محرر الشؤون السياسيةأكد شوريون أن التوجيهات الملكية السامية بشأن مراجعة آليات تطبيق القيمة المضافة خلال الفترة التجريبية ومراعاة حاجات المواطنين وعدم تحصيلها على السلع والخدمات الأساسية، تعد ضمانة هامة لمعيشة المواطن البحريني كونها تأتي في وقت حساس باعتبار أن الضريبة تمس المواطن بشكل مباشر.وأشاروا لـ"الوطن"، إلى أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أكد في جميع خطبه السامية على ضرورة حماية معيشة المواطن وضمان حقه في العيش الكريم.وأكدت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى العضو دلال الزايد، أن التوجيهات الملكية السامية جاءت تجاوباً مع قلق الشارع البحريني.وأشارت إلى أن التوجيهات تضع السلطة التشريعية والتنفيذية أمام مسؤولية كبيرة باعتبارها خطة طريق للعمل على حماية المواطن من خلال سن القوانين والتشريعات التي تضمن تطبيق التوجيهات بالشكل المطلوب.وأضافت الزايد، أن ما نراه من الحملات والبيانات التي تصدر من الجهات الرسمية بالأجهزة التنفيذية للدولة خلال الفترة الأخيرة جاءت استجابة للتوجيهات الملكية.وشددت على ضرورة الالتزام بالتدرج في التطبيق ضمن الفترة التجريبية التي أكد عليها جلالة الملك المفدى في توجيهه السامي، في حين يتعين على المشرعين ضرورة التأكد من التزام الأجهزة التنفيذية في مرحلة التطبيق من خلال مراجعة الآليات للتأكد من عدم مساسها بشكل مباشر بالمواطن.وقالت: "تأتي التوجيهات السامية في نطاق الموازنة بين ضرورة التشريع وضمان الحرص على الظروف المالية للمواطنين، حيث إن نظرة جلالة الملك المفدى تأتي عامة وشاملة بحيث تخلق التوازن بين تطبيق السلطة التنفيذية ودور السلطة التشريعية في مراعاة الضوابط والاستثناءات مراعاةً لذلك التوازن".وأضافت الزايد أن التوجيهات شملت جميع الجهات وليس السلطتين فقط، حيث جرى تنفيذاً لها الاجتماع بالتجار للاستماع إلى وجهة نظرهم فيما يتعلق بآليات التطبيق، ويأتي ذلك للمواءمة خصوصاً فيما يتعلق بتأثير الضريبة على الاقتصاد، إلى جانب الدور الذي لعبته وسائل الإعلام وخصوصاً الصحافة من خلال توضيح الآليات للمواطنين، مشيرة إلى ضرورة أن يستمر ذلك الدور برصد جوانب الضرر وذلك للتدخل من قبل الجهات المعنية حينها لإيقافه.فيما أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى العضو فؤاد الحاجي، أن هم المواطن هو من أولويات جلالة الملك المفدى، حيث أن التوجيه أتى بقصد الحماية للمواطنين وخصوصاً للأسر ذات الدخل المحدود من التأثيرات السلبية للضريبة على بعض السلع.وأشار إلى أن التوجيهات الملكية السامية ساهمت في رسم خطة طريق واضحة أمام المؤسسات الرسمية والحكومية للتأكد من عدم المساس بمعيشة المواطن في المقام الأول، بحيث لايتم استغلال السلع وذلك من خلال التشريعات التي تحفظ حق المواطن عند تطبيق الضريبة.ولفت الحاجي، إلى أن السلطة التشريعية ستعمل وفقاً للتوجيهات الملكية السامية لسن قوانين وتشريعات تصب في ذات المصلحة التي انبثقت منها التوجهات والتي تصب في صالح الحفاظ على مصالح المواطنين خصوصاً ذوي الدخل المحدود والمتوسط.وأكد عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بسام البنمحمد، أن التوجيهات الملكية السامية تضع النقاط على الحروف وتأتي في وقت حساس ومناسب للتجاوب مع مايمس المواطن مباشرةً، حيث تنم التوجيهات السامية عن إدراك لأبعاد تطبيق الضريبة مما يتوجب على السلطتين العمل ضمن الإطار المحدد في التوجيهات، في حين تعد خطة طريق للهمل التشريعي وتضع مسؤولية مضاعفة على عاتق التشريعيين للمتابعة بعد تنفيذ آلية التطبيق.وأضاف أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تحقق في إقرار قانون الضريبة، لاسيما بعد اقتراح المجلس مسبقاً بطرح قطاعات إضافية للاستثناء من الضريبة.وأشار البنمحمد، إلى أن القانون استثنى قطاعات هامة منها التعليم والبناء والإنشاء والقطاع الصحي إلى جانب المعاملات البنكية وقطاع النقل والمواصلات وهي قطاعات هامة معظمها لم يتم استثناؤها في التطبيق مقارنةً بدول الخليج التي أدخلت الضريبة حيز التطبيق.وأكد أن التطبيق لا بد أن يمر بمرحلة المراجعة، مشدداً على ضرورة التواصل المستمر مع المواطنين والحرص على التوعية من قبل التجار والمؤسسات، وذلك حرصاً على مصالح المواطنين ومعيشتهم.