حسن الستري
طلبت الحكومة من مجلس النواب إعادة النظر في مشروع تقدم به المجلس السابق يتضمن رد تكلفة رسوم البنية التحتية إذا آلت لبحريني ملكية أرض أو مسكن بعد أداء كلفة البنية التحتية عن ذلك العقار.
وبينت الحكومة أن العبرة من استثناء البحريني هو وقت سداد كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية فيه، والقول باستحقاق المالك البحريني كلفة ما سبق سداده عن تلك الخدمات من الملاك السابقين سيخرج الاستثناء عن حكمته، إذ إن مشروع القانون يتعارض بما هو مستقر عليه قانوناً وفقها من أن الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره.
وذكرت الحكومة أن مشروع القانون لم يحدد آلية واضحة لرد كلفة البنية التحتية مما يصفه بالغموض والإبهام، فهل يقتصر رد الكلفة على حالة الشراء الأولى أم أنه يمتد ليشمل جميع حالات الشراء التي تليها، فإذا باعه البحريني الذي ردت له الكلفة العقار مرة أخرى
إلى أحد المكلفين بأداء كلفة البنية التحتية، فهل سيتم استردادها من المواطن البحريني الذي ردت له، وماذا لو قام أحد المواطنين المستثنين بشراء أرض من أحد الأشخاص المكلفين بأداء الكلفة، وتم لذلك رد كلفة البنية التحتية، وقام الأخير ببيع العقار مرة أخرى إلى أحد المستثنين، فكل تلك فروض لم يعالجها القانون.
وأكدت الحكومة عدم تحقق الغاية من مشروع القانون الماثل، لأنه يفترض ثبات الأسعار من قبل البائعين، مشيرة إلى أن الحكومة تلقت العديد من الاقتراحات بقوانين لتعديل قانون تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، ورأت أنه من الأوفق دمج هذه الاقتراحات في مشروع واحد.
