ترأس وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف الاجتماع الرابع للجنة صيانة المباني الحكومية لبحث خفض المصروفات التشغيلية ضمن مبادرة تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة ضمن المبادرات الست لبرنامج التوازن المالي الهادف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022 .
وأشاد الوزير بأعضاء الفريق والتزامهم بالعمل بروح الفريق الواحد وتحليهم بروح المسؤولية أثناء تأدية الواجب الوطني، موضحاً أن الاجتماع يندرج ضمن أعمال فريق العمل بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الخاص في ضوء القرار رقم (2) لعام 2018 الصادر من الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق لخفض المصروفات التشغيلية ودراسة سبل ترشيدها وتطوير الإجراءات ذات العلاقة ورفع التوصيات وآليات التطبيق الكفيلة بخفض المصروفات الحكومية المتكررة.
وبحث الاجتماع الرابع 83 طلباً حكومياً من وزارات وهيئات تمت الموافقة على 64 طلباً منها بقيمة إجمالية 90.846 دينار بحريني بعد أن تمت دراسة كافة الطلبات دراسة مستفيضة، وسوف تستلم وزارة المالية توصيات الفريق، ليتم بعدها إعداد التقارير اللازمة ليتم عرضها على اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق التي ستتخذ القرار النهائي بشأنها إما بالموافقة أو الرفض أو إعادة التقييم.
ودعا وزير الأشغال إلى ضرورة أن تتضاعف الجهود للخروج بالنتائج المرجوة والمأمولة لما فيه المصلحة العامة، مشدداً على أن مثل هذه المبادرات تعمل على الإسهام في استدامة الأوضاع المالية واستقرارها بما يصب في استمرار تعزيز وتيرة التنمية لصالح الوطن والمواطن وترسيخ قواعد صلبة لضمان استدامة الموارد الوطنية.
وأشاد الوزير بأعضاء الفريق والتزامهم بالعمل بروح الفريق الواحد وتحليهم بروح المسؤولية أثناء تأدية الواجب الوطني، موضحاً أن الاجتماع يندرج ضمن أعمال فريق العمل بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الخاص في ضوء القرار رقم (2) لعام 2018 الصادر من الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق لخفض المصروفات التشغيلية ودراسة سبل ترشيدها وتطوير الإجراءات ذات العلاقة ورفع التوصيات وآليات التطبيق الكفيلة بخفض المصروفات الحكومية المتكررة.
وبحث الاجتماع الرابع 83 طلباً حكومياً من وزارات وهيئات تمت الموافقة على 64 طلباً منها بقيمة إجمالية 90.846 دينار بحريني بعد أن تمت دراسة كافة الطلبات دراسة مستفيضة، وسوف تستلم وزارة المالية توصيات الفريق، ليتم بعدها إعداد التقارير اللازمة ليتم عرضها على اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق التي ستتخذ القرار النهائي بشأنها إما بالموافقة أو الرفض أو إعادة التقييم.
ودعا وزير الأشغال إلى ضرورة أن تتضاعف الجهود للخروج بالنتائج المرجوة والمأمولة لما فيه المصلحة العامة، مشدداً على أن مثل هذه المبادرات تعمل على الإسهام في استدامة الأوضاع المالية واستقرارها بما يصب في استمرار تعزيز وتيرة التنمية لصالح الوطن والمواطن وترسيخ قواعد صلبة لضمان استدامة الموارد الوطنية.
