حسن الستري
طلب 5 نواب يتقدمهم فاضل السواد إدراج قرار منع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني البوانيش من الإبحار وصيد الروبيان لمناقشته في جلسة النواب الثلاثاء.
وبين مقدمو الطلب أن هذا القرار ألقى بظلاله على المواطنين ممن يمتهنون الصيد البحري كمصدر رزق لهم ولأسرهم، إذ إن القرار صدر دون مراعاة لرزق ما يربو على 450 عائلة تعتاش على مهنة الصيد البجري، مؤكدين أنهم يقفون مع الهدف المتمثل في تنظيم الصيد ولكن بتوازن مع حقوق المواطنين في تأمين العيش الكريم لهم.
وذكر النواب أن مكمن الخلل هو إصدار الوزارة رخص عديدة للصيد دون دراسة مستفيضة ودون الموازنة بين عدد الصيادين ومبدا الحفاظ على الثروة السمكية، فكان الحل الأنجع هو تقليص غدد الرخص وليس حظر صيد الروبيان بجر الشباك فليس هناك طريفة أخرى فنية لصيد الروبيان.
ورأوا أن الإجراءات استهدفت فئة معينة من الصيادين في رزقهم ومورد عيشهم، ولم يكن القرار موفقاً في تحقيق التوازن ما بين المصلحة الوطنية ومصلحة الصيادين ومصلحة المستهلكين، فهو لم يمنع صيد الروبيان بل منع اسر بحرينية عديدة من مصدر رزقها الوحيد ومنعها من مزاولة مهنتهم التي توارثوها أباً عن جد وعرض حياتهم لخطر الفقر والفاقة.
يشار إلى أن مقدمي الطلب هم النواب فاضل السواد وعمار حسين وهشام العشيري وممدوح الصالح وأحمد الأنصاري.
طلب 5 نواب يتقدمهم فاضل السواد إدراج قرار منع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني البوانيش من الإبحار وصيد الروبيان لمناقشته في جلسة النواب الثلاثاء.
وبين مقدمو الطلب أن هذا القرار ألقى بظلاله على المواطنين ممن يمتهنون الصيد البحري كمصدر رزق لهم ولأسرهم، إذ إن القرار صدر دون مراعاة لرزق ما يربو على 450 عائلة تعتاش على مهنة الصيد البجري، مؤكدين أنهم يقفون مع الهدف المتمثل في تنظيم الصيد ولكن بتوازن مع حقوق المواطنين في تأمين العيش الكريم لهم.
وذكر النواب أن مكمن الخلل هو إصدار الوزارة رخص عديدة للصيد دون دراسة مستفيضة ودون الموازنة بين عدد الصيادين ومبدا الحفاظ على الثروة السمكية، فكان الحل الأنجع هو تقليص غدد الرخص وليس حظر صيد الروبيان بجر الشباك فليس هناك طريفة أخرى فنية لصيد الروبيان.
ورأوا أن الإجراءات استهدفت فئة معينة من الصيادين في رزقهم ومورد عيشهم، ولم يكن القرار موفقاً في تحقيق التوازن ما بين المصلحة الوطنية ومصلحة الصيادين ومصلحة المستهلكين، فهو لم يمنع صيد الروبيان بل منع اسر بحرينية عديدة من مصدر رزقها الوحيد ومنعها من مزاولة مهنتهم التي توارثوها أباً عن جد وعرض حياتهم لخطر الفقر والفاقة.
يشار إلى أن مقدمي الطلب هم النواب فاضل السواد وعمار حسين وهشام العشيري وممدوح الصالح وأحمد الأنصاري.
