أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أهمية برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية في تطوير قدرات وإمكانات الشباب البحريني وصقل خبراتهم للإسهام بفعالية أكبر في مواقع عملهم المختلفة وبما يصب في تعزيز التنمية الوطنية، مشيداً في هذا الصدد بالاهتمام المتواصل الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في الاستثمار في العنصر البشري الذي يعتبر الأساس في التنمية وترتكز عليه كافة جهود التنمية والتطوير في مملكة البحرين .
وأضاف خلال لقائه بمنتسبي الدفعة الرابعة من برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية "إن البرنامج وما توفر له من سبل النجاح والدعم يعد من البرامج الحيوية التي يحرص موظفو الحكومة على الانخراط فيها لما يقدمه من برامج ومهارات تعينهم على تعزيز خبراتهم وعطائهم في مختلف قطاعات الأعمال ".
وخلال اللقاء تطرق الوزير إلى الدور الذي تقوم به الوزارة في تعزيز البنية التنظيمية والتشريعية للقطاعات التجارية والصناعية والسياحية، مشيراً إلى ما تم إنجازه خلال المرحلة الماضية من مبادرات في إطار تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاع عريض له دور محوري في الاقتصاد الوطني ومن بينها نظام التراخيص التجارية (سجلات) و(سجلي) ومبادرة تطوير النظام ضمن (سجلات 2.0) التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال الملتقى الحكومي 2018، بالإضافة إلى المبادرات العديدة الهادفة إلى تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي أنشئ بتوجيه من لدن صاحب السمو الملكي ولي العهد، حيث تم تدشين صادرات البحرين في نوفمبر 2018، وهو من أحدث المبادرات في هذا الجانب.
كما لفت إلى جهود الوزارة في مواكبة كافة المتغيرات على الأصعدة الصناعية والتجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى دور الوزارة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض وجهودهما في تعزيز أداء القطاع السياحي الذي يمثل واحداً من القطاعات ذات الأولوية والعمل على زيادة إسهام هذا القطاع في الناتج المحلي .
وأضاف خلال لقائه بمنتسبي الدفعة الرابعة من برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية "إن البرنامج وما توفر له من سبل النجاح والدعم يعد من البرامج الحيوية التي يحرص موظفو الحكومة على الانخراط فيها لما يقدمه من برامج ومهارات تعينهم على تعزيز خبراتهم وعطائهم في مختلف قطاعات الأعمال ".
وخلال اللقاء تطرق الوزير إلى الدور الذي تقوم به الوزارة في تعزيز البنية التنظيمية والتشريعية للقطاعات التجارية والصناعية والسياحية، مشيراً إلى ما تم إنجازه خلال المرحلة الماضية من مبادرات في إطار تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاع عريض له دور محوري في الاقتصاد الوطني ومن بينها نظام التراخيص التجارية (سجلات) و(سجلي) ومبادرة تطوير النظام ضمن (سجلات 2.0) التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال الملتقى الحكومي 2018، بالإضافة إلى المبادرات العديدة الهادفة إلى تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي أنشئ بتوجيه من لدن صاحب السمو الملكي ولي العهد، حيث تم تدشين صادرات البحرين في نوفمبر 2018، وهو من أحدث المبادرات في هذا الجانب.
كما لفت إلى جهود الوزارة في مواكبة كافة المتغيرات على الأصعدة الصناعية والتجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى دور الوزارة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض وجهودهما في تعزيز أداء القطاع السياحي الذي يمثل واحداً من القطاعات ذات الأولوية والعمل على زيادة إسهام هذا القطاع في الناتج المحلي .
