سخّرت حكومة البحرين جهودها خلال السنوات الأربع الماضية للوفاء بما قطعته من التزامات وردت في برنامج عملها 2015- 2018، انطلاقاً من مسئولياتها الوطنية في تحقيق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لخير ونماء شعب البحرين، ومواصلة البناء على ما أنجزته على مختلف الأصعدة التنموية.وقامت الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بجهود دؤوبة، استطاعت من خلالها أن تترجم ما اشتمل عليه برنامج عمل الحكومة إلى واقع ملموس يعيشه المواطن في حياته، من خلال تنفيذ حزمة متنوعة من المشروعات الخدمية والتنموية، وذلك عبر رؤية شاملة استهدفت توظيف كافة الإمكانات والموارد المتاحة، والحفاظ على استدامتها بما يسهم في الارتقاء بما تحقق من نهضة تنموية في كافة القطاعات.وبادرت الحكومة عقب موافقة البرلمان على برنامج عملها للسنوات 2015-2018، إلى وضع الخطط والآليات التي تكفل التنفيذ الدقيق لالتزاماتها من المشروعات الخدمية والتنموية والتطويرية في مختلف القطاعات، ووضعت كذلك منظومة إلكترونية تمكنها من قياس ومتابعة مستويات الإنجاز بشكل دقيق لضمان تحقيق النتائج المرجوة.وأظهرت البيانات أن الحكومة نجحت بشكل متقدم للغاية في تنفيذ ما تعهدت به في برنامج عملها في المحاور والأولويات المختلفة، مع استمرار جهودها للانتهاء من المشروعات التي لاتزال بحاجة إلى المزيد من الوقت والجهد والاعتمادات المالية لإنجازها، وهو ما يمكن استعراضه كما يلي:ـقطاع الإسكانالتزمت الحكومة ببناء 25 ألف وحدة سكنية، إذ تم فعليا توزيع 17639 وحدة سكنية، تم تسليم 9573 وحدة سكنية منها وتخصيص 4936 وحدة أخرى، ويجري بناء 3095 وحدة سكنية أخرى أوشكت على الانتهاء، كما يجري تجهيز دفعة أخرى قوامها 5043 وحدة سكنية لتسلم للمستفيدين. فضلا عن قيام وزارة الإسكان بتلبية 3130 طلباً إسكانياً ضمن برنامج "مزايا" للسكن الاجتماعي.وسخرت وزارة الإسكان طاقاتها من أجل تحسين جودة الخدمات الإسكانية وتطوير كفاءتها، بما يسهم في تنفيذ الأمر الملكي السامي بتنفيذ 40 ألف وحدة سكنية وِفقًا لبرنامج عمل الحكومة 2015-2018 الذي أولي اهتمامًا كبيرًا بالمشاريع الإسكانية لما تسهم به من استقرار للأسرة البحرينية، حيث استطاعت الوزارة أن تحقق به نسب إنجاز متقدمة للغاية ضمن مشاريع الوزارة وبرنامج "مزايا"، فضلاً عن تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتطوير السياسات الإسكانية، وإيجاد الحلول التَّمويلية أمام المواطن، بهدف تنويع الخيارات أمامه للحصول على الخدمة الإسكانية التي تناسب احتياجاه وظروفه المعيشية.قطاع التعليمواصلت الحكومة استراتيجيتها الهادفة إلى تطوير العملية التعليمية ورفدها بمنظومة متكاملة من المدارس والمرافق التعليمية الحديثة، التي تسهم في الارتقاء بمستويات التعليم في المملكة، تعزيزا لجهود التنمية البشرية وما حققته المملكة من مرتبة متقدمة في هذا المجال.ووفقا لبرنامج عمل الحكومة 2015-2018 فقد أتمت الحكومة بناء 6 مدارس بمختلف المراحل التعليمية، في مناطق وادي السيل ومدينة حمد، والمالكية، والبسيتين، والرفاع ومدينة عيسى، إضافة إلى 3 مدارس أخرى قيد التنفيذ في منطقة جو، ومدينة حمد وأخرى بمنطقة وادي السيل، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذها خلال الأشهر القادمة.وإلى جانب الاهتمام بتوفير المرافق التعليمية، فقد حرصت الحكومة، على الحفاظ على المكانة الريادية التي حققتها المملكة في توفير التعليم للجميع، وفق أعلى مستويات الجودة، وهو ما أهلها لتبوء مراتب متقدمة في المؤشرات الدولية المتعلقة بمجال التعليم، ومن بينها تحقيق أكبر نسبة تقدّم عربي وفق مؤشرات التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتقدم 7 مراكز بين عامي 2012م و2017م، والحصول على المرتبة الرابعة بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر التعليم وفق التقرير السنوي لمجموعة بوسطن الاستشارية 2018، إضافةً إلى الحصول على المركز الأول عربيًا و47 عالميًا في مؤشر رأس المال البشري وفق تقرير البنك الدولي 2018م، فضلًا عن الإنجاز الكبير في اختبارات "تيمس" العالمية للعام 2015، حيث حققت المملكة أعلى نسبة تقدم على الصعيد الدولي، مقارنةً بنتائج اختبارات عام 2011، وذلك بمعدل 45 درجة معيارية.القطاع الصحيأنشئت الحكومة ضمن برنامج عملها للسنوات 2015-2018، ثلاثة مراكز صحية هي مركز حالة بوماهر بمنطقة المحرق، ومركز الشيخ جابر الصباح في منطقة باربار، ومركز صحي آخر في منطقة الحنينية، كما تم افتتاح مركز الأورام بمستشفى الملك حمد، كما يجري العمل على تحسين الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية من خلال تطوير نوعية تقديم الخدمات الصحية، مثل افتتاح مركز العلاج الطبيعي في مركز حمد كانو الصحي، وتوسعة مركز الحورة الصحي، وتوسعة مركز الزلاق الصحي، وإنشاء مركز لخدمات الإسعاف الذي يتم تنفيذه تحت مظلة وزارة الداخلية.ووفقا لبرنامج عمل الحكومة يجري العمل في المرحلة الحالية على البدء في تنفيذ مستشفى للرعاية الطويلة بمحافظة المحرق، والمستشفى التخصصي لأمراض وجراحة القلب، إضافة إلى المراكز الطبية المتخصصة مثل مركز غسيل الكلى ومركز علاج الإدمان، والبدء في إنشاء مركز التصلب اللويحي، ومركز لمعالجة وتأهيل مرضى الإدمان، إضافة إلى البدء في إنشاء البنية التحتية لمدينة الملك عبدالله الطبية.كما تشكل مصادقة جلالة الملك، على قانون الضمان الصحي، نقلة نوعية في المجال الصحي، عبر توفير منظومة صحية متكاملة ذات جودة عالية تتسم بالمرونة، والقدرة على التطور والاستجابة لتطلعات المستفيدين، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في المجال الصحي، إذ يهدف القانون إلى إنشاء نظام تمويل صحي يتسم بالكفاءة والاستدامة، ويكفل الحرية في اختيار مقدِّم الخدمة الصحية، كما يسعى إلى تقديم خِدْمات صحية عادلة وتنافسية ضمن إطار يحمي حقوق كافة الأطراف المشاركة في الضمان الصحي.وحققت المملكة إنجازا عالمياً باختيار وزارة الصحة لجائزة فريق العمل المشترك بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة تقديرًا لمساهمتها البارزة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالسيطرة على الأمراض غير المعدية وغير السارية، وذلك بفضل الدعم المتواصل والتشجيع للقطاع الصحي ولوزارة الصحة بشكل خاص من لدن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.البنية التحتيةطرحت الحكومة وأرست العديد من المناقصات لتنفيذ مشروعات حيوية في هذا القطاع، إذ بلغ عدد المناقصات التي طرحت وأرسيت خلال الفصل الثالث من العام 2018 في قطاعات الطرق ومشاريع البناء والصرف الصحي 23 مناقصة قيمة مشاريعها 17.7 مليون دينار بينما أرسيت 19 مناقصة بلغت كلفة مشاريعها 41.7 مليون دينار، أما المشاريع قيد التنفيذ فقد بلغ عددها 50 مشروعاً بكلفة 126 مليون دينار.وبلغ عدد المناقصات التي طرحت للمشاريع في قطاعات الطرق ومشاريع البناء والصرف الصحي منذ بداية العام 2018 حتى نهاية الفصل الثالث من هذا العام ما مجموعه 88 مناقصة بقيمة 101 مليون دينار وما تمت ترسيته من مناقصات بلغ مجموعها 90 مناقصة بقيمة 240 مليون دينار .وخلال الربع الثاني من العام 2018، تم طرح 69 مناقصة قيد التنفيذ بقيمة 138 مليون دينار و37 مناقصة أرسيت بقيمة 50 مليون دينار إلى جانب 24 مناقصة طرحت بقيمة 32 مليون دينار، ومن أهمها تنفيذ المرحلة الأولى من دفان شارع المحرق الدائري الذي يربط بين ديار المحرق والبسيتين بقيمة 7 ملايين دينار، وتطوير طرق حالة بوماهر بحوالي 1.5 مليون دينار، وإنشاء مركز العناية للإقامة الطويلة التابع لوزارة الصحة في المحرق بكلفة 11.5 مليون دينار، وتطوير الطرق بقرية السنابس بكلفة حوالي 3 ملايين دينار.كما شارف مشروع توسعة مطار البحرين الدولي على الانتهاء ومن المؤمل أن يتم افتتاحه قريبا، فضلا عن إطلاق مجموعة واسعة من المشاريع الاستراتيجية لتطوير شبكة الطرق، ومعالجة مناطق الازدحام المرورية. كما تم طرح مناقصة الخدمات الاستشارية لمشروع جسر الملك حمد، الذي سيربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة.وفي إطار جهود المملكة للتوجه نحو الاستخدام الأمثل للطاقة والتوجه نحو استخدامات الطاقة المتجددة، فقد أسهمت جهود الحكومة تنفيذا للخطة الوطنية للطاقة المتجددة في تم تنفيذ ما نسبته 52% مما استهدفته الخطة بشأن زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى الطاقة الكلية بمقدار 5% بحلول عام 2025 و10% بحلول عام 2035، بينما تم تنفيذ أكثر من 50% مما استهدفته الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والهادفة إلى رفع كفاءة الطاقة بنسبة 6% بحلول عام 2025.وعلى الصعيد الاقتصادي، نجحت جهود الحكومة في استقطاب استثمارات ضخمة للاستثمار في المشاريع التنموية، والتي تشمل الاستثمارات في الشركات القابضة الحكومية واستثمارات القطاع الخاص في مجال التطوير العمراني وتنشط وجذب الاستثمارات في قطاعات السياحة والصناعة في المملكة ففيما يخص المشاريع التنموية بلغ حجم الاستثمارات الحكومية 10 بلايين دولار أمريكي، بينما بلغت استثمارات القطاع الخاص 15 بليون دولار أمريكي، تركز أغلبها في مشاريع البناء والتطوير الاستثماري، فيما بلغت استثمارات صندوق التنمية الخليجي 7.5 بلايين دولار أمريكي، إلى جانب حوالي 2.3 بليون دولار كاستثمارات أجنبية، بزيادة مقدارها 10 أضعاف في الفترة ما بين 2015 و2018.ووفقا لأهم مؤشرات العمل في النصف الأول من عام 2018، فقد زادت نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص بنسبة 2.4% مقارنة بالنصف الأول من عام 2017، وتوظيف 12 ألف بحريني بالقطاع الخاص خلال النصف الأول من هذا العام، واستقرار معدل البطالة فيه عند مستوى 4.1%، فيما استفاد خلاله 3400 مواطن من البرامج التدريبية التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.إن برنامج عمل الحكومة 2015 – 2018 ركز في كل محور من محاوره على مواصلة تحقيق المزيد من المكتسبات للوطن والمواطن، وفق نهج مستدام حرصت فيه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، على توظيف كافة الإمكانات والجهود لتحقيق الغاية الأسمى المتمثلة في طموحات وتطلعات المواطن البحريني وتعزيز مستويات معيشته والارتقاء بما ينعم به من خدمات في مجالات الإسكان والتعليم والصحة، وهو ما يشكل دفعة قوية للانطلاق نحو أفاق أكثر طموحاً في المرحلة المقبلة، مع الاستعداد لتقديم برنامج عمل جديد للحكومة، بأهداف تواكب متطلبات المرحلة الراهنة وما يكتنفها من تحديات.وفي هذا الإطار، فقد جاء توقيع المملكة على الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن برنامج التوازن المالي في البحرين مع المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت والتي سيتم بموجبها دعم وتمويل برنامج التوازن المالي الذي سيمتد حتى 2022، إذ تسعى الحكومة لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات تحت مسمى "برنامج التوازن المالي"، والذي يتضمن مجموعة من المبادرات لخفض المصروفات وزيادة الإيرادات الحكومية واستمرارية التنمية ومواصلة استقطاب الاستثمارات، وهو ما يتطلب تضافر الجهود وتكاتف الجميع للعمل على تحقيق أهدافه بما يسهم في استدامة الوضع المالي للمملكة، والحفاظ على ديمومة دوران عجلة التنمية ومواصلة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.ومن المؤشرات الإيجابية التي تبشر بالتفاؤل، فقد استطاعت الحكومة ومن خلال إطلاقها حزمة من المبادرات خلال الفترة 2015 - 2017 أن تحقق أثر مالي سنوي أسهم في تقليص العجز في الميزانية العامة بمقدار 854 مليون دينار، الأمر الذي يعزز من مؤشرات الثقة في القدرة على تحقيق المأمول من هذه الخطوة والمضي قدماً، في تحقيق التوازن المالي والوصول إلى الأهداف المرسومة بتحقيق أثر مالي سنوي إضافي يصل إلى 800 مليون دينار بحلول العام 2022، وهو ما يمثل تحدياً كبيراً أمام حكومة لطالما تجاوزت الكثير من التحديات والصعاب وحافظت على مسيرة النمو المستدام لخير الوطن والمواطن.