يناقش مجلس الشورى خلال جلسته الأسبوعية الثالثة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الخامس الأحد تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) والذي يهدف إلى سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات النافذ، من خلال استبدال نص المادة (424) بنص جديد مفاده تعديل المادة بإضافة حكم ينص على رد ما تم اختلاسه في جريمة الاختلاس في القطاع الأهلي.
كما ينظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (127 مكرراً) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والذي يهدف لتوسيع نطاق السلطة المختصة باتخاذ التدابير التي تكفل سلامة وحماية الأشخاص ذات الصلة بالدعوى، وذلك بمنح قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة بالإضافة إلى النيابة العامة سلطة اتخاذ هذه التدابير، وكذلك توسيع دائرة الأشخاص محل الحماية التي يكفلها النص الحالي –المقترح تعديله- لتشمل المبلغين، والخبراء، بجانب المجني عليهم والشهود، ومن يدلون بمعلومات في الدعوى، وإضافة تدابير جديدة يمكن اتخاذها في سبيل حمايتهم، والمرفق به توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.
ثم ينتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015م بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن تمسك اللجنة بتوصية لجنة الخدمات السابقة والقاضي بالموافقة من حيث المبدأ، على مشروع قانون، وذلك كونه يتوافق مع السياسة العامة للدولة الساعية نحو تمكين المواطن ومنحه الأولوية في التعيين في الوظائف العامة والخاصة طالما توافرت عنده شروط شغل الوظيفة ويساهم في استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين البحرينيين في التخصصات الطبية والتمريضية والفنية في الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص في المجال الصحي.
كما يواصل مجلس الشورى مداولاته حول التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، فيما تختتم الجلسة بإخطاء أصحاب السعادة الأعضاء بتقرير وفد مجلس الشورى بشأن المشاركة في منتدى القمة العالمية للنساء القياديات، والمنعقد في مدينة فيلنيوس عاصمة جمهورية ليتوانيا، خلال الفترة من 6-8 يونيو الماضي.
كما ينظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (127 مكرراً) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والذي يهدف لتوسيع نطاق السلطة المختصة باتخاذ التدابير التي تكفل سلامة وحماية الأشخاص ذات الصلة بالدعوى، وذلك بمنح قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة بالإضافة إلى النيابة العامة سلطة اتخاذ هذه التدابير، وكذلك توسيع دائرة الأشخاص محل الحماية التي يكفلها النص الحالي –المقترح تعديله- لتشمل المبلغين، والخبراء، بجانب المجني عليهم والشهود، ومن يدلون بمعلومات في الدعوى، وإضافة تدابير جديدة يمكن اتخاذها في سبيل حمايتهم، والمرفق به توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.
ثم ينتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015م بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن تمسك اللجنة بتوصية لجنة الخدمات السابقة والقاضي بالموافقة من حيث المبدأ، على مشروع قانون، وذلك كونه يتوافق مع السياسة العامة للدولة الساعية نحو تمكين المواطن ومنحه الأولوية في التعيين في الوظائف العامة والخاصة طالما توافرت عنده شروط شغل الوظيفة ويساهم في استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين البحرينيين في التخصصات الطبية والتمريضية والفنية في الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص في المجال الصحي.
كما يواصل مجلس الشورى مداولاته حول التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، فيما تختتم الجلسة بإخطاء أصحاب السعادة الأعضاء بتقرير وفد مجلس الشورى بشأن المشاركة في منتدى القمة العالمية للنساء القياديات، والمنعقد في مدينة فيلنيوس عاصمة جمهورية ليتوانيا، خلال الفترة من 6-8 يونيو الماضي.
