اجتمع كل من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة، ووزير شؤون الشباب والرياضة لدراسة موضوع ممارسة من هم بين سن 18 سنة و21 سنة للأعمال التجارية في مختلف المجالات والتي دعا سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى دراستها وإيجاد حلول عملية لدخول الشباب من هذه الفئة العمرية إليها.
يأتي ذلك، بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالاستثمار في شباب الوطن كأحد أهداف الخطط الاستراتيجية، وعلى توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة خلال قمة الشباب 2018 إحدى مبادرات البرنامج الوطني لتطوير قطاع الشباب والرياضة "استجابة".
وأكد الوزراء أهمية توجيهات سمو الشيخ ناصر ين حمد آل خليفة للدفع بالشباب للولوج في الأعمال التجارية والدفع بهذه الفئة الهامة من فئات المجتمع ليكونوا رواد أعمال ولتوسيع القاعدة التجارية في مملكة البحرين وجعل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فاعلاً ورائداً في مملكة البحرين.
واتفق الوزراء على آلية عمل لتمكين الشباب ورواد الأعمال بين سن 18 سنة و21 سنة من الدخول في القطاع التجاري، مقدرين توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ومؤكدين أهميتها للدفع بالحركة التجارية قدماً في مملكة البحرين.
{{ article.visit_count }}
يأتي ذلك، بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالاستثمار في شباب الوطن كأحد أهداف الخطط الاستراتيجية، وعلى توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة خلال قمة الشباب 2018 إحدى مبادرات البرنامج الوطني لتطوير قطاع الشباب والرياضة "استجابة".
وأكد الوزراء أهمية توجيهات سمو الشيخ ناصر ين حمد آل خليفة للدفع بالشباب للولوج في الأعمال التجارية والدفع بهذه الفئة الهامة من فئات المجتمع ليكونوا رواد أعمال ولتوسيع القاعدة التجارية في مملكة البحرين وجعل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فاعلاً ورائداً في مملكة البحرين.
واتفق الوزراء على آلية عمل لتمكين الشباب ورواد الأعمال بين سن 18 سنة و21 سنة من الدخول في القطاع التجاري، مقدرين توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ومؤكدين أهميتها للدفع بالحركة التجارية قدماً في مملكة البحرين.