مريم بوجيري
تتجه لجان مجلس النواب "المالية" و "الخدمات" و "الخارجية" للتمسك بمشاريع القوانين التي أحيلت إليها من هيئة مكتب المجلس أو إسقاطها.
وأكدت مصادر لـ"الوطن"، أن اللجان الثلاث المذكورة ستعقد اجتماعاتها الأولى غداً للتنسيق فيما يتعلق بخطة عملها المستقبلية إلى جانب البت في مشاريع جديدة محالة إليها من هيئة المكتب.
وأشارت المعلومات أن اللجنة استقبلت 5 مشاريع بقوانين جديدة محالة إليها من هيئة المكتب، أبرزها مشروع بقانون يتعلق بوضع ضوابط وشروط لزيادة رسوم المدارس الخاصة، تقضي بألا يسمح بزيادة الرسوم قبل مرور 3 سنوات على آخر زيادة وبما لا يجاوز 5% فقط، إلى جانب 9 مشاريع معلقة من المجلس السابق، حيث ستقرر اللجنة رأيها بشأنها تمهيداً لإحالتها إلى هيئة المكتب.
في حين تناقش لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن 4 مشاريع بقوانين محالة من المجلس السابق إلى جانب 8 مشاريع جديدة محالة من هيئة المكتب وستحدد اللجنه التمسك بها أو إسقاطها.
وتتضمن الـ 4 مشاريع المحالة للجنة من المجلس السابق تعديلين على قانون المرور إلى جانب تعديل على قانون العقوبات و إضافة بند جديد على قانون حماية المجتمع من أعمال الإرهاب.
في حين يشار أن اجتماع اللجنة سيكون لدراسة المشاريع المتبقية من الفصل السابق للتمسك بها أو إسقاطها وذلك بعد أخذ رأي المستشار القانوني فيها، في حين تشير المعلومات أن اللجنة باتجاه التمسك بأغلبية المواضيع المحالة إليها من المجلس السابق.
فيما تتجه لجنة الشؤون المالية والقانونية لإقرار خطة عملها المستقبلية المتعلقة بتحديد عمل اللجنة بشأن برنامج عمل الحكومة والميزانية وديوان الرقابة المالية والإدارية إلى جانب البت في المشاريع المحالة إليها من هيئة المكتب للتمسك بها أو إسقاطها.
