أعاد مجلس الشورى إلى لجنة الخدمات مشروع قانون بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة لدراسته لإزالة شرط الخبرة في توظيف البحريني في القطاع الخاص في المؤسسات الصحية.
ورأت لجنة الخدمات أن المشروع يتوافق مع السياسة العامة للدولة الساعية نحو تمكين المواطن ومنحه الأولوية في التعيين في الوظائف العامة والخاصة طالما توافرت عنده شروط شغل الوظيفة ويساهم في استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين البحرينيين في التخصصات الطبية والتمريضية والفنية في الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص في المجال الصحي.
وكما يمنح المادة الأولوية للبحريني في التعيين في الوظائف العامة والخاصة طالما توافرت لديه شروط شغل الوظيفة ويساهم في استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين البحرينيين في التخصصات الطبية والتمريضية والفنية في الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص في المجال الصحي.
وشدد العضو أحمد العريض على ضرورة إحلال البحريني مكان الأجنبي في وظائف الطب، لافتاً إلى أن الكثير من الأطباء الذين يأتون من شرق آسيا ومن الخارج لا يكونون بالمستوى الذي يميز الطبيب البحريني مع ذلك يحصلون على وظائف.
وأعربت عضو مجلس الشورى هالة فايز عن مدى أهمية التعديل كونه يفتح المجال لتوظيف البحرينين والذي يعد حقا من حقوق الأطباء البحرينين وقالت:" اقترح أن نضع المؤهل وإزالة الخبرة وإن لم يكن البحريني يملك الخبرة فمن أين سيتم تدريبه في المجال".
فيما أكدت عضو مجلس الشورى دلال الزايد أن مشروع القانون الذي يعطي أولوية لتوظيف البحرينيي في المستشفيات الخاصة يعتبر من أفضل المشاريع التي تمر علينا ودائماً ما يجب أن تكون الأولوية للبحرينيين وللخبرات الوطنية.
واعتبرت العضو د.ابتسام الدلال أن هذا الموضوع مشروع وطني بالنسبة لخريجي الطب والتمريض وهناك أعداد كبيرة من الخريجين لا زالوا عاطلين في منازلهم ، والحقيقة أن المستشفيات الخاصة تفتقر إلى مجال التدريب ومن الصعب عليها أن تأخذ خريجين جددا في المستشفى وهناك مستشفيات تدعم المتدربين في هذا المجال ، وتعتبر البحرين المحطة الأولى ماقبل أوروبا للأجانب لشغل التمريض ، ونحن نؤيد هذا المشروع الوطني ونأمل أن يكون هناك برامج تدريبية في المستشفيات لضم الكوادر الوطنية.
وذكرت العضو فاطمة الكوهجي أن وزارة الصحة تستقطب الموظفين الذين يتم تدريبهم في القطاع الخاص وبالتالي يفضل البحريني القطاع العام على الخاص، مشيرة إلى أن الجهات الخاصة تفتقر إلى التعاون مع الجهات الحكومية في مجال التوظيف.
وقال عضو مجلس الشورى أحمد الحداد إن تعديل المادة يصب في صالح المواطنين في التخصصات الطبية، لافتاً إلى أن بعض المستشفيات الخاصة جميعها توظف جنسيات أجنبية ومن دول آسيا وليس هناك أي مواطن بحريني يعمل فيها ، والمادة ستعمل على إتاحة الفرص للمواطنين في الوظائف الخاصة.
وأشارت العضو دلال الزايد إلى أنه يجب أن يكون هناك تعديل للقانون ليشمل المؤهل العلمي دون الخبرة لتوظيف البحريني وأن يكون هناك فصل بين الجهاز الفني والتمريضي ، مؤكدة أن طلبها في إزالة الخبرة من المادة حتى لا يتم التذرع لها عند توظيف البحرينين.
ومن جهتها أوضحت عضو مجلس الشورى د.جهاد الفاضل أنه في حال التزمنا في شرط الخبرة في القانون لن يتم توظيف الشباب، مشيرة إلى أن الشباب البحرينيين في مجال الطب يجلسون في منازلهم والأجنبي يأخذ محلهم في وظيفتهم.
وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين إنه كان هناك معرض للمهن الطبية وتم عمل معرض وكان هناك تواجد كبير من قبل الأطباء البحرينين الخريجين ويجب أن نأخذ رد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بخصوص المادة والأخذ فيه ومعرفة أعداد المستفيدين من المعرض.
فيما أوضح رئيس مجلس الشورى علي الصالح أن المستشفيات الخاصة وجدت لخدمة قطاعات كبيرة من الناس وهذه المستشفيات تخفف العبء على المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية ونفتح آفاقا جديدة للكوادر الوطنية وقال :"أتمنى أن نصل إلى الصيغة المناسبة لنحافظ على جودة الخدمات الصحية المقدمة".
