدراسة منها.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم وزارة المالية والاقتصاد الوطني بما يتوافق مع متطلبات استمرار جهود الحكومة في استدامة التنمية وتنفيذ التوجهات الاستراتيجية ومسؤوليات الوزارة وذلك بإضافة منصب وكيل وزارة للاقتصاد الوطني إلى الهيكل الإداري للوزارة ويتبعه وكيلان مساعدان وعدد من الإدارات.
وتنفيذاً للمرسوم الملكي بإنشاء الجهاز الوطني للضرائب الخليجية فقد وافق مجلس الوزراء على الهيكل التنظيمي للجهاز الذي يتبع وزارة المالية والاقتصاد الوطني والذي يشمل رئيس تنفيذي للجهاز الوطني للضرائب بدرجة وكيل وزارة ونائبين للرئيس التنفيذي بدرجة وكيل مساعد واستحداث عدد من الإدارات المساندة.
كما وافق المجلس أيضاً على تنظيم مؤسسة التنظيم العقاري بحيث يكون لها رئيس تنفيذي بدرجة وكيل وزارة وتتبعه عدد من الإدارات.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على منح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة الشديدة، أو الذي يرعى شخصاً ذي إعاقة شديدة ويحتاج إلى رعاية خاصة من أقربائه من الدرجة الأولى، ساعتي راحة يومياً مدفوعة الأجر وذلك وفقاً لعدد من الشروط والضوابط ومنها أن يكون الأشخاص ذوي الإعاقة هم من أصحاب الإعاقات الشديدة جسدياً أو عقلياً وفقاً لتقييم اللجنة الطبية العامة بوزارة الصحة، وذلك في ضوء توصية اللجنة الوزارية للشؤون الاجتماعية والاتصالات والإعلام والشباب برئاسة سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وتوصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية، برئاسة جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار بهذا الخصوص يصدر عن وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى التعاون بين الجانبين في مجال الأنشطة الفضائية والتطبيقات المتنوعة المرتبطة بها، وذلك في ضوء التوصية المرفوعة بشأنها من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.
