كما قرر المجلس، خلال الجلسة الاعتيادية التي ترأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بقصر القضيبية الإثنين، خفض رسوم الخدمات الفندقية من 10% إلى 5% لتحفيز القطاع السياحي وتنميته، واعتمد المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة والسياحة، فيما وجه مجلس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى تكثيف حملات التفتيش لمراقبة الأسواق وحماية المستهلكين والتعامل الفوري مع كافة المخالفين، حسبما أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة.
ورفع مجلس الوزراء أطيب التهاني والأمنيات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء وإلى شعب البحرين الكريم بالعام الميلادي الجديد 2019، متمنياً أن يكون عام خير ورخاء وتواصل لنعمة النماء والأمن والاستقرار على مملكة البحرين ومواطنيها، وأن يسود فيه السلام والأمان وكل ما فيه خير البشرية.
بعدها استعرض مجلس الوزراء آخر مستجدات تنفيذ المبادرات الست لبرنامج التوازن المالي (2019 -2022) منذ تدشينه في 4 أكتوبر الماضي والذي يهدف لبلوغ التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022.
ونوه المجلس بالنتائج الأولية الإيجابية والمشجعة التي تحققت في ضوء ما عكسته مؤشرات قياس الأداء للمبادرات خلال التنفيذ المبدئي وإشادة صندوق النقد العربي بما حققته المملكة على صعيد تنفيذ برنامج التوازن المالي وبما أحرزته من تقدم في توفير الإطار القانوني والمؤسسي المناسب في تنفيذ مبادرات البرنامج مما يعكس فاعلية الإجراءات والسياسات والنهج الذي اختطته مملكة البحرين لتحقيق أهداف البرنامج المذكور، مشيداً المجلس بالجهود المبذولة التي أثمرت عن تحقيق مثل هذه النتائج الإيجابية ، حيث جاء ذلك خلال استعراض المجلس للمذكرة المرفوعة لهذا الغرض من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي .
بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي: أولاً: تحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء بدراسة الوضع الإنشائي للمدارس القديمة في البلاد والبالغ عددها 67 مدرسة ، وعلى ضوء العرض المقدم في المذكرة المشتركة المرفوعة من وزير التربية والتعليم ووزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني والتي اشتملت على تصنيف المدارس من حيث وضعها الإنشائي بناء على التقارير الفنية، فقد كلف مجلس الوزراء الوزارتين باتخاذ اللازم للإخلاء العاجل للمدارس والمباني التي لا يتناسب وضعها الإنشائي مع جودة الخدمات والمرافق المساندة للعملية التعليمية التي تقدمها الحكومة، وتكليف شركة استشارية بدراسة الوضع الإنشائي للمدارس وحسب ما جاء في هذه المذكرة .
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يحظر استيراد المخلفات البلاستيكية عبر الحدود البرية أو البحرية أو الجوية لمملكة البحرين لأي غرض، وهذه المخلفات البلاستيكية هي أي منتج صنع أو دخلت في صناعته اللدائن البلاستيكية ، وكذلك المنتجات البلاستيكية غير المطابقة لمواصفات البيع في أماكن تصنيعها ، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية ، ويهدف مشروع القرار إلى الحد من الأضرار البيئية المترتبة على إدارة المخلفات البلاستيكية بطريقة غير آمنة بيئياً مما يتسبب بأضرار مباشرة وغير مباشرة على البيئة.
وبحث المجلس مشروعات القوانين الحكومية المتبقية لدى السلطة التشريعية وقرر المجلس التمسك بعدد من مشاريع القوانين وذلك بناء على التوصية المقدمة من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية التي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية وسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب .
ووافق المجلس على السماح لشركة ذات رأس مال أجنبي بمزاولة نشاط تجاري وذلك ضمن مشروع المرحلة الثانية من محطة الدور وبما يتماشى مع قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001 ، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة والتي جاءت بناء على اقتراح من سعادة وزير الكهرباء والماء.
ووافق المجلس على توسيع فئة المستفيدين من البرامج والفعاليات والأنشطة التي تقدمها وزارة شؤون الشباب والرياضة وذلك لتشمل كافة المراحل في الفئة العمرية بين فئات السن 0 و35 سنة بدلاً من قصرها على الفئة 15 – 29 مثلما هو معمول به الآن ، وذلك عملاً بأفضل الممارسات الدولية وتعزيزاً لاستفادة المواطن البحريني من البرامج التي تقدمها الوزارة المذكورة.
وأحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بمملكة البحرين والهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية.
وأحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروعي قانونين معدان في ضوء اقتراحين بقانونين مقدمين من مجلس النواب ، الأول مشروع قانون بتعديل المادة (46) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2018، والثاني مشروع قانون بإصدار قانون رعاية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة ، وقرر المجلس اشفاع كل منهما بمذكرة برأي الحكومة حوله.
