ناقشت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، ثلاثة مشاريع بقوانين بشأن تعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012 ، في اجتماعها الثلاثاء.
وقالت رئيس اللجنة الدكتورة فاطمة الكوهجي :" إن أعضاء اللجنة، أعادوا النظر في تقرير اللجنة السابقة، بخصوص مشروع قانون باستبدال المادة (60) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012، المعد بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب".
وأضافت في بيان:" أن مشروع القانون المذكور، يهدف إلى إضافة فقرة جديدة ضمن المادة (60) من قانون الطفل تنص على أنه "يحظر إشراكهم أو تشغيلهم في الدعاية الانتخابية أو في سائر إجراءات ومراحل انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية بكافة صورها وأشكالها إلا بموافقة ولي الطفل أو من يقوم مقامه قانوناً"، مشيرة إلى أنَّ أعضاء اللجنة قرروا بعد مناقشة المشروع ومواده، دعوة الجهات المعنية في الحكومة للتعرف على وجهات نظرهم وآرائهم بشأن المشروع ، قبل أن تعد اللجنة تقريرها النهائي بشأنه.
وفي السياق ذاته، قالت الكوهجي إن اللجنة نظرت في تقرير اللجنة السابقة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، المعدّين في ضوء الاقتراحين بقانون بصيغتهما المعدلتين المقدمين من مجلس النواب.
وبينت أن أعضاء اللجنة، ناقشوا مواد مشروعَي القانون، واطلعوا على التعديلات المقترحة فيهما، وانتهوا إلى التوصية بعدم الموافقة على المشروعين من حيث المبدأ، وذلك لتحقق الغاية منهما في الدستور وعدد من القوانين النافذة.
