اكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، تكثيف إجراءات التفتيش والرقابة على الأسواق أثناء تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وعقد الوزير اجتماع عمل طارئاً الثلاثاء مع مسؤولي حماية المستهلك بالوزارة للوقوف على إجراءات الرقابة على الأسعار، والتأكد من تطبيق الإعفاءات وعدم تحصيلها على السلع والخدمات الأساسية للمواطنين، بالإضافة إلى تكثيف إجراءات التفتيش والرقابة على الأسواق في كافة مناطق المملكة للتأكد من خلوها من أية ممارسات غير نزيهة، ومتابعة تطورات السوق وحركة منافذ البيع بشكل يومي ومتواصل لاستقراء وضع الأسواق والتأكد من عدم وجود أية تجاوزات أو ممارسات تجارية مخالفة للقانون، إضافة إلى التأكد من عدم تطبيق الضريبة على السلع المستثناة أو المعفاة وتلك السلع غير المسجلة في قيد التسجيل الضريبي بما قد يسبب الضرر على حقوق المستهلكين.
وثمن الزياني التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بمراعاة احتياجات المواطنين عند تطبيق القيمة المُضافة من خلال الإعفاءات وعدم تحصيلها على السلع والخدمات الأساسية مع مراجعة آليات التطبيق خلال الفترة التجريبية لانطلاقها.
وأكد حرص الوزارة على التعاون والتنسيق التام مع كافة الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لضمان سلاسة إجراءات تطبيق القيمة المضافة حسب الإجراءات والقوانين المعتمدة.
{{ article.visit_count }}
وعقد الوزير اجتماع عمل طارئاً الثلاثاء مع مسؤولي حماية المستهلك بالوزارة للوقوف على إجراءات الرقابة على الأسعار، والتأكد من تطبيق الإعفاءات وعدم تحصيلها على السلع والخدمات الأساسية للمواطنين، بالإضافة إلى تكثيف إجراءات التفتيش والرقابة على الأسواق في كافة مناطق المملكة للتأكد من خلوها من أية ممارسات غير نزيهة، ومتابعة تطورات السوق وحركة منافذ البيع بشكل يومي ومتواصل لاستقراء وضع الأسواق والتأكد من عدم وجود أية تجاوزات أو ممارسات تجارية مخالفة للقانون، إضافة إلى التأكد من عدم تطبيق الضريبة على السلع المستثناة أو المعفاة وتلك السلع غير المسجلة في قيد التسجيل الضريبي بما قد يسبب الضرر على حقوق المستهلكين.
وثمن الزياني التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بمراعاة احتياجات المواطنين عند تطبيق القيمة المُضافة من خلال الإعفاءات وعدم تحصيلها على السلع والخدمات الأساسية مع مراجعة آليات التطبيق خلال الفترة التجريبية لانطلاقها.
وأكد حرص الوزارة على التعاون والتنسيق التام مع كافة الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لضمان سلاسة إجراءات تطبيق القيمة المضافة حسب الإجراءات والقوانين المعتمدة.
