مريم بوجيري
وافقت الحكومة على مشروع قانون محال من مجلس النواب يهدف لإدراج إيرادات البلديات من الرسوم والأموال التي تقوم بتحصيلها في الميزانية العامة للدولة لتدخل تحت مظلة الدولة ورقابتها مما يزيد حصيلة الميزانية العامة.
واقترحت الحكومة في مذكرتها التفصيلية بشأن مشروع القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون 35 لسنة 200، إضافة مادة جديدة للمشروع تقتضي بتطبيق الأحكام التي يتضمنها مشروع القانون المعروض اعتباراً من السنة المالية اللاحقة لصدور القانون.
وأكدت الحكومة أنها لا ترى أي مانع من الموافقة على المشروع نظراً لكونه خالياً من المخالفة لأحكام الدستور أو القوانين السارية بالمملكة، كما يتوافق مع أحكام قانون الميزانية العامة رقم 39 لسنة 2002، ولذلك لا يوجد ثمة اعتراض على مشروع القانون وفقاً للحكومة.
وينص مشروع القانون على استبدال المادة 19 من القانون بحيث يتم الموافقة على مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للبلدية بدلاً من مناقشة وإقرار مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية الجديدة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية السابق إقرارها من المجلس.كما يستبدل مقترح القانون نص المادة 34، بحيث يكون للبلدية ميزانية مستقلة وتبدأ السنة المالية للبلدية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
كما تخضع البلدية في هذا الشأن لكافة القواعد والأحكام التي تسري بشأن الميزانية العامة للدولة، عوضاً عن خضوع ميزانية البلدية المستقلة لأحكام القانون 1 لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.
فيما سيتم وفقاً للمادة 35 من القانون المقترح إيداع جميع إيرادات البلديات من الرسوم والمبالغ التي تحصلها في الحساب العمومي للدولة، بدلاً من إيداعها في صندوق مشترك توزع إيراداته بين البلديات بقرار من مجلس الوزراء.
وسيتم عرض المشروع بقانون على جلسة المجلس اليوم تمهيداً لمناقشته إلى جانب عرض رأي الحكومة بشأنه.وكان مجلس النواب السابق أقر المقترح بقانون وذلك على خلاف توصية لجنة المرافق العامة والبيئة برفض الاقتراح يونيو الماضي.
وكانت المجالس البلدية الثلاث تحفظت على المشروع بقانون فيما وافق مجلس أمانة العاصمة عليه، في حين اعتبر مجلس بلدي المحرق حينها أن الموارد المالية للبلديات هي العصب الفاعل في عملها ونشاطها، وتقوم فلسفة هذه الموارد على الاكتفاء الذاتي بصورة عامة، وبالتالي فإن ربطها بالسلطة التنفيذية يضعف البلديات ويلغي استقلالية قراراتها، حيث ستكون برامجها ومشاريعها وخططها مرتبطة بإرادة السلطة التنفيذية.
وافقت الحكومة على مشروع قانون محال من مجلس النواب يهدف لإدراج إيرادات البلديات من الرسوم والأموال التي تقوم بتحصيلها في الميزانية العامة للدولة لتدخل تحت مظلة الدولة ورقابتها مما يزيد حصيلة الميزانية العامة.
واقترحت الحكومة في مذكرتها التفصيلية بشأن مشروع القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون 35 لسنة 200، إضافة مادة جديدة للمشروع تقتضي بتطبيق الأحكام التي يتضمنها مشروع القانون المعروض اعتباراً من السنة المالية اللاحقة لصدور القانون.
وأكدت الحكومة أنها لا ترى أي مانع من الموافقة على المشروع نظراً لكونه خالياً من المخالفة لأحكام الدستور أو القوانين السارية بالمملكة، كما يتوافق مع أحكام قانون الميزانية العامة رقم 39 لسنة 2002، ولذلك لا يوجد ثمة اعتراض على مشروع القانون وفقاً للحكومة.
وينص مشروع القانون على استبدال المادة 19 من القانون بحيث يتم الموافقة على مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للبلدية بدلاً من مناقشة وإقرار مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية الجديدة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية السابق إقرارها من المجلس.كما يستبدل مقترح القانون نص المادة 34، بحيث يكون للبلدية ميزانية مستقلة وتبدأ السنة المالية للبلدية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
كما تخضع البلدية في هذا الشأن لكافة القواعد والأحكام التي تسري بشأن الميزانية العامة للدولة، عوضاً عن خضوع ميزانية البلدية المستقلة لأحكام القانون 1 لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.
فيما سيتم وفقاً للمادة 35 من القانون المقترح إيداع جميع إيرادات البلديات من الرسوم والمبالغ التي تحصلها في الحساب العمومي للدولة، بدلاً من إيداعها في صندوق مشترك توزع إيراداته بين البلديات بقرار من مجلس الوزراء.
وسيتم عرض المشروع بقانون على جلسة المجلس اليوم تمهيداً لمناقشته إلى جانب عرض رأي الحكومة بشأنه.وكان مجلس النواب السابق أقر المقترح بقانون وذلك على خلاف توصية لجنة المرافق العامة والبيئة برفض الاقتراح يونيو الماضي.
وكانت المجالس البلدية الثلاث تحفظت على المشروع بقانون فيما وافق مجلس أمانة العاصمة عليه، في حين اعتبر مجلس بلدي المحرق حينها أن الموارد المالية للبلديات هي العصب الفاعل في عملها ونشاطها، وتقوم فلسفة هذه الموارد على الاكتفاء الذاتي بصورة عامة، وبالتالي فإن ربطها بالسلطة التنفيذية يضعف البلديات ويلغي استقلالية قراراتها، حيث ستكون برامجها ومشاريعها وخططها مرتبطة بإرادة السلطة التنفيذية.
