إبراهيم الرقيمي
قال مصدر برلماني إن النواب بصدد عقد اجتماع خاص قبل جلسة الثلاثاء للبحث في محاسبة المخالفين الواردة مخالفاتهم في تقرير الرقابة المالية، إضافة إلى مناقشة إمكانية تقديم اقتراح لتعديل المادة (45) بشأن مجلسي الشورى والنواب التي تمنعهم من محاسبة الوزراء على مخالفات سابقة ذكرت في التقرير.
وأضاف المصدر أن الاجتماع سيتضمن أيضاً الاتفاق على توزيع المناصب في اللجان الأساسية والفرعية وتحديد رئيس كل لجنة ونائباً له حسب الأعضاء الموزعين في اللجان الخمسة.
وتنص المادة 21 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه تتشكل خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي خمس لجان هي: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وتتشكل من ثمانية أعضاء، وتختص بالنظر فى مشروعات القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور، ومعاونة المجلس ولجانه الأخرى فى صياغة النصوص التشريعية، كما تختص بشؤون الأعضاء، وبحث حالات إسقاط العضوية، والإذن برفع الحصانة.
ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وتتشكل من سبعة أعضاء، وتختص بدراسة الموقف الدولي، وتطورات السياسة الدولية، والسياسة الخارجية للبحرين، والاتفاقات والمعاهدات الدولية. كما تختص بدراسة كافة الشؤون المتعلقة بالأمن الداخلي، ومكافحة الجريمة، وأمن الدولة الخارجي.
ولجنة الشئون المالية والاقتصادية، وتتشكل من ثمانية أعضاء، وتختص بدراسة المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة، والخطط الاقتصادية وإبداء ملاحظاتها حولها، كما تختص بدراسة الجوانب المالية والاقتصادية المتعلقة بأعمال الوزارات والمصالح المختلفة، وبصفة خاصة الميزانيات والحسابات الختامية.
ولجنة الخدمات، وتتشكل من سبعة أعضاء، وتختص بأمور التعليم بجميع أنواعه ومراحله، والتدريب المهني ومحو الأمية، والموضوعات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والرياضية والثقافية والصحية والإعلام والأمور العمالية.
ولجنة المرافق العامة والبيئة، وتتشكل من سبعة أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بالإسكان والبريد والكهرباء والماء والزراعة والمواصلات والطرق والبلديات والبيئة.
ويجوز للمجلس إن اقتضى الأمر أن يشكل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع معين، تنتهي بانتهاء الغرض الذى شكلت من أجله.
