{{ article.article_title }}

إبراهيم الرقيمي

"تصوير محمد الملا"

في سابقة نيابية، صوت مجلس النواب على اقتراح برغبة بتأجيل العمل بقانون ضريبة القيمة المضافة، لمدة سنة واحدة في مخالفة بينة للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، إن تأجيل قانون ضريبة القيمة المضافة عن طريق اقتراح برغبة ليست معالجة سليمة موضحاً إلى أن القانون الذي يقر لا يتم تعديله إلا باقتراح بقانون وليس اقتراح برغبة.

وذكر البوعينين، أن مستشار المجلس للشؤون القانونية أكد عدم دستورية الاقتراح برغبة المقدم من النواب لتأجيل ضريبة القيمة المضافة وأن القانون دستوري، مبيناً أنه تم إرسال اقتراح النواب للحكومة للنظر فيه وسيتم رفضه وإرجاعه إلى النواب مجدداً.

وقال المستشار القانوني للمجلس صالح الغثيث "الاقتراح برغبة من الناحية الشكلية مستوف للاجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية، ولكنه من الناحية الموضوعية به مخالفة، فالقانون لا يتم تأجيله أو إلغاؤه أو تعديله إلا بأداة تساويه، كما لا يجوز أن يتضمن الاقتراح برغبة مخالفة للقانون، فمن هذه الناحية توجد مخالفة لأن القانون لا يؤجل إلا بناء على قانون".

وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه " لا يجوز تقديم اقتراح برغبة موقع من أكثر من خمسة أعضاء المجلس .

ولا يجوز أن يتضمن الاقتراح أمراً مخالفاً للدستور أو القانون أو إضراراً بالمصلحة العليا للدولة أو عبارات غير لائقة أو ماسة بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو يخرج عن اختصاص المجلس.

وقال النائب محمد عيسى: "ما ذكره المستشار يحترم كرأي قانوني، وقدمنا المقترح من باب التعاون مع الحكومة لكي تعاون المجلس.. لدينا أسبابنا وأهمها التوعية، فلم نر توعية بقانون القيمة المضافة"، ولكن نشيد بما أصدره حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى من توجيهات سامية للسلطة التنفيذية بأن تراعي المواطن".

وأضاف "أن عملية الرقابة ستكون صعبة على الحكومة، والتأسيس للضريبة كحل لمشكلاتنا في الحكومة أمر غير سليم، كما أن الحكومة تقدم الكثير من الدعم للمواطنين، ومن يستفيد من الدعم المالي ليس صحيحا أن تؤخذ عليه ضريبة، إضافة إلى أن هناك سلعا أخرى ليست من الرفاهية كالسيارة والملابس.

وأجابه وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: "أستطيع تأجيل المقترح، ولكنه لن يضيف شيئا، اقترحت أن يحال للجنة المالية لكي يكون هناك نسق دستوري وقانوني لسير العملية..هناك قوانين صدرت وتم طلب تعديلها بعد العمل بها".

وقال النائب خالد بوعنق: "لم نطلب إلغاء المشروع ولكن طلبنا تأجيله فقط لتوعية الناس..هذا المقترح تمت الموافقة عليه دون دراسة من قبل المجلس السابق"، فيما قالت النائب زينب عبدالأمير: "لم نطلب التأجيل من أجل التأجيل، وإنما لمزيد من الدراسة".

وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: "إذا دخلتم في نقاش عام سأطلب التأجيل لمدة أسبوع، العمل عمل مؤسسي، وهذه ضريبة غير مباشرة تذهب للسلع والخدمات، والحكومة مستعدة لتطبيق الضريبة المضافة وقد تم تنظيم عدة ورش لضمان حماية المواطن، كما أن فترة تطبيق القانون تجريبية تطبق على الشركات التي يفوق دخلها 5 ملايين دينار".

وشهدت الجلسة، فوضى من بعض النواب حينما عرضت رئيس المجلس فوزية زينل المقترح للتصويت، وقال المستشار القانوني صالح الغثيث: "يمارس مجلس النواب اختصاصاته وفقا للائحة الداخلية، فهي من تحكم عملكم، وهي تنص على أنهى لا يجوز لأحد الكلام دون إذن الرئيس".

وقال النائب الأول لرئيس المجلس عبدالنبي سلمان: "من حق المجلس أن يناقش أي قضية، لا يتكلم لي الوزير عن اللوائح الداخلية هذه منصة لصوت الشعب".

وفي مداخلة غريبة، قال النائب هشام العشيري: "الحكومة حاليا مؤقتة لم يتم عرضها على المجلس لكي يحق لها القبول والرفض"، فأجابه الوزير البوعينين: الحكومة لن تعرض على المجلس وإنما يعرض عليها برنامج عمل الحكومة، وزاد عليه المستشار الغثيث: الحكومة لا يطلق عليها مؤقتة والدستور ألزمها بعرض برنامج عمل الحكومة والموافقة تعتبر منح ثقة وإذا كان الحكومة ليست صاحب قرار فلا يقوم الاقتراح برغبة على محل.