أكد وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، حرص الوزارة على اتخاذ كافة التدابير اللازمة بعدم تحصيل القيمة المُضافة على خدمات النقل المحلي والدولي المعفية، والتعاون مع الجهات المعنية خلال الفترة التجريبية لتطبيقها، والتأكد من القيام بدورها على أكمل وجه دون المساس بجودة الخدمات المقدمة للجمهور.

وثمن، التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى المفدى بضرورة مراعاة احتياجات المواطنين من خلال الإعفاءات للقيمة المُضافة وعدم تحصيلها على السلع والخدمات الأساسية ومراجعة آليات التطبيق خلال الفترة التجريبية لانطلاقها.

وأضاف الوزير أن الوزارة تقدم خدمات مختلفة للشركات والأفراد في قطاع النقل البري بعضها ستكون معفية من القيمة المضافة، كما سيتمكن أصحاب الأعمال من استرداد ضريبة المدخلات المدفوعة على تلك السلع والخدمات المتعلقة في هذا القطاع، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن تلك الخدمات والإجراءات المتعلقة بها.