أكدت وكيل وزارة الخارجية الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة رئيس اللجنة على أهمية استمرار التعاون الفعّال مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لما تضطلع به المنظمة من دور هام في تعزيز التعاون الدولي لحظر أسلحة الكيمائية، وتساعد الدول الأطراف في الاتفاقية على الوفاء بالتزاماتهم الدولية في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال عقد الاجتماع الخامس للجنة الوطنية لحظر استحداث وإنتاج واستعمال وتخزين الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، بالديوان العام لوزارة الخارجية، الاثنين، برئاسة الشيخة رنا بنت عيسى، وبمشاركة أعضاء اللجنة الممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة.
واطلعت اللجنة على مخرجات مؤتمر المراجعة الرابع باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية الذي تم عقده من 21- 30 نوفمبر في لاهاي، الذي شارك فيه وفد من المملكة وأدلى فيه ببيان أثنى فيه على عمل المنظمة والتعاون المشترك القائم بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكدا على ضرورة التعاون الدولي من أجل حظر أسلحة الدمار الشامل.
كما اطلعت على نتائج المشاركة في الاجتماع الثالث والعشرين للدول الأطراف باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية المُقام في الفترة بين 19-20 نوفمبر في لاهاي، مستعرضة جهود المملكة المتمثلة فيما تقوم به اللجنة الوطنية لحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة من أنشطة تهدف إلى تنفيذ التزامات مملكة البحرين في الحد من نشر أسلحة الدمار الشامل.
ودعت مملكة البحرين في بيانها الدول الانضمام إلى هذه الاتفاقية دون تأخير وأشارت إلى أهمية التزام الدول كافة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الجماعات الإرهابية من حيازة تلك الأسلحة والتصدي لوسائل إيصالها، وذلك للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
يذكر أنه يتم عقد مؤتمر المراجعة مرة كل خمس سنوات مما يمثل فرصة للدول الأطراف في الاتفاقية مراجعة آليات تطبيقها، وبلورة استراتيجية عمل المنظمة للخمس السنوات القادمة.
ويهدف هذا المؤتمر بشكل أساسي في تعزيز دور الاتفاقية في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وضمان عالمية الاتفاقية والتنفيذ والتطبيق الفعّال لأحكامها خاصة تلك المتعلقة بتدمير الأسلحة الكيميائية، وسبل التعاون مع المنظمة للوقاية من تلك الأسلحة، إضافة إلى بحث التطورات الاقتصادية والتكنولوجية ذات الصلة.
كما استعرضت اللجنة نتائج الدورة التدريبية الوطنية حول اتفاقية الضمانات الشاملة والبروتوكول المعدل للكميات الصغيرة من المواد النووية والبروتوكول الإضافي المنظمة من قبل وزارة الخارجية خلال الفترة 4-6 نوفمبر من العام الجاري والتي تم تنظيمها من قبل اللجنة في مملكة البحرين بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحضور أعضاء اللجنة وممثلين عن كافة الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة. هذا وتم مناقشة الخطط والبرامج التي تعمل اللجنة على تنفيذها خلال الفترة القادمة.
وبمناسبة انتهاء أعمال اللجنة لسنة 2018، تم خلال الاجتماع استعراض التقرير السنوي لأعمال اللجنة الوطنية والمقرر رفعه إلى مجلس الوزراء تنفيذًا لالتزامات واختصاصات اللجنة الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2017.
وفي ختام الاجتماع توجهت وكيل وزارة الخارجية بالشكر لكافة أعضاء اللجنة والوزارات والجهات الحكومية الممثلين عنها لجهودهم الحثيثة في إنجاح عمل اللجنة على مدار السنة الماضية، مطلعة بدورها على المزيد من النجاح والتقدم في السنة القادمة.
