حسن الستري
كشف مصدر نيابي مطلع عن توجه لإطلاق كتلة نيابية مكونة من 10 نواب، تحت مسمى كتلة البحرين، مفيداً أنه سيتم الإعلان عن الكتلة بشكل رسمي في مؤتمر صحافي، كما سيتم الإعلان عن رئيسها ونائبها.
وتضم الكتلة النواب أحمد السلوم وأحمد العامر وحمد الكوهجي وعبدالله الذوداي وعمار آل عباس وعمار قمبر ومحمد عيسى ومحمود البحراني وممدوح الصالح وهشام العشيري.
وبحسب ميثاق شرف كتلة البحرين الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، يلتزم أعضاؤها على أن يعملوا في المجـلس التـشريعي ككتلة واحدة، ووفق الآليات والقوانين والأنظمة التي تحكم أعمال المجلس ووفق نهج يعمد إلى تغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، وعدم استخدام العمل البرلماني لتحقيق مصالح شخصية أو فئوية أو خاصة.
كما يلتزمون بالمهنية في طرح وجهات النظر، والمحافظة عـلى الـسرية في العمل، حيث يتطلب ذلك، وأن تكون رئاسة الكتلة متغيرة كل سنة لا إذا توافق الغالبية على غير ذلك، وأن يتم الالتزام بقرارات الكتلة، التي تؤخذ بالأغلبية، وفي حالة الاختلاف بالتصويت، على أن نعتبر أي اختلاف هو اختلاف بناء ويصب في مصلحة العمل التشريعي، ومع ذلك لا يبرر الخروج عن رأي الكتلة.
ويبين الميثاق ضرورة العمل بالنزاهة والموضوعية والمساءلة والـشفافية والأمانة والمصداقية والحرص على الحياد، وتكريس المواطنة الصالحة باعتبارها أساساً للمواطنة التامة في الحقوق والواجبات، وذلك من خلال دعم ومواصلة مسيرة الديمقراطية والإصلاح وتعزيز الحريات العامة.
ويؤكد الميثاق على مبدأ سيادة الـقانون باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية، وعلى دور الدولة في تهيئة المناخ المناسب للتنمية في إطار مسؤولياتها وبالأخص الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التوازن في المجتمع، والتأكيد على خيارات العمل المؤسسي، في ضل دولة المؤسسات والقانون.
كشف مصدر نيابي مطلع عن توجه لإطلاق كتلة نيابية مكونة من 10 نواب، تحت مسمى كتلة البحرين، مفيداً أنه سيتم الإعلان عن الكتلة بشكل رسمي في مؤتمر صحافي، كما سيتم الإعلان عن رئيسها ونائبها.
وتضم الكتلة النواب أحمد السلوم وأحمد العامر وحمد الكوهجي وعبدالله الذوداي وعمار آل عباس وعمار قمبر ومحمد عيسى ومحمود البحراني وممدوح الصالح وهشام العشيري.
وبحسب ميثاق شرف كتلة البحرين الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، يلتزم أعضاؤها على أن يعملوا في المجـلس التـشريعي ككتلة واحدة، ووفق الآليات والقوانين والأنظمة التي تحكم أعمال المجلس ووفق نهج يعمد إلى تغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، وعدم استخدام العمل البرلماني لتحقيق مصالح شخصية أو فئوية أو خاصة.
كما يلتزمون بالمهنية في طرح وجهات النظر، والمحافظة عـلى الـسرية في العمل، حيث يتطلب ذلك، وأن تكون رئاسة الكتلة متغيرة كل سنة لا إذا توافق الغالبية على غير ذلك، وأن يتم الالتزام بقرارات الكتلة، التي تؤخذ بالأغلبية، وفي حالة الاختلاف بالتصويت، على أن نعتبر أي اختلاف هو اختلاف بناء ويصب في مصلحة العمل التشريعي، ومع ذلك لا يبرر الخروج عن رأي الكتلة.
ويبين الميثاق ضرورة العمل بالنزاهة والموضوعية والمساءلة والـشفافية والأمانة والمصداقية والحرص على الحياد، وتكريس المواطنة الصالحة باعتبارها أساساً للمواطنة التامة في الحقوق والواجبات، وذلك من خلال دعم ومواصلة مسيرة الديمقراطية والإصلاح وتعزيز الحريات العامة.
ويؤكد الميثاق على مبدأ سيادة الـقانون باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية، وعلى دور الدولة في تهيئة المناخ المناسب للتنمية في إطار مسؤولياتها وبالأخص الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التوازن في المجتمع، والتأكيد على خيارات العمل المؤسسي، في ضل دولة المؤسسات والقانون.
