تمسَّكت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، بسبعة مشاريع قوانين ناقشتها اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، وقررت اللجنة رفع تقارير 3 مشاريع إلى هيئة مكتب المجلس، تمهيداً لعرضها على المجلس في الجلسات المقبلة، فيما قررت إعادة النظر في المشاريع الأربعة الأخرى في اجتماعاتها المقبلة.

وقال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، فؤاد الحاجي: "إن أعضاء اللجنة استعرضوا مشاريع القوانين التي أعدت اللجنة السابقة تقارير بشأنها، إلى جانب مشاريع القوانين التي ما زالت قيد الدراسة".

وأوضح في بيان: "إن المشاريع التي تمسكت بها اللجنة، وأقرت عدم الموافقة عليها ورفع تقارير بشأنها إلى هيئة مكتب المجلس، هي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014، بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).

أما المشاريع التي أقرت اللجنة إعادة النظر فيها، فهي: مشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013م. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بإنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).

وفيما يتعلق بالمشاريع التي ما زالت قيد الدراسة ولم تعد اللجنة السابقة تقارير بشأنها، بيّن أنها تشمل مشروع قانون بشأن النظافة العامة، ومشروع قانون بشأن تعديل قانون البلديات، مشيرًا إلى أن اللجنة ستبدأ بإعادة دراسة هذين المشروعين في اجتماعاتها المقبلة.