قام فريق عمل تخفيض المصروفات التشغيلية الأخرى، برئاسة باسم الحمر وزير الإسكان، بالعمل على صياغة مقترحات ومبادرات لتحسين آلية سير العمل، والنظر في إمكانية توحيد طلبات المشتريات ذات الطبيعة المتشابهة، وإعادة النظر في كافة المصروفات غير الأساسية، لتحقيق الأهداف المرجوة وخلال فترات زمنية قياسية.
وأشاد الوزير بجهود أعضاء الفريق التي تسهم في استدامة الأوضاع المالية واستقرارها بما يصب في استمرار تعزيز وتيرة التنمية لصالح الوطن والمواطن وترسيخ قواعد صلبة لضمان استدامة الموارد الوطنية، والخروج بالنتائج المرجوة والمأمولة لما فيه المصلحة العامة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الفريق ضمن مبادرة تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة المنبثقة عن المبادرات الست لبرنامج التوازن المالي الهادف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022، حيث بينت إحصاءات الفريق بأنه تم مناقشة 1200 معاملة تقدمت بها عدد من الوزارات والهيئات الحكومية تحت بند المصروفات التشغيلية الأخرى، والتي قام الفريق باستعراضها ودراستها وتقييمها وفقاً للمعايير والسياسات التي تم وضعها، من أجل اتخاذ القرارات المناسبة لدى دراسة كل طلب، بعد أن تمت دراسة كافة الطلبات دراسة مستفيضة، ليتم إحالتها إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني لتقوم بدورها بعرضها على اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي التي ستتخذ القرار النهائي بشأنها إما بالموافقة أو الرفض أو إعادة التقييم.
وخلال الاجتماع أوصى الفريق بإعادة النظر في آلية سير العمل وإمكانية تحسينها، وذلك من خلال عدد من التوصيات التي سيتم رفعها إلى الجهات المعنية، ذلك نظرًا للعدد الكبير الوارد من الطلبات المصنفة كمصروفات تشغيلية أخرى، الأمر الذي يتطلب بذل وقت وجهد كبير للنظر في كل طلب على حدة مع مراعاة السرعة في البت في الطلبات وعدم تأخيرها بقدر الإمكان بما يخدم المصلحة العامة.
ورفع الفريق عدداً من المقترحات حول إمكانية توحيد طلبات المشتريات ذات الطبيعة المتشابهة، نظرًا لوجود طلبات مشتريات ذات طبيعة متشابهة في مختلف الجهات الحكومية بتسعيرات متفاوتة لسعر الوحدة.
وأوضح فريق العمل بأنه قد تم ملاحظة وجود مصروفات غير أساسية يمكن الاستغناء عنها من أجل ترشيد الإنفاق الحكومي، الأمر الذي يساهم في معالجة أوجه الصرف وتخفيض المصروفات التشغيلية.
وأشاد الوزير بجهود أعضاء الفريق التي تسهم في استدامة الأوضاع المالية واستقرارها بما يصب في استمرار تعزيز وتيرة التنمية لصالح الوطن والمواطن وترسيخ قواعد صلبة لضمان استدامة الموارد الوطنية، والخروج بالنتائج المرجوة والمأمولة لما فيه المصلحة العامة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الفريق ضمن مبادرة تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة المنبثقة عن المبادرات الست لبرنامج التوازن المالي الهادف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022، حيث بينت إحصاءات الفريق بأنه تم مناقشة 1200 معاملة تقدمت بها عدد من الوزارات والهيئات الحكومية تحت بند المصروفات التشغيلية الأخرى، والتي قام الفريق باستعراضها ودراستها وتقييمها وفقاً للمعايير والسياسات التي تم وضعها، من أجل اتخاذ القرارات المناسبة لدى دراسة كل طلب، بعد أن تمت دراسة كافة الطلبات دراسة مستفيضة، ليتم إحالتها إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني لتقوم بدورها بعرضها على اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي التي ستتخذ القرار النهائي بشأنها إما بالموافقة أو الرفض أو إعادة التقييم.
وخلال الاجتماع أوصى الفريق بإعادة النظر في آلية سير العمل وإمكانية تحسينها، وذلك من خلال عدد من التوصيات التي سيتم رفعها إلى الجهات المعنية، ذلك نظرًا للعدد الكبير الوارد من الطلبات المصنفة كمصروفات تشغيلية أخرى، الأمر الذي يتطلب بذل وقت وجهد كبير للنظر في كل طلب على حدة مع مراعاة السرعة في البت في الطلبات وعدم تأخيرها بقدر الإمكان بما يخدم المصلحة العامة.
ورفع الفريق عدداً من المقترحات حول إمكانية توحيد طلبات المشتريات ذات الطبيعة المتشابهة، نظرًا لوجود طلبات مشتريات ذات طبيعة متشابهة في مختلف الجهات الحكومية بتسعيرات متفاوتة لسعر الوحدة.
وأوضح فريق العمل بأنه قد تم ملاحظة وجود مصروفات غير أساسية يمكن الاستغناء عنها من أجل ترشيد الإنفاق الحكومي، الأمر الذي يساهم في معالجة أوجه الصرف وتخفيض المصروفات التشغيلية.
