أماني الأنصاري
كشف رئيـس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة لـ"الوطن"، عن تقديم خطة تطبيق الضمان الصحي لمجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة.
ويمثل مشروع قانون الضمان الصحي الوطني الذي رفعه مجلس الوزراء إلى السلطة التشريعية نقلة تاريخية في مسيرة تطوير الخدمات الصحية في البحرين، لما يهدفه من توفير منظومة صحية متكاملة ذات جودة عالية تتسم بالمرونة والاستدامة المالية وتقديم خدمات صحية عادلة وتنافسية ضمن إطار يحمي حقوق كافة الأطراف حيث يسري الضمان الصحي الالزامي على جميع المواطنين والمقيمين والزوار.
ومرّ إعداد مشروع قانون الضمان الصحي بالعديد من المراحل، تمثلت المرحلة الأولى في دراسة احتياجات القطاع الصحي من خلال تقييم أداء القطاع الصحي ودراسة أفضل التجارب الدولية في تطبيق الضمان الصحي الاجتماعي والتنسيق مع البنك الدولي لإعداد وتطبيق الخطة التنفيذية.
وتمثلت المرحلة الثانية في إعداد مسودة المشروع عبر تشكيل الفريق القانوني،ودراسة القوانين المقارنة والتنسيق مع الجهات المعنية ومراجعة المسودة من قبل هيئة التشريع والإفتاء القانوني.
أما المرحلة الثالثة فتشمل إصدار قانون الضمان الصحي عبر إقراره من السلطتين التنفيذية والتشريعية، التطبيق التدريجي لنظام الضمان الصحي وتطبيق خطة الإعلام والتواصل.
ويرتكز مشروع القانون على انشاء صندوق الضمان الصحي لجمع الاشتراكات والتعاقد مع مزودي الخدمة و توفير رزم متنوعة للخدمات الصحية لجميع المواطنين والمقيمين والزوار وإعادة هيكلة وزارة الصحة والتسيير الذاتي للمؤسسات الصحية الحكومية ووضع آليات لحوكمة نظام الضمان الصحي تحدد مهام الجهات المعنية، تطوير نظم المعلومات الصحية وتوفير عدد من الخدمات الصحية الالكترونية تنمية إيرادات القطاع الصحي من خلال رسوم رمزية للحد من سوء الاستخدام.
كشف رئيـس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة لـ"الوطن"، عن تقديم خطة تطبيق الضمان الصحي لمجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة.
ويمثل مشروع قانون الضمان الصحي الوطني الذي رفعه مجلس الوزراء إلى السلطة التشريعية نقلة تاريخية في مسيرة تطوير الخدمات الصحية في البحرين، لما يهدفه من توفير منظومة صحية متكاملة ذات جودة عالية تتسم بالمرونة والاستدامة المالية وتقديم خدمات صحية عادلة وتنافسية ضمن إطار يحمي حقوق كافة الأطراف حيث يسري الضمان الصحي الالزامي على جميع المواطنين والمقيمين والزوار.
ومرّ إعداد مشروع قانون الضمان الصحي بالعديد من المراحل، تمثلت المرحلة الأولى في دراسة احتياجات القطاع الصحي من خلال تقييم أداء القطاع الصحي ودراسة أفضل التجارب الدولية في تطبيق الضمان الصحي الاجتماعي والتنسيق مع البنك الدولي لإعداد وتطبيق الخطة التنفيذية.
وتمثلت المرحلة الثانية في إعداد مسودة المشروع عبر تشكيل الفريق القانوني،ودراسة القوانين المقارنة والتنسيق مع الجهات المعنية ومراجعة المسودة من قبل هيئة التشريع والإفتاء القانوني.
أما المرحلة الثالثة فتشمل إصدار قانون الضمان الصحي عبر إقراره من السلطتين التنفيذية والتشريعية، التطبيق التدريجي لنظام الضمان الصحي وتطبيق خطة الإعلام والتواصل.
ويرتكز مشروع القانون على انشاء صندوق الضمان الصحي لجمع الاشتراكات والتعاقد مع مزودي الخدمة و توفير رزم متنوعة للخدمات الصحية لجميع المواطنين والمقيمين والزوار وإعادة هيكلة وزارة الصحة والتسيير الذاتي للمؤسسات الصحية الحكومية ووضع آليات لحوكمة نظام الضمان الصحي تحدد مهام الجهات المعنية، تطوير نظم المعلومات الصحية وتوفير عدد من الخدمات الصحية الالكترونية تنمية إيرادات القطاع الصحي من خلال رسوم رمزية للحد من سوء الاستخدام.
