خالد الطيب
أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجاة وصناعة البحرين خالد نجيبي، أن الغرفة ستعقد اجتماعات دورية لمدة 6 أشهر مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني خلال المرحلة التجريبية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة لتفادي أي أخطاء قد تحدث.
وأضاف في تصريح لـ"الوطن"، أنه تم مناقشة تقليل الضرر على القطاع الخاص خصوصا في مسألة التدفق المالي بعد تطبيق "القيمة المضافة".
وثمنت الغرفة التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى للأجهزة التنفيذية المختصة إلى مراجعة آليات تطبيق القيمة المضافة خلال الفترة التجريبية لانطلاقها، وتأكيد جلالته على ضرورة مراعاة احتياجات المواطنين من خلال الإعفاءات وعدم تحصيلها على السلع والخدمات الأساسية التي تؤثر على دخل المواطن.
ولفتت في بيان، إلى أن ذلك يؤكد اهتمام جلالته بمراعاة مصالح جميع الأطراف بما فيها القطاع الخاص، كما يؤكد حرصه حفظه الله على إشراك الجميع في مسيرة الإصلاح والتنمية المباركة.
وقال نجيبي، غن الغرفة بناءً على التوجيهات الملكية السامية، تباحثت الثلاثاء مع وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة بحضور وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، حول تحسين آليات تطبيق القيمة المُضافة خلال الفترة التجريبية لانطلاقها حيث طرحت الغرفة مرئياتها بشأن هذا الموضوع انطلاقاً من المصلحة العامة لجميع الأطراف ذات العلاقة.
وأضاف، أن هذه التوجيهات السامية تعكس حرص جلالته على توفير كافة المقومات اللازمة التي تعيد النشاط والحيوية للقطاع الخاص ليلعب دوره الإنمائي بما ينسجم مع التطلعات المعقودة على هذا القطاع مستنداً إلى روح المبادرة والمنافسة وآليات السوق، كما أنها تعكس إيمان جلالته أن القطاع الخاص المؤهل هو مفتاح البحرين للمنافسة والتنمية، وتبين حرص جلالته على تمكين الاقتصاد الوطني من تجاوز تداعيات حالة الركود التي يعيشها بسبب الظروف المختلفة التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
كما تؤكد في الوقت نفسه وعي جلالته بأهمية تعزيز دور الكيان الاقتصادي في المملكة ودفعه لمواصلة نشاطه بدعائم وأسس قوية تجعله قادرا على مواصلة دوره التنافسي والريادي.
ولفت نجيبي إلى أن الغرفة أكدت خلال الاجتماع على ضرورة تحسين آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتوضيح جميع الجوانب الفنية والقانونية المترتبة عليها، والنظر إلى مدى جاهزية القطاع الخاص.
وتم التشديد كذلك، على أهمية استمرار تأهيل وتوعية وتمكين القطاع الخاص على اجتياز المرحلة المهمة الأولية من تطبيق النظام، والتقييم الدوري له من أجل مراجعة الإجراءات والسياسات لتقليل التداعيات المترتبة عليه قدر الإمكان، وأن يتم وضع الإجراءات اللازمة التي تضمن خضوع المنظومة الضريبية لحوكمة دقيقة لضمان نجاح النظام وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
كما طرحت ضرورة أن يتم وضع مرجعية أساسية لفرض الضريبة تأخذ في الاعتبار مؤشرات التضخم، ومعدلات النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي والناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات الإنتاجية، والآثار السلبية التي ستنشأ على معدلات الربحية للشركات بمختلف فئاتها، لأنها مؤشرات تقاس من خلالها قدرة القطاع الخاص على تحمل الضرائب، أو شدة تأثرها بها من أجل حماية الأنشطة الاقتصادية من أية تداعيات أو تأثيرات سلبية جوهرية.
وأكدت الغرفة على أهمية استمرارية هذه اللقاءات التشاورية التنسيقية بين الغرفة ووزارتي المالية والاقتصاد والصناعة والتجارة والسياحة، حيث اتفق الجميع على أهمية هذا التواصل والتنسيق المشترك.
ونوه نجيبي بالدعم والمساندة التي يحظى بها القطاع الخاص في البحرين من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى في كل الموضوعات المتصلة بالشأن الاقتصادي، وتفاعل جلالته الإيجابي والصريح، وحرصه على كل ما فيه مصلحة المجتمع البحريني بكافة قطاعاته في كل ما من شأنه دعم مسيرة الخير والتحديث والتطوير في هذا العهد الزاهر.
ورفع خالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على حسن تفهمهم وتوجيهاتهم لضرورة التشاور واستمراره بين الغرفة والجهات الحكومية المعنية.
كما وجه نجيبي شكره، إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة، على المبادرة بالتشاور مع الغرفة بهذا الشأن.
أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجاة وصناعة البحرين خالد نجيبي، أن الغرفة ستعقد اجتماعات دورية لمدة 6 أشهر مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني خلال المرحلة التجريبية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة لتفادي أي أخطاء قد تحدث.
وأضاف في تصريح لـ"الوطن"، أنه تم مناقشة تقليل الضرر على القطاع الخاص خصوصا في مسألة التدفق المالي بعد تطبيق "القيمة المضافة".
وثمنت الغرفة التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى للأجهزة التنفيذية المختصة إلى مراجعة آليات تطبيق القيمة المضافة خلال الفترة التجريبية لانطلاقها، وتأكيد جلالته على ضرورة مراعاة احتياجات المواطنين من خلال الإعفاءات وعدم تحصيلها على السلع والخدمات الأساسية التي تؤثر على دخل المواطن.
ولفتت في بيان، إلى أن ذلك يؤكد اهتمام جلالته بمراعاة مصالح جميع الأطراف بما فيها القطاع الخاص، كما يؤكد حرصه حفظه الله على إشراك الجميع في مسيرة الإصلاح والتنمية المباركة.
وقال نجيبي، غن الغرفة بناءً على التوجيهات الملكية السامية، تباحثت الثلاثاء مع وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة بحضور وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، حول تحسين آليات تطبيق القيمة المُضافة خلال الفترة التجريبية لانطلاقها حيث طرحت الغرفة مرئياتها بشأن هذا الموضوع انطلاقاً من المصلحة العامة لجميع الأطراف ذات العلاقة.
وأضاف، أن هذه التوجيهات السامية تعكس حرص جلالته على توفير كافة المقومات اللازمة التي تعيد النشاط والحيوية للقطاع الخاص ليلعب دوره الإنمائي بما ينسجم مع التطلعات المعقودة على هذا القطاع مستنداً إلى روح المبادرة والمنافسة وآليات السوق، كما أنها تعكس إيمان جلالته أن القطاع الخاص المؤهل هو مفتاح البحرين للمنافسة والتنمية، وتبين حرص جلالته على تمكين الاقتصاد الوطني من تجاوز تداعيات حالة الركود التي يعيشها بسبب الظروف المختلفة التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
كما تؤكد في الوقت نفسه وعي جلالته بأهمية تعزيز دور الكيان الاقتصادي في المملكة ودفعه لمواصلة نشاطه بدعائم وأسس قوية تجعله قادرا على مواصلة دوره التنافسي والريادي.
ولفت نجيبي إلى أن الغرفة أكدت خلال الاجتماع على ضرورة تحسين آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتوضيح جميع الجوانب الفنية والقانونية المترتبة عليها، والنظر إلى مدى جاهزية القطاع الخاص.
وتم التشديد كذلك، على أهمية استمرار تأهيل وتوعية وتمكين القطاع الخاص على اجتياز المرحلة المهمة الأولية من تطبيق النظام، والتقييم الدوري له من أجل مراجعة الإجراءات والسياسات لتقليل التداعيات المترتبة عليه قدر الإمكان، وأن يتم وضع الإجراءات اللازمة التي تضمن خضوع المنظومة الضريبية لحوكمة دقيقة لضمان نجاح النظام وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
كما طرحت ضرورة أن يتم وضع مرجعية أساسية لفرض الضريبة تأخذ في الاعتبار مؤشرات التضخم، ومعدلات النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي والناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات الإنتاجية، والآثار السلبية التي ستنشأ على معدلات الربحية للشركات بمختلف فئاتها، لأنها مؤشرات تقاس من خلالها قدرة القطاع الخاص على تحمل الضرائب، أو شدة تأثرها بها من أجل حماية الأنشطة الاقتصادية من أية تداعيات أو تأثيرات سلبية جوهرية.
وأكدت الغرفة على أهمية استمرارية هذه اللقاءات التشاورية التنسيقية بين الغرفة ووزارتي المالية والاقتصاد والصناعة والتجارة والسياحة، حيث اتفق الجميع على أهمية هذا التواصل والتنسيق المشترك.
ونوه نجيبي بالدعم والمساندة التي يحظى بها القطاع الخاص في البحرين من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى في كل الموضوعات المتصلة بالشأن الاقتصادي، وتفاعل جلالته الإيجابي والصريح، وحرصه على كل ما فيه مصلحة المجتمع البحريني بكافة قطاعاته في كل ما من شأنه دعم مسيرة الخير والتحديث والتطوير في هذا العهد الزاهر.
ورفع خالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على حسن تفهمهم وتوجيهاتهم لضرورة التشاور واستمراره بين الغرفة والجهات الحكومية المعنية.
كما وجه نجيبي شكره، إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة، على المبادرة بالتشاور مع الغرفة بهذا الشأن.
