أكد نواب أن التوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إلى الأجهزة التنفيذية المختصة بمراجعة آليات تطبيق القيمة المُضافة خلال الفترة التجريبية لانطلاقها وضرورة مراعاة احتياجات المواطنين من خلال الإعفاءات وعدم تحصيلها على السلع والخدمات الأساسية التي تؤثر على دخل المواطن أكبر ضمانة وحماية للمواطن من تأثيرات القيمة المضافة.
وشددوا في تصريحات لـ"الوطن" على أن التوجيه الملكي يشكل حماية كبيرة من التقلبات التي قد تنجم من تطبيق الضريبة.
وقالوا إن التوجه الملكي يلامس احتياجات المواطنين ويطمئنهم ويزيل تخوفاتهم حول تأثيرات ضريبة القيمة المضافة ويضمن المحافظة على المستوى المعيشي اللائق للمواطنين.
من جانبه، أكد النائب غازي آل رحمة أن التوجيه الملكي بمراعاة احتياجات المواطنين من خلال الإعفاءات وعدم تحصيل الضريبة على السلع والخدمات الأساسية التي تؤثر على دخل المواطن ضمانة كبيرة تزيل تخوفات المواطنين مما أثير حول الضريبة المضافة وحماية لفئات محدودي الدخل وتحمي المواطن من أي تغيرات تطرأ على السوق جراء تطبيق الضريبة المضافة.
واعتبر أن التوجيه الملكي بمراجعة آليات تطبيق القيمة المضافة خلال الفترة التجريبية لانطلاقها تأكيد آخر على أهمية معالجة الأمور التي قد تطرأ أثناء تطبيق الضريبة، خاصة وأنها المرة الأولى التي تطبق فيها الضرائب لأول مرة في البحرين.
من جهته، قال النائب محمد السيسي إن التوجيه الملكي أثلج صدور المواطنين وأزال كثيراً من التخوفات التي تداولت في الفترة الماضية.
وبين أن التوجيه الملكي يعطي تطميناً قوياً للمواطنين وتفاعلاً مع تخوفات المواطنين، ونقدر عالياً توجيهات جلالة الملك التي تلبي رغبات الشعب ومراعاة احتياجاته.
وقال نتوقع أن تكون الزيادة في قائمة السلع المعفاة بما يتناسب مع احتياجات المواطنين، وهو ما يؤكد للجميع أن توجيه جلالة الملك المفدى هو أكبر ضمانة وحماية للمواطن.
في السياق، قال النائب حمد الكوهجي إن التوجيه الملكي ليس بمستغرب من جلالته فمثل هذه المبادرات والاستجابة أمر معهود من جلالته.
وأضاف أن ما وجه به جلالته يؤكد على المتابعة الدقيقة من جلالته لشؤون المواطنين ورصد كل ما يحتاجه المواطن البحريني، ونتوقع أن يكون مثل هذا التوجيه ضمانة كبيرة لإزالة تخوفات المواطنين وعدم المساس بالسلع المهمة فجلالته دائماً مع المواطن في كل ما يحميه ويوفر له حياة كريمة.
واختتم قائلاً "نقدر عالياً حرص جلالته على ضرورة مراعاة احتياجات المواطنين من خلال الإعفاءات وعدم تحصيلها على السلع والخدمات الأساسية التي تؤثر على دخل المواطن".
من جانبه، بين النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد أن التوجيه الملكي يوصل رسالة للمواطن مفادها أن المواطن على رأس أولوياتنا وأننا لن ندخر جهداً في حماية المواطن خاصة فيما يخص أموره المعيشية.
وقال: إن التوجيه الملكي يضع النقاط الحروف ويدفع بمعالجة أوجه القصور التي قد تنجم في التطبيق.
وأضاف أن المراجعة تعالج أوجه القصور والتوجيه الملكي راعى أمراً هاماً بأن تكون الضريبة على الكماليات قدر المستطاع لضمان عدم المساس بحياة المواطن، في حين أن بعض الدول فرضتها على الأمور الأساسية.
وطالب الجهات المعنية بتطبيق الضريبة بتنظيم حملة توعوية لإزالة التخوفات مع تشديد الرقابة على المخالفين.
فيما قال النائب عمار قمبر إن التوجه الملكي يلامس احتياجات المواطنين ويطمئنهم ويزيل تخوفاتهم حول تأثيرات ضريبة القيمة المضافة ويضمن المحافظة على المستوى المعيشي اللائق للمواطنين.
واعتبر أن التوجيه الملكي يحفز الجهات المعنية لمواصلة العمل لتنظيم عملية تحصيل الضرائب ومعالجة التخوفات داخل أذهان بعض المواطنين.
وشددوا في تصريحات لـ"الوطن" على أن التوجيه الملكي يشكل حماية كبيرة من التقلبات التي قد تنجم من تطبيق الضريبة.
وقالوا إن التوجه الملكي يلامس احتياجات المواطنين ويطمئنهم ويزيل تخوفاتهم حول تأثيرات ضريبة القيمة المضافة ويضمن المحافظة على المستوى المعيشي اللائق للمواطنين.
من جانبه، أكد النائب غازي آل رحمة أن التوجيه الملكي بمراعاة احتياجات المواطنين من خلال الإعفاءات وعدم تحصيل الضريبة على السلع والخدمات الأساسية التي تؤثر على دخل المواطن ضمانة كبيرة تزيل تخوفات المواطنين مما أثير حول الضريبة المضافة وحماية لفئات محدودي الدخل وتحمي المواطن من أي تغيرات تطرأ على السوق جراء تطبيق الضريبة المضافة.
واعتبر أن التوجيه الملكي بمراجعة آليات تطبيق القيمة المضافة خلال الفترة التجريبية لانطلاقها تأكيد آخر على أهمية معالجة الأمور التي قد تطرأ أثناء تطبيق الضريبة، خاصة وأنها المرة الأولى التي تطبق فيها الضرائب لأول مرة في البحرين.
من جهته، قال النائب محمد السيسي إن التوجيه الملكي أثلج صدور المواطنين وأزال كثيراً من التخوفات التي تداولت في الفترة الماضية.
وبين أن التوجيه الملكي يعطي تطميناً قوياً للمواطنين وتفاعلاً مع تخوفات المواطنين، ونقدر عالياً توجيهات جلالة الملك التي تلبي رغبات الشعب ومراعاة احتياجاته.
وقال نتوقع أن تكون الزيادة في قائمة السلع المعفاة بما يتناسب مع احتياجات المواطنين، وهو ما يؤكد للجميع أن توجيه جلالة الملك المفدى هو أكبر ضمانة وحماية للمواطن.
في السياق، قال النائب حمد الكوهجي إن التوجيه الملكي ليس بمستغرب من جلالته فمثل هذه المبادرات والاستجابة أمر معهود من جلالته.
وأضاف أن ما وجه به جلالته يؤكد على المتابعة الدقيقة من جلالته لشؤون المواطنين ورصد كل ما يحتاجه المواطن البحريني، ونتوقع أن يكون مثل هذا التوجيه ضمانة كبيرة لإزالة تخوفات المواطنين وعدم المساس بالسلع المهمة فجلالته دائماً مع المواطن في كل ما يحميه ويوفر له حياة كريمة.
واختتم قائلاً "نقدر عالياً حرص جلالته على ضرورة مراعاة احتياجات المواطنين من خلال الإعفاءات وعدم تحصيلها على السلع والخدمات الأساسية التي تؤثر على دخل المواطن".
من جانبه، بين النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد أن التوجيه الملكي يوصل رسالة للمواطن مفادها أن المواطن على رأس أولوياتنا وأننا لن ندخر جهداً في حماية المواطن خاصة فيما يخص أموره المعيشية.
وقال: إن التوجيه الملكي يضع النقاط الحروف ويدفع بمعالجة أوجه القصور التي قد تنجم في التطبيق.
وأضاف أن المراجعة تعالج أوجه القصور والتوجيه الملكي راعى أمراً هاماً بأن تكون الضريبة على الكماليات قدر المستطاع لضمان عدم المساس بحياة المواطن، في حين أن بعض الدول فرضتها على الأمور الأساسية.
وطالب الجهات المعنية بتطبيق الضريبة بتنظيم حملة توعوية لإزالة التخوفات مع تشديد الرقابة على المخالفين.
فيما قال النائب عمار قمبر إن التوجه الملكي يلامس احتياجات المواطنين ويطمئنهم ويزيل تخوفاتهم حول تأثيرات ضريبة القيمة المضافة ويضمن المحافظة على المستوى المعيشي اللائق للمواطنين.
واعتبر أن التوجيه الملكي يحفز الجهات المعنية لمواصلة العمل لتنظيم عملية تحصيل الضرائب ومعالجة التخوفات داخل أذهان بعض المواطنين.
