دعا النائب عيسى القاضي الشركات والمؤسسات الوطنية إلى تحمل ضريبة القيمة المضافة وتخفيف الأعباء على المواطنين لتكون مبادرة تخدم المجتمع البحريني أسوة بشركات ومطاعم ومحلات كبرى في المملكة العربية السعودية وتحملهم للقيمة المضافة ضمن مبادرة وطنية عندما تم إقرار ضريبة القيمة المضافة لديهم.
وذكر أنه بإمكان قطاع الاتصالات والبنوك تغطية القيمة المضافة خاصة بالأرباح الكبيرة التي يحققونها بفضل الزبائن لديهم ويعلنون بشكل مستمر عن ارتفاع أرباحهم، ويستحق المواطن أن تساهم هذه الشركات في دعمه وبالمقابل سوف تجد الدعم الكامل من المواطنين وستكون لهم الأولوية في التعامل التجاري بخلاف من سوف يقدم مصلحته وزيادة أرباحه دون الاهتمام بالمواطن البحريني.
وأشار إلى أن النواب سعوا إلى تأجيل موعد فرض القيمة المضافة من خلال مجلس النواب ولكن لم يكن هناك استجابة من الحكومة على الرغم من عدم جاهزيتها للتطبيق إذ إن القسم المعني بالضريبة في وزارة المالية لم يكتمل ولا توجد خبرة كافية لإدارة ملف الضريبة دون أخطاء قد يكون فيها المواطن أول المتضررين.
وأضاف "التجار لا يعون ما هو الدور الذي يقع على عاتقهم في التعامل مع الضريبة ويوجد احتمال كبير أن يكون هناك تلاعب في الأسعار في كثير من المحلات التجارية كما أن المحلات الصغيرة مازالت لا تعي فكرة الضريبة ومتى عليها البدء في تحصيلها من الزبائن".
وقال إن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مملكة البحرين محل اهتمام من النواب ولا يمكن التغاضي عن تردي الأوضاع ولكن لا يجب أن يكون المواطن ضحية عدم التنسيق.
وذكر أنه بإمكان قطاع الاتصالات والبنوك تغطية القيمة المضافة خاصة بالأرباح الكبيرة التي يحققونها بفضل الزبائن لديهم ويعلنون بشكل مستمر عن ارتفاع أرباحهم، ويستحق المواطن أن تساهم هذه الشركات في دعمه وبالمقابل سوف تجد الدعم الكامل من المواطنين وستكون لهم الأولوية في التعامل التجاري بخلاف من سوف يقدم مصلحته وزيادة أرباحه دون الاهتمام بالمواطن البحريني.
وأشار إلى أن النواب سعوا إلى تأجيل موعد فرض القيمة المضافة من خلال مجلس النواب ولكن لم يكن هناك استجابة من الحكومة على الرغم من عدم جاهزيتها للتطبيق إذ إن القسم المعني بالضريبة في وزارة المالية لم يكتمل ولا توجد خبرة كافية لإدارة ملف الضريبة دون أخطاء قد يكون فيها المواطن أول المتضررين.
وأضاف "التجار لا يعون ما هو الدور الذي يقع على عاتقهم في التعامل مع الضريبة ويوجد احتمال كبير أن يكون هناك تلاعب في الأسعار في كثير من المحلات التجارية كما أن المحلات الصغيرة مازالت لا تعي فكرة الضريبة ومتى عليها البدء في تحصيلها من الزبائن".
وقال إن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مملكة البحرين محل اهتمام من النواب ولا يمكن التغاضي عن تردي الأوضاع ولكن لا يجب أن يكون المواطن ضحية عدم التنسيق.
