إبراهيم الرقيمي
أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات أنها تعتزم إصدار قرار ينظم أنشطة النقل الداخلي والدولي للبضائع، مشيرة إلى أنها انتهت من المسودة ومراجعتها مع عدد من شركات القطاع الخاص وأرسلتها إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني. فيما لفتت إلى أنها أنجزت 80% من القرارات الوزارية التي تنظم أنشطة النقل العام للشركات والمؤسسات في فترة وجيزة.
وأكدت الوزارة أنها في طور إعادة تأهيل جميع محطات سير الحافلات في البحرين، مشيرة إلى أنها انتهت من تأهيل 296 موقعاً اشتمل على 241 محطة وأكثر من 80 إشارة أو عمود يحمل علامات التشغيل.
وأضافت أنها تعتزم بناء 20 محطة جديدة مكيفة لحافلات النقل العام بعد نجاح المحطات الـ5 التجريبية، إضافة إلى بناء 26 محطة نقل عام بحجم كبير و207 محطات بحجم متوسط و3 محطات بحجم صغير ووضع 83 عموداً تحمل شعار النقل الجماعي، بعد هدم 141 محطة نقل عام قديمة. فيما بلغت التكلفة الإجمالية مليون و728 ألف دينار.
وأوضحت الوزارة أنها وفرت حلولاً مؤقتة لاستدلال الركاب على المحطات القائمة بوضع أعمدة مؤقتة في بعض المناطق وملصقات على المحطات القديمة حتى الانتهاء من تأهيل جميع المحطات.
ولفتت الوزارة إلى أنها في طور إلغاء جميع البطاقات التشغيلية لمركبات النقل العام التي تملأ يدوياً، مضيفة أنها ستعمل بالتعاون مع وزارة الداخلية على تجديد البطاقات التشغيلية عن طريق الإنترنت، وستكون خدمة التجديد متاحة إلكترونياً على مدار الساعة.
يذكر أن شركة البحرين للنقل العام شركة خاصة مساهمة تتكون من ائتلاف مجموعة شركات ناشيونال اكسبرس (National Express)، وهي شركة بريطانية عالمية في قطاع النقل، وشركة أحمد منصور العالي (AMA) وهي من شركات المقاولات والتجارة في البحرين.
ومنحت وزارة المواصلات الشركة اتفاقية امتياز لمدة 10 سنوات لتكون المشغل الرسمي لشبكة النقل العام الجديدة، وفق المعايير والممارسات الدولية.
وتضطلع شركة البحرين للنقل العام، تحت إشراف وإدارة الوزارة بمسؤولية الإدارة الكاملة لعمليات شبكة النقل العام من خلال توفير حافلات مطورة ومزودة بكافة المرافق والمعدات اللازمة لها بالإضافة إلى المرافق الخاصة بالركاب.
