ثمنت وزيرة الصحة فائقة الصالح التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بضرورة مراعاة احتياجات المواطنين من خلال الإعفاءات وعدم تحصيلها على السلع والخدمات الأساسية مع مراجعة آليات التطبيق للقيمة المضافة خلال الفترة التجريبية لانطلاقها.
وأكدت وزيرة الصحة أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة بعدم تحصيل القيمة المضافة على الخدمات الصحية بما فيها أسعار الأدوية والمستلزمات الدوائية.
وأشارت إلى أن القطاع الصحي يمثل أولوية وطنية خدمة للمواطنين، وأن وزارة الصحة تبذل كل ما لديها من طاقات وإمكانيات متاحة من أجل الارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للجميع في المملكة، وحرصاً منها على توفير أفضل الخدمات العلاجية التي تواكب كافة احتياجات المواطنين والوقوف المباشر على متطلباتهم.
وأكدت الصالح أن مصلحة المريض أولاً وبشكل مستمر وقبل كل شيء، من خلال تنفيذ وتطبيق الخطط التطويرية والمشاريع الصحية المتميزة التي تهدف بالدرجة الأولى إلى الارتقاء بمجمل الخدمات الصحية المقدمة للجميع.
وأكدت وزيرة الصحة أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة بعدم تحصيل القيمة المضافة على الخدمات الصحية بما فيها أسعار الأدوية والمستلزمات الدوائية.
وأشارت إلى أن القطاع الصحي يمثل أولوية وطنية خدمة للمواطنين، وأن وزارة الصحة تبذل كل ما لديها من طاقات وإمكانيات متاحة من أجل الارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للجميع في المملكة، وحرصاً منها على توفير أفضل الخدمات العلاجية التي تواكب كافة احتياجات المواطنين والوقوف المباشر على متطلباتهم.
وأكدت الصالح أن مصلحة المريض أولاً وبشكل مستمر وقبل كل شيء، من خلال تنفيذ وتطبيق الخطط التطويرية والمشاريع الصحية المتميزة التي تهدف بالدرجة الأولى إلى الارتقاء بمجمل الخدمات الصحية المقدمة للجميع.
