أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، لمنح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة الشديدة ساعتي راحة يومياً.
وأشاد بتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء، والتي جاءت في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، بمنح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة الشديدة، أو الذي يرعى شخصاً ذا إعاقة شديدة ويحتاج إلى رعاية خاصة من أقربائه من الدرجة الأولى، ساعتي راحة يومياً مدفوعة الأجر، وفقاً للشروط والضوابط، ومنها أن يكون الأشخاص من أصحاب الإعاقات الشديدة جسدياً أو عقلياً، والتي تحتاج رعاية خاصة حسب تقييم اللجنة الطبية العامة بوزارة الصحة.
وأضاف حميدان، أن هذه التوجيهات الكريمة تعكس البعد الإنساني الذي يتصف به سمو رئيس الوزراء، دوماً واهتمامه بكافة المواطنين ومتابعة شؤون حياتهم، وعلى الأخص الفئات الأكثر احتياجاً، بهدف التيسير من الأعباء المعيشية التي يعيشها الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم، في إطار تنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وذلك ضمن مسيرة الإصلاح الشاملة لجلالته.
وقال حميدان، إن العمل جارٍ حالياً على تنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء، حيث تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإصدار القرار ونشره في الجريدة الرسمية، ليتم تنفيذه بالتنسيق مع وزارة الصحة بشأن تشكيل اللجنة الطبية المعنية بتقييم نوع الإعاقة وشدتها لتحديد الفئات المستحقة للحصول على ساعتي الرعاية مدفوعة الأجر.
ووفقاً لما ورد في القرار بشأن الشروط والضوابط المنظمة لتنفيذه، أن يكون الأشخاص من أصحاب الإعاقات الشديدة جسدياً أو عقلياً بحسب تقييم اللجنة الطبية العامة بوزارة الصحة، وغيرها من الضوابط المنظمة والتي من ضمنها أن يكون منح ساعتي الراحة لواحد فقط من أقرباء الشخص ذي الإعاقة من الدرجة الأولى ولو تعدد الأشخاص ذوو الإعاقة.
كما لا يجوز الجمع بين ساعتي الراحة المقررة بموجب هذا القرار وساعات الرعاية أو الرضاعة أو الراحة المقررة في القوانين والقرارات الأخرى.
ولا يجوز ترحيل ساعتي الراحة أو تجميعها أو التعويض عنها، فضلاً عن عدم استحقاق ساعتي الراحة لمن كان له شخص ذو إعاقة مقيم إقامة دائمة في إحدى مؤسسات الرعاية الايوائية، أو كان مقيماً خارج مملكة البحرين.
يذكر أن ساعتي الراحة تستحق يومياً لمدة سنتين من تاريخ الموافقة عليها، ويتم تجديدها بذات الشروط والضوابط، مع ضرورة إبلاغ جهة العمل بأي تغيير يطرأ على الحالة الصحية للمستفيد من ساعتي الراحة أو الشخص ذي الإعاقة الذي يرعاه.
ورفع وزير العمل والتنمية الاجتماعية، نيابة عن ذوي الإعاقة المنطبقة عليهم شروط الاستحقاق وأسرهم ممن سيستفيدون من هذا القرار، أسمى آيات الشكر والامتنان لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لاهتمامهم البالغ ودعمهم الدائم لتأمين سبل الحياة الكريمة لجميع المواطنين وتيسير معيشتهم، وخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
{{ article.visit_count }}
وأشاد بتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء، والتي جاءت في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، بمنح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة الشديدة، أو الذي يرعى شخصاً ذا إعاقة شديدة ويحتاج إلى رعاية خاصة من أقربائه من الدرجة الأولى، ساعتي راحة يومياً مدفوعة الأجر، وفقاً للشروط والضوابط، ومنها أن يكون الأشخاص من أصحاب الإعاقات الشديدة جسدياً أو عقلياً، والتي تحتاج رعاية خاصة حسب تقييم اللجنة الطبية العامة بوزارة الصحة.
وأضاف حميدان، أن هذه التوجيهات الكريمة تعكس البعد الإنساني الذي يتصف به سمو رئيس الوزراء، دوماً واهتمامه بكافة المواطنين ومتابعة شؤون حياتهم، وعلى الأخص الفئات الأكثر احتياجاً، بهدف التيسير من الأعباء المعيشية التي يعيشها الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم، في إطار تنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وذلك ضمن مسيرة الإصلاح الشاملة لجلالته.
وقال حميدان، إن العمل جارٍ حالياً على تنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء، حيث تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإصدار القرار ونشره في الجريدة الرسمية، ليتم تنفيذه بالتنسيق مع وزارة الصحة بشأن تشكيل اللجنة الطبية المعنية بتقييم نوع الإعاقة وشدتها لتحديد الفئات المستحقة للحصول على ساعتي الرعاية مدفوعة الأجر.
ووفقاً لما ورد في القرار بشأن الشروط والضوابط المنظمة لتنفيذه، أن يكون الأشخاص من أصحاب الإعاقات الشديدة جسدياً أو عقلياً بحسب تقييم اللجنة الطبية العامة بوزارة الصحة، وغيرها من الضوابط المنظمة والتي من ضمنها أن يكون منح ساعتي الراحة لواحد فقط من أقرباء الشخص ذي الإعاقة من الدرجة الأولى ولو تعدد الأشخاص ذوو الإعاقة.
كما لا يجوز الجمع بين ساعتي الراحة المقررة بموجب هذا القرار وساعات الرعاية أو الرضاعة أو الراحة المقررة في القوانين والقرارات الأخرى.
ولا يجوز ترحيل ساعتي الراحة أو تجميعها أو التعويض عنها، فضلاً عن عدم استحقاق ساعتي الراحة لمن كان له شخص ذو إعاقة مقيم إقامة دائمة في إحدى مؤسسات الرعاية الايوائية، أو كان مقيماً خارج مملكة البحرين.
يذكر أن ساعتي الراحة تستحق يومياً لمدة سنتين من تاريخ الموافقة عليها، ويتم تجديدها بذات الشروط والضوابط، مع ضرورة إبلاغ جهة العمل بأي تغيير يطرأ على الحالة الصحية للمستفيد من ساعتي الراحة أو الشخص ذي الإعاقة الذي يرعاه.
ورفع وزير العمل والتنمية الاجتماعية، نيابة عن ذوي الإعاقة المنطبقة عليهم شروط الاستحقاق وأسرهم ممن سيستفيدون من هذا القرار، أسمى آيات الشكر والامتنان لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لاهتمامهم البالغ ودعمهم الدائم لتأمين سبل الحياة الكريمة لجميع المواطنين وتيسير معيشتهم، وخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
