أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات المتعلقة لضمان عدم تحصيل القيمة المُضافة على السلع والخدمات الأساسية والبالغ عددها 94 سلعة غذائية أساسية وعدد من الخدمات والقطاعات المعفاة بحسب اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة لتكون موضع التنفيذ في الموعد المحدد، مثمناً التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بضرورة مراعاة احتياجات المواطنين من خلال الإعفاءات وعدم تحصيل القيمة المُضافة على السلع والخدمات الأساسية ومراجعة الآليات خلال الفترة التجريبية لانطلاقها.

وأوضح وزير المالية والاقتصاد الوطني بأن الوزارة تولي بشكل أساسي تحقيق أقصى درجات الشفافية بكافة الإجراءات المتعلقة بالقيمة المُضافة مع كافة الجهات المعنية عبر توفير كافة المعلومات من أجل توضيح الصورة كاملة أمام المستهلك حماية لحقه خلال تعامله مع الجهات الخاضعة للضريبة، عبر ما تقوم بنشره وتوضيحه استعداداً لانطلاق الفترة التجريبية مع بدء العام الجديد.

وجدد الوزير التأكيد على أنه سوف يكون على جميع المؤسسات التجارية المسجلة لأغراض ضريبة القيمة المضافة طبقاً لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية وضع شهادة التسجيل التي تخول لها حق تحصيل الضريبة في مكان ظاهر للمستهلكين، حيث تشمل هذه الشهادة رقم السجل التجاري بالمؤسسة وتاريخ تسجيلها في الضريبة، مع التأكيد على أن يكون المبلغ الخاص بالضريبة مشمولاً في السعر المعلن، بحيث لا يفاجأ المستهلك بمبلغ إضافي عند الدفع.

ودعا مسؤولي المؤسسات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة عدم التردد في طرح أية أسئلة واستفسارات تخص الضريبة الجديدة، سواء عبر الخط الساخن 80008001 أو البريد الإلكتروني [email protected]، إضافة إلى الاستفادة من المعلومات المفصلة المتاحة على الموقع الإلكتروني للجهاز الوطني للضرائب الخليجية.