اقترح النائب أحمد السلوم تشكيل لجنة مشتركة بين النواب والحكومة وديوان الرقابة المالية والإدارية لتحديد المخالفات الجسيمة الواردة في تقرير الرقابة التي تستوجب الإحالة للنيابة.
وأكد السلوم أن "مطالب النواب بخصوص التقرير ترتكز على تصحيح أي وضع خاطئ في أسرع وقت بغض النظر عن قانونية المساءلة النيابية للوزراء وفق ما أثير مؤخراً بأن مجلس النواب لا يحق له مساءلة الحكومة عن الفترة التي سبقت انتخابه".
وقال السلوم، في بيان الإثنين، إن المصلحة الوطنية هي التي تحرك النواب في جميع الأحوال للحفاظ على المال العام فهو ملك للشعب ويجب علينا محاسبة أي انتهاك للقانون أو شبهة فساد تأكدت في التقرير"، مناشداً الحكومة سرعة التحقق من أي مخالفة وإحالة أي متورط عمداً بارتكاب أي مخالفة للجهات المختصة.
وأوضح السلوم أن "المجلس النيابي والحكومة يتوحدان في تحقيق المصلحة الوطنية وأن حرص النواب على مكافحة أي شبهة فساد أو مخالفة يقابله حرص الحكومة على تحقيق الأهداف ذاتها حرصاً على المال العام".
وفي سياق آخر، أكد السلوم أنه لن يترشح لرئاسة أي لجنة في مجلس النواب في العام الأول من الفصل التشريعي.
