قررت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها الثلاثاء التمسك بتوصيات اللجنة السابقة لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الرابع حول مشاريع القوانين المحالة إليها من هيئة مكتب المجلس آنذاك.
واستعرضت لجنة الخدمات التقارير المحالة لها من هيئة مكتب المجلس بعد بداية دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس، فيما عرض المستشار القانوني للجنة التقارير والتوصيات التي سبق وأن تم تبنيها، إلى جانب الإجراءات التي اتبعتها اللجنة لتكوين قرارها النهائي بشأنها، حيث بين الأعضاء بعض الملاحظات لتعديل بعض التقارير قبل رفعها لهيئة المكتب.
وشملت التقارير الثمانية التي نظرتها اللجنة مشروع قانون بتعديل المرسوم بقانون بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، ومشروعان بقانون بتعديل المرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل، ومشروع قانون بتعديل قانون التعليم، وثلاثة مشاريع بقانون بتعديل قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة المرسوم بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، ومشروع قانون بإضافة بند جديد للفقرة (ب) من المادة (24) من قانون بشأن تنظيم سوق العمل.
{{ article.visit_count }}
واستعرضت لجنة الخدمات التقارير المحالة لها من هيئة مكتب المجلس بعد بداية دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس، فيما عرض المستشار القانوني للجنة التقارير والتوصيات التي سبق وأن تم تبنيها، إلى جانب الإجراءات التي اتبعتها اللجنة لتكوين قرارها النهائي بشأنها، حيث بين الأعضاء بعض الملاحظات لتعديل بعض التقارير قبل رفعها لهيئة المكتب.
وشملت التقارير الثمانية التي نظرتها اللجنة مشروع قانون بتعديل المرسوم بقانون بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، ومشروعان بقانون بتعديل المرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل، ومشروع قانون بتعديل قانون التعليم، وثلاثة مشاريع بقانون بتعديل قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة المرسوم بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، ومشروع قانون بإضافة بند جديد للفقرة (ب) من المادة (24) من قانون بشأن تنظيم سوق العمل.